قرقاش يؤكد على التعاون لتحقيق الشفافية في مكافحة الاتجار بالبشر

شهد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حفل اختتام الدورة التي نظمتها أكاديمية شرطة دبي حول التحري في جرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. حضر الحفل الدكتور سعيد بن عمير المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، واللواء عبد الرحمن محمد رفيع مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، والمقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية في الأكاديمية، ومحاضر الدورة بول هولمز مدرب من منظمة الهجرة الدولية، ومشاركون من وزارة الداخلية والنيابة الاتحادية ونيابة أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، ومن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر. وأعرب معالي الدكتور أنور قرقاش في كلمة له عن شكره للقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الأكاديمية، تقديراً لتعاونها الدائم في إنجاح كل الفعاليات التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما شكر منظمة الهجرة الدولية وبول هونس وكل المشاركين. وقال معاليه إن تنظيم مثل هذه الدورات والفعاليات وتعزيز اللقاءات بين المهتمين في مكافحة الاتجار بالبشر، يصب مباشرة في خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، خصوصاً توسيع آفاق التعاون بين الجهات ذات العلاقة، والذي بدوره يمثل الركيزة الرابعة من ركائز استراتيجية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، موضحاً أن موضوع هذه الدورة التدريبية يتركز في محاور أساسية تمثلت في كيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر من كل جوانب التحري في جرائم الاتجار بالبشر، وتحديد هوية الضحية وتقييم المخاطر وإجراء المقابلات الثبوتية وحماية الشهود قضائياً وجسدياً، ينسجم مع ما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خصوصا النصوص والمبادئ الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وأكد معاليه أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تثمن الدور الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتسعى جاهدة لتوطيد وتشجيع الشراكات مع الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، لتبادل المعرفة والخبرة على كافة المستويات من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بالدولة، لكي تكون دوماً في مركز التميز فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات، ونشر الوعي بضرورة التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بصورة إنسانية، تحفظ لهم كرامتهم وعزتهم، وذلك من خلال قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من وقت لآخر بإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات، التي من شأنها أن تعمل على تنسيق العلاقة بين الجهات ذات العلاقة في الدولة. وأعلن معاليه قيام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مؤخراً بإصدار قرارها رقم (7/18) لسنة 2010 بشأن الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بين الجهات ذات العلاقة. وفي ختام كلمته، أبدى معاليه استعداد اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للتعاون مع كل الجهات المعنية من أجل خلق قنوات تواصل أكثر شفافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مرحباً بأية مقترحات أو آراء في إطار تنفيذ استراتيجياتها وخططها المرسومة من أجل احتلال موقع قيادي بين الدول.