قررت لجنة التشريع الوزارية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعم مشروع قانون، يسمح بسحب إقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.
ووفقاً للقانون، سيتم إلغاء الإقامة من الفلسطينيين إذا ما ثبت تورطهم في ما سمي "بأعمال عنيفة ضد إسرائيل". وفي حالة إلغاء الإقامة، ستتمكن سلطات الاحتلل من طرد السكان.
ويقدم القانون للمصادقة عليه بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً قبل أكثر من 10 سنوات بإلغاء الإقامة لأربعة فلسطينيين من سكان القدس.
وقدمت وزارة الداخلية الإسرائيلية الاقتراح وقرر الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو الكنيست أوهانا من حزب الليكود.
وينص مشروع القانون على أن القانون سوف ينطبق على جميع المقيمين وأهالي القدس.
عدد اليوم
