هدى جاسم (بغداد)- أعلنت محافظة نينوى أمس عصيانا مدنيا، يشمل كل مؤسسات الدولة فيها، باستثناء الصحية والخدمية، لتنضم إلى عصيان الأنبار وصلاح الدين المدني، فيما يوسع رقعة احتجاجات العراقيين المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، وإقرار قانون العفو العام، والابتعاد عن سياسة التهميش والإقصاء، والتي انضمت إليها قوافل المحتجين من محافظات الجنوب العراقي ومحافظة التأميم الشمالية.
وأعلن محافظ الأنبار أن رئيس الوزراء نوري المالكي نزل عن أول المطالب بنقل ملف السجينات اللواتي تعرضن للتعذيب وانتهاكات إلى الرمادي، فيما أشارت مصادر سياسية إلى أن حكومة المالكي قد تتجه لخيار القوة لفض الاعتصامات وفتح الطريق السريع بين العراق والأردن الذي يغلقه المعتصمون منذ أيام عدة، وسط دعوات ائتلاف المالكي إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية.
وقال رئيس مجلس محافظة نينوى جبر عبد ربه، في مؤتمر صحفي بمبنى المحافظة، أمس، إن المحافظة بدأت عصيانا مدنيا أمس السبت في دوائر الدولة باستثناء الصحة والبلدية. وعلق مجلس المحافظة عقد جلساته لمدة 72 ساعة، تضامناً مع الاحتجاجات، مهدداً بتقديم استقالته في حال لم تنفذ الحكومة مطالب المتظاهرين.
واستمر الآلاف من أهالي الموصل بالتظاهر أمس تضامنا مع الأنبار وللمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء، وتغيير مسار الحكومة. وقالت مصادر حكومية رفضت الكشف عن أسمائها إن غلق الطريق الدولي وامتداد الاعتصامات إلى ثلاث محافظات ومشاركة متظاهري محافظات الجنوب، قد يهدد حكومة المالكي بالانهيار، مع ورود معلومات بأن الجيش العراقي الحر الذي أعلن عن انبثاقه قبل أشهر يوجد في مناطق الاعتصامات بشكل كبير ومؤثر.وأوضحت المصادر أن المعتصمين الذين بدأوا احتجاجاتهم قبل ستة أيام، مع اقتحام قوة أمنية لمقر وزير المالية رافع العيساوي واعتقال أفراد حمايته، قد يمددون عصيانهم المدني، مما قد يعطل الأعمال في المدن المعتصمة.
من ناحيته كشف محافظ الأنبار قاسم الفهداوي عن موافقة المالكي على نقل ملفات السجينات اللائي تعرضن للاغتصاب، من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الأنبار، مؤكدا أن القرار اتخذ بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى. وقال إن “المالكي، أبلغني خلال اتصال هاتفي بموافقته على نقل السجينات اللائي دار حديث بشأن تعرضهن للاغتصاب مع ملفاتهن من محاكمهن ومعتقلاتهن الحالية إلى محكمة استئناف الأنبار”.
وفي السياق اعتبر زعيم حركة الحل جمال الكربولي إقرار قانون العفو العام وإصلاح إجراءات السلطة القضائية، السبيل الوحيد لفض احتقان الشارع، مطالباً الحكومة بالبدء في إجراء إصلاحات سياسية واقعية، ودعا جميع الأطراف السياسية إلى الحوار. وأكد ضرورة أن تجري هذه الإصلاحات “بعيدا عن المزايدات السياسية والدعايات الانتخابية والمكاسب الحزبية التي لم تقدم للمواطن أي خدمة ملموسة بل زادت في تعطيل حياته اليومية، وأثرت بشكل سلبي وكبير على مستواه المعيشي”.
لكن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، طالب بتشكيل حكومة أغلبية سياسية ابتداء من الانتخابات المقبلة، متهماً الكتل السياسية المشاركة في الحكومة بـ”عرقلة” عملها عن طريق عرقلة المشاريع. وقال النائب عبد المهدي الخفاجي “ندعو الكتل السياسية منذ الآن إلى الاستعداد والاتجاه لتشكيل حكومة الأغلبية النيابية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وأكد الخفاجي “إن المشكلات التي تحل حالياً هي ترقيعية لحين الوصول إلى الانتخابات النيابية، لأن الوقت الحالي لا يسمح بتشكيل حكومة الأغلبية بسبب وجود كتل لا تؤمن بالعملية السياسية ولا بحكومة الشراكة”، مستدركاً أن “أي خيار يطرح غير خيار حكومة الأغلبية النيابية سيؤدي إلى تشكيل حكومة عاجزة عن تقديم الخدمات”.
وكان رئيس الوزراء، زعيم ائتلاف دولة القانون، أكد في لقاء سابق له مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، أن “الغالبية السياسية يمكن أن تحرك المياه الراكدة في العملية السياسية”، واصفاً “الشراكة الوطنية بالمعطلة للعملية السياسية، فيما هناك فرصة أخرى يمكن أن تسير بالعملية السياسية، ولا يستبعد فيها أي مكون من المكونات”.
فيما دعا عمار الحكيم إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية للخروج من “الأزمات” الراهنة التي يشهدها البلد، مطالباً بتحقيق “العدالة الاجتماعية” بين جميع مكونات الشعب العراقي.
عدد اليوم
