بروتوكول تعاون بين الإمارات والمغرب في مجال العمل

وقعت دولة الإمارات والمملكة المغربية بروتوكول تعاون في مجال العمل والتشغيل، قام بتوقيع البروتوكول الليلة قبل الماضية بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط معالي الدكتورعلي بن عبدالله الكعبي وزير العمل ومعالي مصطفى المنصوري وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي· ويأتي توقيع البروتوكول تعزيزا وتدعيما لتطبيق اتفاقية تنظيم استخدام العمالة المغربية بدولة الإمارات الموقع بين البلدين في عام1981ويتضمن البروتوكول خمس مواد تؤكد العمل على تحقيق التعاون الأمثل من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين في مجالات سوق العمل وتبادل الزيارات والبرامج والوثائق المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية والتي تشمل قضايا الصحة والسلامة المهنية وعمل الأطفال والمساواة في المهنة والاستخدام وتعزيز دور المرأة العاملة في سوق العمل· كما استعرض البروتوكول المجالات التي تنظمها اتفاقية الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين عام1981مؤكدا التزام الطرفين بوضع تدابير ودعم التشغيل وتعزيز فرص العمل ووضع آليات وتدابير لتنظيم سوق العمل بصورة أكثر فعالية· وتضمن البروتوكول إعفاء صاحب العمل الإماراتي الذي يستخدم عمالا من المغرب من بعض الرسوم التي تفرضها وزارة العمل على المنشآت التي تستخدم عمالا من الخارج شريطة أن يتم استخدام العمال عبر الأجهزة الرسمية بعيدا عن ممارسات وكالات الاستخدام الخاصة· من جانب آخر عقدت اللجنة الفنية المشتركة برئاسة كل من السيد عبيد رشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل والسيد عبد الوحيد خوجه الكاتب العام بوزارة التشغيل والتكوين المهني اجتماعا مشتركا تم من خلاله استعراض حصيلة التعاون الثنائي بين البلدين في مجال استخدام القوى العاملة والتعرف على الإطار العام للإجراءات التي تقوم بها المغرب في إرسال عمالها للعمل في الخارج ومعلومات أساسية عن وضعية سوق العمل بالإمارات والآفاق المستقبلية لحاجيات هذا السوق من العمالة المتميزة بانفتاحها حسب متطلبات قطاع الخاص في إطار القوانين السارية في دولة الإمارات· وأكد الاجتماع على تفعيل التعاون في مجالات الحوار الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل ووضع برامج مشتركة للتعاون في هذه المجالات· ووجه الجانب الإماراتي الدعوة إلى المسؤولين بوزارة العمل المغربية للقيام بزيارة الإمارات قبل نهاية هذا العام للتعرف والاطلاع على نظام المعلومات بسوق العمل بالإمارات ودراسة إمكانية الاستفادة منه بالإضافة إلى مقابلة الفعاليات الاقتصادية بالدولة واستقطاب فرص العمل المغربية·