أبوظبي (الاتحاد)
أعلن المساهمون البائعون لنسبة 40% من إجمالي رأسمال شركة مسار سليوشنز، شركة مساهمة عامة «مسار» من خلال عرض عام أولي للمستثمرين الإماراتيين من الأفراد، إرجاء إتمام عملية البيع وإدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبحسب بيان صحفي أمس، استحوذ العرض العام على اهتمام ملحوظ من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين سواء الشركات الرائدة أو الشركات العائلية، الذين أبدوا رغبة في الاستفادة من متانة النموذج التجاري للشركة، وسجلها الحافل من الإنجازات، والخبرة العميقة لفريقها الإداري، فضلاً عن قوتها المالية وآفاق نموها المستقبلي، غير أن بعض المستثمرين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال فترة بسبب استمرار تقلبات أسعار النفط، التي كان لها تأثير على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
ونتيجة لذلك، لم ترتقِ مستويات الطلبات إلى المستوى المطلوب.
وارتأت لجنة المساهمين البائعين ضرورة إرجاء إتمام عملية البيع لأسهم الشركة لحين استقرار الأسعار لما فيه من مصلحة لكل من الشركة والمساهمين الحاليين والمحتملين.
وستواصل الشركة بالتعاون مع مستشاريها مراجعة هذه الخطوة بشكل دوري، وستتم عملية إعادة الأموال لكافة المستثمرين الذين تقدموا بطلبات شراء أسهم بصورة فورية من خلال بنوك تلقي الطلبات.
وقال بول غرين وود الرئيس التنفيذي لشركة مسار سليوشنز: «في ظل وضع الأسواق العالمية، يبدو جلياً أنه من مصلحة الجميع الانتظار لحين تحسن الأمور. والجدير بالذكر أننا قمنا بالإعلان عن هذا العرض في الوقت الذي تنتقل فيه أعمالنا من نجاح إلى نجاح».
وتابع: «نحرز تقدماً تجارياً ملموساً، وسنقوم خلال الأسابيع والشهور القادمة بالإعلان عنها لتأكيد ذلك، خاصة فيما يتعلق بسوق خدمات سلسلة الإمداد. كما أنه يمكننا تأكيد أن زيادة الوعي حول تحديث العلامة التجارية كنتيجة للحملات الإعلانية المتعلقة بالعرض العام قد أثمرت عن تحقيق مستويات أعلى من التواصل مع العملاء الجدد المحتملين. ونحن واثقون برؤيتنا وقدرتنا على تحقيق آفاق النمو».
يذكر أن «مسار» هي شركة مساهمة عامة تأسست وانطلقت في عام 1998 بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر اليوم شركة رائدة في السوق في مجال توفير حلول إدارة الأسطول، وتأجير المركبات وحلول سلسلة الإمداد، والمساهمون الحاليون للشركة هما شركة أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع، وتمتلك كل من شركة أبوظبي للاستثمار وطاقة 51% و49% من الأسهم الحالية على التوالي. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات عبر ثلاث وحدات أساسية: حلول إدارة الأسطول، وخدمة تأجير المركبات، وحلول سلسلة الإمداد لعملائها من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والعملاء في القطاع الخاص من العاملين في القطاعين التجاري والصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتملك شركة مسار وتشغّل حالياً أسطولاً مؤلّفاً من نحو 9,755 مركبة، وتدير نحو 6,755 مركبة إضافية تابعة للعملاء. ويشمل أسطول الشركة الباصات والسيارات التجارية الخفيفة والمتوسطة والشاحنات وسيارات الركاب الخفيفة. وتخطط الشركة لزيادة أسطولها والمركبات المدارة إلى 16 ألف وحدة و20 ألف وحدة على التوالي، خلال السنوات الخمس المقبلة.
عدد اليوم
