اقتصاد أبوظبي ينمو 30% خلال العام الماضي

نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2011، بمعدل 30% ليبلغ 806 مليارات درهم، متجاوزاً المستويات التي كان قد وصل إليها قبل الأزمة المالية العالمية، بحسب التقرير الاقتصادي السنوي الذي أنجزته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مؤخراً. وحققت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نمواً بلغ نحو 7% خلال عام 2011، وتضاعف معدل نمو الصناعات التحويلية خلال عام 2011 ليصل إلى 22%، مقارنة بنحو 11% عام 2010. وقالت الدائرة إن هذا النمو القوي يقدم دليلاً واضحاً على أن اقتصاد أبوظبي قد تعافى من آثار الأزمة العالمية، بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وأكدت أن اقتصاد الإمارة بات واحداً من أفضل الاقتصادات أداء في العالم، في ظل التوجه نحو الاستثمار في الموارد البشرية، والابتكار والتطوير، بما ينسجم مع الرؤى طويلة الأمد للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضحت الدائرة أن تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، أسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي، وترسيخ القناعة لدى المستثمرين من مختلف دول العالم، بقدرة الإمارة على توفير الفرص المتنوعة والفريدة للقطاع الخاص، ودعم النمو المستقر والمستدام في مختلف الظروف. وقال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة، في تقديمه للتقرير، إن الدائرة دأبت على إصدار التقرير الاقتصادي السنوي بشكل دوري، ليكون بمثابة مرجع لأحوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، يوضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن اقتصاد أبوظبي قد تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن الإمارة قد خطت خطوات كبيرة في مجال التنويع الاقتصادي، وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم في فترة زمنية قصيرة، في ظل قيادة حكيمة تسعى إلى استخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات. وأكد أن الاستخدام الأمثل لعوائد النفط في ظل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم المتواصل من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أتاح الفرصة لتنفيذ خطط وبرامج التنمية، التي تتمحور حول الأهداف الرئيسية لتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن ترجمة رؤية القيادة الرشيدة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، أسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي، وترسيخ القناعة لدى المستثمرين من مختلف دول العالم، بقدرة الإمارة على توفير الفرص المتنوعة والفريدة للقطاع الخاص، ودعم النمو المستقر والمستدام في مختلف الظروف، بطريقة متوازنة تتناسب مع حالة الاقتصاد وقدراته في كل مرحلة. وقال «إنني على ثقة كبيرة بقدرتنا على الاستمرار في السير قدماً على مسار التميز والإنجاز، وتحقيق الرؤية الطموحة التي تسعى إليها حكومة أبوظبي، بفضل الدعم الكبير الذي نحظى به من القيادة الرشيدة، ووعيها الراسخ بأهمية مواصلة هذا التقدم والازدهار، وكذلك بفضل إرادتنا الجماعية، وجهودنا المشتركة". من جانبه، قال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة، إن التقرير يضع بين أيدي المهتمين باقتصاد إمارة أبوظبي استعراضاً وتحليلاً شاملاً لمختلف المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية، التي يمكن من خلالها الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل اقتصاد الإمارة، بما يتيح لصانع القرار النظر إلى البيانات التفصيلية للموضوعات والقضايا ذات الأولوية، كما أن إتاحة هذه البيانات للمجتمع خاصة رجال الأعمال، والباحثين، يظل بعداً أساسياً للتقرير. وأضاف أنه على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال عام 2011، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 58,5%، ما يؤكد أن خطط الإمارة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل تسير بنجاح، وفقاً لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030. (طالع ص 7)