الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

3400 دعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي خلال 7 أشهر

3400 دعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي خلال 7 أشهر
27 يوليو 2007 07:04
بلغ عدد الدعاوى الإيجارية التي تنظرها لجنة المنازعات الإيجارية في أبوظبي منذ بدء اللجنة لعملها منتصف ديسمبر الماضي 3400 دعوى، تم البت قضائيا في 1000 دعوى منها ، وتم حل 200 دعوى وديا وشطب 40 دعوى لعدم تردد الشاكين على اللجنة· صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' أمس محمد راشد بن خلف الهاملي رئيس اللجنة مشيرا إلى أن اللجنة ستتوسع خلال الأيام المقبلة في عملها بإنشاء لجان فرعية للبت في الدعاوى وزيادة عدد القضاة والموظفين· وأكد الهاملي النجاح الذي حققته اللجنة منذ بدء عملها مشيرا إلى أن أبرز هذه النجاحات تمثل في انحسار ظاهرة رفع القيمة الإيجارية للشقق السكنية بصورة مخالفة للقانون· واستدل الهاملي على ذلك بانخفاض عدد دعاوى زيادة القيمة الإيجارية موضحا أن أعلى زيادة رصدتها اللجنة كان 400% لشقق منخفضة القيمة الإيجارية حيث وصلت قيمتها نحو 30 ألف درهم· وأوضح أن أغلب زيادات القيمة الإيجارية التي رصدتها اللجنة منذ بداية عملها تراوحت بين 100 % و75% مشيرا إلى انخفاض هذه النوعية من الدعاوى بشكل ملحوظ· وقال: لا توجد ألاعيب بل تجاوب ممتاز وهناك تجاوب كبير من الملاك المواطنين مع نسبة 7%، والتلاعب إن كان موجودا لا يقتصر على بعض الملاك بل يشمل بعض المستأجرين· وذكر الهاملي أن أغلب الشكاوى التي تنظرها اللجنة تتعلق بطلبات ملاك لساكني الشقق بإخلاء البنايات السكنية سواء للهدم أو الصيانة مشددا على أنه لا يجوز لأي مالك القيام بإخلاء السكان من البناية لأي سبب إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من لجنة فض الإيجارية بذلك· ونوه إلى أن موافقة الجهات الأخرى في الإمارة مثل البلدية أو غيرها لا تكون نافذة قانونيا إلا بعد موافقة لجنة فض المنازعات، مشيرا إلى أن بعض السكان ينقصهم الوعي بمواد قانون الإيجارات ومهام اللجنة وعليهم التواصل معها دائما· وطالب السكان بالبقاء في شققهم السكنية وعدم الانصياع لطلبات الملاك بإخلائها وعدم الاعتداد بأي قرار من أية جهة إلا أن يكون حاصلا على موافقة لجنة المنازعات الإيجارية· كما طالب المستأجرين المتضررين من رفع القيمة الإيجارية أو الذين لا يتمكنون من دفع القيمة الإيجارية القانونية للمالك بسب رفضه استلامها التوجه إلى لجنة فض المنازعات وتقديم دعوى قضائية ضده، وإيداع القيمة الإيجارية المتفق عليها وفقا لبنود العقد السابق باسم اللجنة في بنك أبوظبي الوطني· وتعجب الهاملي من تخوف بعض المستأجرين من تقديم دعاوى ضد ملاك بناياتهم السكنية مؤكدا أنه لا يوجد مالك فوق القانون وعلى المستأجرين أن يسعوا للحصول على حقوقهم· ولفت الهاملي النظر إلى تعمد بعض الملاك المواطنين عدم الالتزام بالشروط التي حددها القانون لإخلاء العين المؤجرة، وطالب الملاك الراغبين في هدم البنايات السكنية أو إجراء صيانة لها أو تغييرات حقيقية بالتقدم أولا بدعوى للجنة فض المنازعات الإيجارية يحدد فيها أهدافه والإجراءات التي سيتخذها· وأوضح أن اللجنة رفضت دعاوى كثيرة بصيانة البنايات السكنية بعد أن تأكدت أن هدف الملاك رفع القيمة الإيجارية بصورة مغال فيها· وكشف الهاملي عن إصدار اللجنة لنحو 50 حكما قضائيا بإخلاء سكان بسبب مخالفتهم لقانون الإيجارات مشيرا إلى أن غالبيتهم استأجروا الشقق من الباطن وتاجروا فيها كما أن بعضهم حول الشقة السكنية إلى مكاتب إدارية بالمخالفة للقانون· وأكد الهاملي أن اللجنة لن تتهاون في إخلاء المستأجرين المخالفين للقانون كاشفا النقاب عن تشكيل فريق عمل من اللجنة للتفتيش على تلك الشقق والتأكد من تأجيرها لمستأجرين جدد بالقيمة الإيجارية القديمة مضافا إليها نسبة 7%· وأكد الهاملي أن عمل اللجنة لم يتوقف خلال الفترة الماضية بسبب إجازة الصيف موضحا أن موظفيها يتلقون الدعاوى من الشاكين لإعدادها للعرض على القضاة بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، ومن المقرر أن تستأنف اللجنة إصدار أحكامها أول أغسطس المقبل· ونوه إلى تزايد ظاهرة الحلول الودية بين الملاك والمستأجرين خلال الفترة القليلة الماضية مؤكدا أن موظفي اللجنة يبذلون جهودا غير عادية في إيجاد حلول توفيقية بين المالك والمستأجرين، واستدل على ذلك بنجاح اللجنة مؤخرا في حل مشكلة مستأجري مركز مدينة زايد التجاري وديا والتزام المؤجر الرئيسي بنسبة الزيادة التي حددها القانون· وفضل الهاملي عدم الكشف عن أسماء شركات ومخابز كبرى في أبوظبي رفعت دعاوى ضد الملاك قائلا: لدينا حالات كثيرة وأنا شخصيا أحل أسبوعيا وديا 70 دعوى وهذا عدد لا يستهان به من الدعاوى وديا ونتجه حاليا إلى زيادة أعداد موظفينا المتميزين في إبرام المصالحات للتخفيف على القضاة· وطالب المستأجرين بالتواصل مع اللجنة وعرض شكواهم عليها أولا مشيرا إلى حقهم في الشكوى لأي جهة أخرى طالما لم تبت اللجنة في شكواهم·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©