22,6% نصيب العقارات من نشاط القطاع الخاص برأس الخيمة

أصدر مركز المعلومات والدراسات التابع لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة المؤشر الإحصائي السنوي لعام 2006 الذي يشتمل على بيانات إحصائية عن القطاع الخاص بإمارة رأس الخيمة، تلبية لاهتمامات الباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين على اختلافهم· وارتفع مؤشر الأداء في مختلف القطاعات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ليعكس حيوية النشاط الاقتصادي ونتيجة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة· وأشارت الإحصائيات إلى أن قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في زيادة مضطردة بلغت 6ر22 % خلال العام الماضي، مقارنه بعام ،2005 يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6ر5 %، وقطاع التجارة والخدمات بنسبة 4 %· وأكد الدكتور النقبي أن توزيع المؤشر يشمل كل الجهات والدوائر الحكومية من داخل الإمارة وخارجها، إضافة إلى مكاتب الدراسات ومراكز الإحصاء في الدولة· وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة: ''إن المؤشر الإحصائي تميز بالعمق والتخصصية وتطرق لإحصائيات توضح الجوانب المستقبلية لنهضة الإمارة ويعكس الصورة الواقعية للاستثمار· واشتمل المؤشر على أربعة أقسام رئيسة، يتناول القسم الأول منها المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيكل العضوية في الغرفة، من حيث عدد الأعضاء المنتسبين الجدد والمستثمرين والتصنيفات الاقتصادية للأنشطة التي يمارسونها والشكل القانوني لمنشآتهم ثم التوزيع الجغرافي لمواقع نشاطهم في الإمارة''· وقال: ''يشتمل القسم الثاني على فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر المتاحة في اقتصاد رأس الخيمة''، معبراً عنها بالأنشطة الجديدة التي يتم الترخيص لها مع تقدير حجم رؤوس الأموال التي سيتم استثمارها في هذه الأنشطة الجديدة وتقدير لحجم القوى العاملة التي تحتاج لها، بالإضافة إلى بيانات حول نشاط شركات رأس الخيمة المسجلة في سوق الأسواق المالية· وأضاف: ''أما القسم الثالث، فيتناول نشاط قطاع التجارة الخارجية ومسار تطوره من استيراد وتصدير وإعادة تصدير، ويشتمل أيضاً على حجم التبادل التجاري لرأس الخيمة مع دول العالم والأسواق الدولية التي ترتبط بها، بينما يتناول القسم الرابع بالتحليل أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي عامة واقتصاد رأس الخيمة خاصة، مع تبيان لأهم الشركات القيادية في اقتصاد الإمارة كمصانع الأدوية والإسمنت والسيراميك والمقالع الحجرية ومن مصارف وشركات التأمين والنقل والمقاولات والإنتاج الزراعي وغيرها''·