• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

اتجاه لنقل تبعية «التعاونية» إلى «الاقتصاد»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 30 مارس 2016

بسام عبد السميع (أبوظبي)

علمت «الاتحاد» من مصادر مطلعة، اتخاذ خطوات متقدمة نحو نقل تبعية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة إلى وزارة الاقتصاد بدلا من وزارة تنمية المجتمع، في خطوة سيتم الإعلان عن تفاصيلها رسمياً في المستقبل القريب.

وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بتعديل 3 بنود في قانون التعاونيات من بينها ضرورة إلحاق التعاونيات بوزارة الاقتصاد، لتمكينها من افتتاح أفرع خارج الإمارات التي تأسست بها، أسوة بالقطاع الخاص، حيث تشكو من ازدواجية التعامل معها واعتبارها جزءاً من القطاع الخاص في بعض المعاملات الحكومية، وجزءاً من القطاع العام المحلي عند رغبتها في التوسع خارج مناطقها.

ويأتي نقل التعاونيات الاستهلاكية إلى تبعية وزارة الاقتصاد انسجاماً مع طبيعة نشاطها، حيث تمارس نشاطاً تجارياً، وتنتظر التعاونيات تعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 والذي مضى على إصداره أكثر من 40 عاماً.

وبلغ عدد التعاونيات الاستهلاكية نهاية العام الماضي، 18 تعاونية (مركز رئيسي) يتبعها 112 فرعاً.

وبلغ إجمالي مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال العام 2015 للسوق المحلى 7,17 مليار درهم، بزيادة تبلغ 223 مليون درهم بنسبة 3.2%، مقارنة بالعام 2014، وتتراوح الحصة السوقية للتعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة في الدولة ما بين 20-25%.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا