دبي (الاتحاد) - ترتفع مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 11,1% و11,5% في عامي 2015 و 2021 على التوالي، مقارنة مع 10,3%، بحسب دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي.
وأوضحت الدراسة، التي نشرت أمس، أن الزيادة في عدد الأجانب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي المحرك الرئيسي للنمو وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في الدولة.
وتوقعت الدراسة حسب تقرير صندوق البنك الدولي أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4,4% في عام 2015 وذلك ارتفاعا من 3,3% في 2011 مما يشير إلى تعافي الاقتصاد إجمالاً، مضيفةً أن الإمارات واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الشرق الأوسط، وشهدت ضخ استثمارات ضخمة في قطاع البناء والتشييد من القطاعين العام والخاص خلال الأعوام القليلة الماضية، متوقعةً أن يحقق قطاع البناء في الإمارات نموا مستداماً في الأعوام القليلة المقبلة.
وأظهرت الدراسة أن دولة الإمارات سجلت في عام 2011 أعلى قيمة لمشاريع البناء حيث بلغت 319,1 مليار دولار(1,17 تيرليون درهم)، ومثلت 51,1% من إجمالي قيمة مشاريع البناء في أكبر 100 مشروع بمنطقة مجلس التعاون الخليجي.
وأدّى سعي الإمارات لأن تصبح مركزا للاستثمارات العالمية إلى ظهور العديد من مشروعات البناء الرئيسية ضمن شرائح البنية التحتية والوحدات السكنية وغير السكنية. وشهدت البنية التحتية للنقل نموا استثنائيا وخاصة في مشاريع رائدة مثل توسعة مطار دبي الدولي والذي بلغت تكلفته 7,8 مليار دولار وكذلك إعادة تطوير مطار أبوظبي الدولي بكلفة 6,8 مليار دولار.
وحسب قاعدة بيانات المشاريع الرئيسية لدى (بزنيس مونيتر انترناشيونال)، فإن 38% من إجمالي مشاريع البناء التي يتوجب الانتهاء منها هي في مجالي الطاقة والمرافق العامة، و31% في البناء والتشييد، و 29% في النقل و2% في البنية التحتية الاجتماعية.
واعتبرت الدراسة أن السياسات الحكومية الداعمة مثل السماح بالتملك الحر لغير مواطني الإمارات / دول مجلس التعاون في مناطق معينة من الدولة، تؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في البناء والتشييد حيث سيركز عدد متزايد من الأجانب على تملك العقارات في أنحاء مختلفة من الإمارات. بالإضافة إلى ذلك ، فقد أشرك مجلس أبوظبي للتخطيط الحضري ابتداء من عام 2010، مطورين عقاريين من أجل تخصيص 20% من المناطق السكنية لذوي الدخل المتوسط، مما يتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من المساكن لمجموعات الدخل المتوسط والمنخفض. وأخيرا، في عام 2011، مددت الحكومة الاتحادية تأشيرات إقامة المستثمرين العقاريين من ستة أشهر إلى 3 سنوات وتعزز بذلك من فرص قدوم استثمارات جديدة إلى مجال البناء والتشييد في الإمارات.
وأظهر قطاع البناء والتشييد في الإمارات في عام 2011، دلائل محدودة على التعافي حيث يسعى القطاع للوصول إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية مما أدى إلى توقف العمل في العديد من المشروعات الكبيرة بالإمارات. منذ بداية 2012 أظهر مجال بناء العقارات السكنية بعض مؤشرات الاستقرار (خاصة في دبي) وذلك كنتاجٍ رئيسي لتداعيات الربيع العربي في المنطقة، مما عزز من سمعة الإمارات كملاذ آمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
عدد اليوم
