«تنظيم الاتصالات» تحذر: محاولة لقرصنة اسم «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

كرمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي أحد المتعاملين الذي قام بالتبليغ عن تعرضه لمحاولة قرصنة إلكترونية من قبل جهة تنتحل اسم معرض «إكسبو 2020» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2020.

وقال بيان صادر أمس عن الهيئة: «تلقى مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي رسالة بريد إلكتروني من المواطن خالد وليد محمد، تفيد بتلقيه رسالة عبر بريده الإلكتروني الشخصي ومفادها أن المرسل يدعي بأنه ممثل إكسبو 2020، ويطلب الضغط على رابط تم إرساله لتعبئة البيانات ومعلومات تتضمن الاسم الكامل، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف النقال، واسم الشركة التي يعمل لديها، وغيرها من المعلومات والبيانات الخاصة».

وبناء على هذه المعطيات، قام فريق الاستجابة بالتحقق من الموقع، ووجد أنه موقع تصيد إلكتروني خارج الدولة يعتمد على اسم أكسبو 2020 كونه أحد المشاريع المستقبلية الضخمة التي ستستضيفها دولة الإمارات، ويهدف الموقع إلى جمع المعلومات والبيانات الشخصية الحساسة.

وحسب بيان الهيئة تمت عملية إغلاق الموقع بسرعة وكفاءة عالية حيث ورد البلاغ في تمام الساعة 1:20 دقيقة، وأزيل على المستوى المحلي خلال 31 دقيقة في حين حجب نهائيا على مستوى العالم في أقل من ساعتين.

وقال ماجد سلطان المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات: «يشكل التعامل الفوري مع البلاغات الواردة إلى المركز جزءاً أساسياً من استراتيجية الطوارئ الوطنية المعتمدة لدينا والخاصة بحماية الحدود الافتراضية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويندرج هذا التوجه في إطار التزامنا الجاد تعزيز الثقة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوطني على مستوى العالم تجاه الجاهزية الشبكية والقدرة على التعامل الفوري مع التهديدات والخروقات الأمنية».

وأضاف: «ندعو جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة إلى ضرورة الاتصال الفوري مع مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة والإبلاغ الفوري عن جميع محاولات التصيد والقرصنة التي يتعرضون لها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني، وذلك حفاظاً على خصوصية وسرية بياناتهم».

بدوره قال المهندس عادل المهيري، مدير مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالإنابة: «قمنا بالتواصل مع الجهات المختصة في دولة الإمارات من أجل إغلاق هذا الموقع تفادياً لحدوث أية أضرار تمس المتعاملين داخل الدولة».