يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب الشهر الماضي بنسبة 9,7% تعادل زيادة قيمتها 96 مليون درهم ليصل إلى 1,086 مليار درهم نهاية فبراير 2016، مقارنة مع 989 مليون درهم نهاية يناير الذي سبقه، فيما بلغت قيمة الارتفاع منذ بداية العام الحالي 145 مليون درهم بنسبة نمو 15,4% مقارنة مع رصيدها نهاية ديسمبر 2015، حسب بيانات صادرة أمس عن المصرف.
وأظهرت البيانات، أن «المركزي» بدأ تكوين احتياطي من المعدن الأصفر اعتبارا من مطلع الربع الثاني من العام الماضي.
وأفادت الاحصائيات الصادرة عن «المركزي» المتعلقة بتوزيع الائتمان في السوق المحلية، أن القطاع الخاص في الدولة استحوذ على الحصة الأكبر من رصيد الائتمان المصرفي المحلي الذي قدمته البنوك لعملائها بحصة بلغت 75,3% تقريبا تعادل 1,049 تريليون درهم بنهاية فبراير 2016.
وحافظ القطاع الخاص على حصته نسبة إلى إجمالي قيمة الائتمان المصرفي، في يناير الذي سبقه، وذلك نتيجة ارتفاع التسهيلات والقروض المقدمة للقطاع الخاص في الدولة بقيمة 7 مليارات درهم الشهر الماضي، لكن حصة القطاع تراجعت بشكل طفيف مقارنة مع حصته نهاية ديسمبر 2015 حيث كانت تبلغ 12,7%.
أما حصة الحكومة من الائتمان فقد بلغت 12,1% من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي، نهاية فبراير تعادل نحو 168 مليار درهم بارتفاع طفيف بلغت قيمته نحو 2,1 مليار درهم خلال الشهر الماضي مقارنة مع رصيده في يناير 2016، وحصة كانت تعادل نحو 12% من إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك لعملائها في الدولة، وهو نفس المستوى الذي سجله الائتمان الحكومي مطلع العام الحالي تقريبا.
وظلت حصة القطاع العام من القروض والتسهيلات المصرفية مستقرة قريبة من مستواها من حيث القيمة عند 177 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 تعادل نحو 12,7% من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي، مقارنة مع يناير الذي سبقه.
وفيما يتعلق بتركيبة الودائع المصرفية من حيث آجالها ونوعية العملات، فقد استحوذت حصة الودائع تحت الطلب نهاية فبراير 2016 على 45,2% بقيمة تبلغ 580 مليار درهم من إجمالي الودائع البالغة 1,2826 تريليون درهم، حيث زاد رصيد الودائع تحت الطلب بنحو 10 مليارات درهم الشهر الماضي، في حين ارتفع رصيدها بقيمة 30 مليار درهم منذ بداية العام، وكانت حصتها من إجمالي الودائع تبلغ أقل من 43% نهاية ديسمبر 2015.
إلى ذلك انخفضت حصة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك في الدولة لأجل (التي لايمكن سحبها من دون سابق إشعار) خلال الشهر الماضي إلى 557,4 مليار درهم تعادل 43,5% من الرصيد الإجمالي للودائع نهاية فبراير 2016، مقارنة مع حصة بلغت 44,4% نهاية يناير الذي سبقه بقيمة 569,5 مليار درهم، وحصة كانت تبلغ 45,6% نهاية ديسمبر 2015 عند مستوى584,5 مليار درهم.
وذهبت الحصة الباقية من الودائع المصرفية إلى حصة حسابات التوفير التي تراوحت بين 11,3% إلى 11,5% خلال فترة المقارنة نفسها تغييرات طفيفة وظل رصيدها قريبا من 145 مليار درهم تقريبا.
ومن حيث نوعية العملات للودائع المصرفية فقد بقيت حصة الودائع بالدرهم دون تغيير يذكر ومستقرة تقريبا عند 71,5%، مقابل 28,5% حصة الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية خلال شهري فبراير ويناير 2016 مقارنة مع رصيدها نهاية ديسمبر 2015.
إلى ذلك تظهر البيانات أن قاعدة رأس المال للبنوك العاملة في الدولة (رأس المال والاحتياطيات) ارتفع بقيمة 5,2 مليار درهم بنمو 1,6% خلال أول شهرين من العام الحالي، لتصل إلى 327,6 مليار درهم نهاية فبراير 2016 مقارنة مع 322,5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015.
عدد اليوم
