تعزيز ضمانات القضاء لحماية الحقوق وصون الحريات

أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي أن القضاء هو الضمانة الأساسية لاستقرار المجتمع وأمانه ونهضته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتاً إلى أن دستور الدولة أكد على استقلال القضاء، ولكن هذا وحده لا يكفى بذاته لتحقيق هذا الاستقلال وتأكيده ما لم تتوفر ضمانات جدية تكفل للقضاء استقلاله الحقيقي وتصونه وتحميه، لافتاً إلى أن مراجعة خطة المحاكم كشفت الحرص الشديد الذي توليه جميع الأجهزة القضائية والإدارية لمواكبة التطورات كاشفاً بان الموظفة المواطنة بالمحاكم أثبتت وجودها وتساهم في تحقيق طموحات الدائرة· وأشار بن هزيم عقب الانتهاء من برامج المراجعة نصف السنوية للخطط والبرامج المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية لمحاكم دبي، والتي باشرتها الأجهزة القضائية والإدارية خلال النصف الأول من عام 2007 إلى أن الضمانات إنما هي في جوهرها عناصر ضرورية ولازمة لصالح النظام القضائي ذاته ودعم لكيانه وتأكيد سلطانه حتى يؤدي دوره في المجتمع بإرساء دعائم العدل وإعلاء الشرعية وتدعيم سيادة القانون وحماية الحقوق وبالتالي فإن ترسيخ هذه الضمانات هو أكبر ضمان لحماية الحقوق وصون الحريات، وتحديث وتطوير أساليب وطرق الأعمال القضائية في المحاكم بما يليق بالمكانة العالية والرفيعة لإمارة دبي بصفة خاصة، ولدولة الإمارات العربية بصفة عامة· وقال: إن المراجعة كشفت الحرص الشديد الذي توليه جميع الأجهزة القضائية والإدارية في محاكم دبي لمواكبة التطورات وكل ما هو جديد في إدارة العمليات وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين لضمان بقاء محاكم دبي في مصاف الدوائر المتقدمة، علماً بأنه خلال النصف الأول من عام 2007 تم تنفيذ عدة مشاريع وطرح مبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومن أبرزها عقد الملتقى القضائي الأول لرؤساء المحاكم في الدولة، وحصول محاكم دبي على عضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، وكذلك سعي الإدارات للحصول على شهادة ةسد:1009 وقيامها بالاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية كل في مجال تخصصه وإجراء مقارنات معيارية بغية الارتقاء بالأداء المؤسسي· وأكد بن هزيم بأنه وأيماناً من محاكم دبي بأهمية المعرفة واستغلال الموارد الداخلية والخبرات في الارتقاء بالأداء، فقد تم استحداث قسم إدارة المعرفة للاستفادة من المعارف الناجمة عن العمليات والأنشطة اليومية· ومن أبرز المبادرات في تأهيل القادة وإعداد قيادات الصف الثاني في محاكم دبي، برنامج ''الفرسان'' والذي حظي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث تم تأهيل وإعداد 25 فارساً وفارسة من السادة القضاة والإداريين، بالتنسيق مع كلية دبي للإدارة الحكومية وقد أحدث برنامج الفرسان تأثيراً بالغاً في إعطاء دفعة نوعية للقدرات والمهارات التي اكتسبها المشاركون على مدى عام والاستعداد للعب دور قيادي في إدارة التغيير لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة ودبي بصفة خاصة· موظفات المحاكم يسهمن في تحقيق طموحاتنا قال سعادته حول دور الفتاة المواطنة العاملة بالمحاكم بأن المرأة نصف المجتمع، ويجب أن تعطى الفرصة كاملة للمشاركة في إدارة الحياة العامة والخاصة في هذا المجتمع، لا سيما ونحن نواجه تحدياً حقيقياً في توفير ما يلزم من الموارد البشرية عالية الكفاءة للمشاركة في إدارة الأجهزة الحكومية والاقتصاد الوطني المتنامي وفي محاكم دبي للمرأة حضور فعال في جميع البرامج والفعاليات جنباً إلى جنب مع الرجل حيث أكدت وجودها وجدارتها في تعزيز أدائها وتطوير عمل الدائرة بما يتناسب مع الطموحات التي ننشدها·