أبوظبي (الاتحاد)
كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الاستثمارات الإماراتية في مصر تحتل المرتبة الثانية عربياً، إذ بلغت 16.4 مليار درهم من خلال 520 شركة إماراتية تعمل في العديد من المجالات.
وأكد خلال استقباله وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، أمس في مكتب الوزارة في دبي على ضرورة بحث سبل دعم روابط التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ومصر وإمكانية تطوير خطة عمل محددة وواضحة لبناء شراكات استثمارية واعدة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف في بيان صدر أمس: «في ظل التحركات المشجعة التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، نتطلع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الخطوات التي من شأنها تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار عبر تسهيل الإجراءات وتحديد القطاعات الاقتصادية المستهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات بها».
وتناول اللقاء الاتفاق على عقد ملتقى الأعمال المشترك بين البلدين لتوفير منصة لاستعراض التحديات أمام المستثمرين وبحث الفرص المتاحة، إضافة إلى سبل بناء شراكات استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ومن أبرزها الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية، في ظل ما تطرحه مصر من إمكانيات واعدة في هذه القطاعات وما تمتلكه الإمارات من سمعة دولية مميزة في ضوء ما حققته الشركات الإماراتية من نجاحات وخبرات جعلتها تنافس كبرى الشركات العالمية في هذا الصدد.
وقد سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في العام 2014 نحو 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، محققاً نمواً بنحو 22.5% مقارنة بعام 2013، فيما سجل حجم التجارة بين البلدين في المناطق الحرة خلال الفترة نفسها نحو 8.4 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، ووفقاً لأرقام العام 2015، فقد سجل حجم التجارة الخارجية بين البلدين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي نحو 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار).
فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 16.4 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية في الاستثمارات العربية بعد المملكة العربية السعودية، والمرتبة الثالثة كأكبر مستثمر خارجي، وذلك عبر أكثر من 520 شركة إماراتية تعمل في العديد من المجالات، أبرزها المشروعات السكنية والتجارية.
ومن جانبه، أكد وائل جاد، السفير المصري لدى الدولة، حرصه على بذل كل الجهود التي من شأنها توثيق روابط التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين والارتقاء بمستوى الاستثمارات المشتركة إلى مستويات تلبي الطموحات وتنعكس على تحقيق الأهداف التنموية لدى البلدين.
وقال: «إن ملتقى الاستثمار السنوي الذي تستضيفه دبي الشهر المقبل يمثل منصة مميزة للتفاعل والتحاور المشترك للاطلاع بشكل أكثر تفصيلي على فرص الاستثمار المستهدف تعزيز التعاون بها خلال المرحلة المقبلة بين البلدين».
وفي سياق متصل استقبل المنصوري، ألكساندر سبوريش سفير جمهورية التشيك لدى الدولة في مقر ديوان الوزارة في دبي. وبحث الجانبان خلال اللقاء نتائج الزيارات المتبادلة لوفود البلدين خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن تسليط الضوء على أبرز القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناول اللقاء بحث مستجدات مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، والتي تم تحرير مسودة أولى لها وجاري العمل على إجراءات توقيعها من قبل البلدين، وهي تشتمل على تحديد أطر ومحددات الشراكة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد المنصوري حرص الإمارات على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية التشيك في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مشيراً إلى وجود اهتمام بتعزيز أطر التعاون المشترك في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والأمن الغذائي.
عدد اليوم
