خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، حامت أسعار النفط الخام عند مستويات 65 دولاراً للبرميل، ومع دخول العام 2015، كانت هناك تكهنات قوية حول تأثير هذه الأسعار المتدنية على حجم السيولة المتوفرة في السوق وربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي الثابت.
ومع نهاية يناير من العام الماضي، انخفضت أسعار النفط الخام إلى 45 دولاراً للبرميل، وهو أدنى سعر يصل إليه منذ العام 2009.
وهناك سؤالان هامان يتبادران إلى أذهان المستثمرين، الأول هو هل سيستمر تداول النفط الخام عند هذه المستويات المنخفضة لفترة طويلة من الزمن؟ أم أننا سنشهد ارتداداً ما في أي وقت خلال المستقبل القريب؟ والثاني، هل ستبقى الأسعار على ما هي عليه على المدى البعيد، وما هو تأثير ذلك على الاقتصادات الخليجية؟
بعث قادة دول مجلس التعاون الخليجي رسالة قوية مفادها أنهم جاهزون لتحمل تبعات تراجع أسعار النفط الخام لفترة طويلة، وعبروا عن ثقتهم بالقدرة على عبور هذه الأزمة بسلام.
وفي المقابل، تدور مناقشات في الولايات المتحدة حول الجدوى الاقتصادية لعمليات الحفر الحالية لآبار النفط الصخري، وما إذا كان من الأفضل إيقافها، الأمر الذي قد يقود إلى تراجع كبير في حجم إنتاج النفط الصخري.
وعلى المستوى العالمي، شهدت أسواق الأسهم عمليات بيع مكثفة خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر، ولكن منذ ذلك الحين، استقرت أسعار النفط عند مستويات أدنى.
وقد تجلت ثقة السوق العالمي بمتانة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستجابة الإيجابية لعدد من الأحداث الإقليمية، بما في ذلك الاكتتابات الأولية العامة التي جرت مؤخراً، وصكوك رأس المال الدائمة التي أصدرها بنك دبي الإسلامي، إلى جانب التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة ديون دبي العالمية.
ومع قيام المصارف المركزية في بعض الاقتصادات العالمية الكبرى بفرض معدلات فائدة سلبية على الودائع، تشهد أسواق الأسهم والسندات ضخاً مستمراً للسيولة.
وبالتالي، يجب أن يحضر المستثمرون أنفسهم لتقلبات حادة في سوق العملات التي شهدت زيادة في أسعار التحويل العالمية.
وبالنسبة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، هناك مسألتان قد تقودان إلى نتائج سلبية، الأولى هي تغيير حجم الإنفاق الحكومي، وإن كان قليلاً، نتيجة ضعف أسعار النفط، والثانية ضعف أداء الشركات الإقليمية التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط.
وستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى إثارة الكثير من النقاشات حول ربط عملات المنطقة بالدولار الأمريكي، ما قد يؤدي إلى تقلبات مستقبلية في أسعار الصرف، وهو ما ظهر فعلاً على أسعار صرف عملات كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت.
فقد انتقل الريال السعودي بعيداً عن نطاق تداوله الاعتيادي عند 3.7502/08 ولم يصل بعد إلى وضعه الطبيعي، ليتداول حالياً عند 3.7535/40 وأثبت قرار البنك المركزي السويسري، المتمثل في التخلي عن سقف سعر الفرنك أمام اليورو، أن التدابير الصارمة غير التقليدية التي اتخذتها العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، لم تفضِ إلى النتائج المرجوة.
وخلال أواخر يناير، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج تيسير كمي بقيمة 1.1 تريليون دولار، عبر بشراء 60 مليار دولار من السندات السيادية كل شهر لغاية سبتمبر 2016.
وخلال الأسابيع والأشهر القادمة، سوف نبدأ بلمس تأثيرات هذه الخطوة على أسواق العملات والأسهم العالمية.
*نائب رئيس دائرة الخزينة وأسواق رأس المال بشركة أبوظبي للاستثمار
عدد اليوم
