أبوظبي (الاتحاد) - بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام الجاري 3%، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد في بيان صحفي أمس، أن الاقتصاد الوطني نجح في تحقيق هذا النمو رغم تباطؤ تعافي الاقتصادات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وأضاف أن النمو الحقيقي للاقتصاد الإماراتي خلال عام 2011 بلغ 4,2% مقارنة مع 1,3% في عام 2010، وبلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية خلال العام الماضي 3,1%، مؤكدا نجاح الجهود المستمرة والنتائج الإيجابية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى نجاح الوزارة في تعميق الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2012 مع الشركاء الرئيسيين، وذلك في إطار تنسيق وتطبيق واستقرار السياسات الاقتصادية للدولة عبر لجنة التعاون والتنسيق الاقتصادي واللجنة العليا المشرفة على إعداد القوانين المتعلقة بالقطاع المالي واللجنة العليا لتنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
وأوضح المنصوري أنه وفي إطار تنظيم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، تعمل الوزارة جاهدة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالدولة لإصدار قانون اتحادي في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع نهاية السنة الحالية.
وتابع المنصوري “كما هو معلوم في التجارب الدولية المتقدمة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن هذا النوع من المشاريع يمثل الأداة الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والإبداع”.
وأشار إلى مبادرة الوزارة إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين (المصارف والصناديق المحلية)، بشأن تحفيز المواطنين على الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
تشجيع الابتكار
وأكد أنه وفي إطار سياسة تشجيع الابتكار، قامت الوزارة بتطوير وإنفاذ قوانين الملكية الفكرية وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية، كما حرصت على تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في بناء اقتصاد معرفي.
وحلت الدولة ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 في المرتبة 24 من مجموع 144 دولة، متقدمة على دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا. وتم تصنيف اقتصاد الدولة كاقتصاد يستند إلى الابتكار إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا وسنغافورة.
وأضاف المنصوري: نجحت وزارة الاقتصاد خلال عام 2012 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي للدولة من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة، مع عدد من الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة.
كما حرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي، وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بعقد عدد من اللجان الاقتصادية المشتركة مع عدد من دول العالم مثل بريطانيا وكوريا، حيث ركزت معظم نتائج اجتماعات اللجان على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
وإلى جانب هذه اللجان نظمت الوزارة زيارات رسمية إلى كندا وأيرلندا تم خلالها استكشاف فرص تعاون جديدة معهما، أثمرت تطوير العلاقات الثنائية إلى مستويات متقدمة معهما.
واحتلت الدولة المرتبة 16 من أصل 59 دولة متقدمة وفقا لتقرير كتاب التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في 2012. وتقدم ترتيب الدولة في معظم المعايير الفرعية لمحور الأداء الاقتصادي ومحور كفاءة الأعمال التجارية (الاقتصاد المحلي في المرتبة 13، التجارة الدولية في المرتبة 9، الاستثمار الدولي في المرتبة 32، العمالة والتوظيف في المرتبة 15، الأسعار في المرتبة 11، الإنتاجية والكفاءة في المرتبة 15، سوق العمل في المرتبة 31، التمويل في المرتبة 30، الممارسات الإدارية في المرتبة 21، القيم والسلوكيات في المرتبة 8). وأكد المنصوري أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة، والحرص على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني ونجحت الوزارة في أتمتة حوالي 95% من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100% في المستقبل المنظور.
كما أنجزت الوزارة خلال عام 2012 مشروع مراقبة السلع إلكترونياً بصورة رسمية، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2012 ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق، ومراقبة حركة السلع بصورة إلكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة، ومنظمة الأغذية العالمية (فاو)، عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار 200 سلعة أساسية يومياً.
ونوه بتوجه الدولة نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي، مشيراً إلى بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 9,1% خلال عام 2011، وبلغ عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة 5201 منشأة توظف أكثر من 399 ألف عامل.
وأضاف “اعتمدت الإمارات استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل”.
ويبين النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة، بحسب المنصوري.
استراتيجية صناعية
وقال “كما تعمل الوزارة على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة انسجاما مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا أفضل لمختلف القطاعات”.
وشدد على أن دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة.
كما تم إنجاز نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها، والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الإعفاء الجمركي وشهادة منح الأفضلية جارٍ الانتهاء منها وخردة الحديد جارٍ الانتهاء منها.
وأكد حرص الوزارة على إنجاز عملية الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة، وتم أيضا توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن عام 2010.
وذكر أنه تم إنجاز المادة الفنية للكتاب الإحصائي للصناعة والدليل الصناعي لعام 2011.
وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة في الملكية الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 5022 معاملة وبلغت الإيرادات 4,3 مليار درهم، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة وإيرادات الإدارة المحصلة من قبل الأشخاص الطبيعيين حوالي 489 معاملة وبلغت الإيرادات 194,6 مليون درهم. وأكد نجاح قطاع الشؤون التجارية والشركات في وزارة الاقتصاد خلال عام 2012 في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات على أكثر من صعيد.
وفي إطار التشريعات النافذة فقد بلغ إجمالي الشركات المسجلة 177 ألف شركة (ذات مسؤولية محدودة وتضامن).
كما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة 3067 إضافة إلى 147 شركة مساهمة خاصة، وتعمل إدارة التسجيل التجاري على تطوير خدماتها من خلال اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية وفقاً للتصنيف الرابع (دولي /الايزك 4).
الربط الإلكتروني
وقال إنه تم الانتهاء من الربط الإلكتروني الخاص بالسجل المركزي مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وغرفة صناعة وتجارة عجمان وبلدية الفجيرة ودبا الفجيرة والدائرة الاقتصادية بأم القيوين، كما تم إعداد أدلة خدمات وعمليات الخدمة للعملاء والموظفين، كما تم عقد المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث من عام 2011.
عدد اليوم
