هدى جاسم، وكالات (بغداد) - تظاهر عشرات الآلاف من العراقيين أمس في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وواصلوا قطع الطريق الدولي بين العراق والأردن وسوريا لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على اعتقال حراس وزير المالية العراقي رافع العيساوي واستهداف السُنة، بمن فيهم النساء بالاعتقالات في العراق، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإقرار قانون العفو العام والإفراج عن المعتقلين والكف عن تهميش السنة في العملية السياسية العراقية. لكن المالكي دعا المحتجين إلى الحوار والكف عن قطع الطرق و«الجعجعة بالحرب وتقسيم العراق»، للتعبير عن مطالبهم.
وفي استعراض للقوة بمواجهة المالكي، أغلق نحو 60 ألف متظاهر الطريق الدولي في الفلوجة، ثاني أكبر مدن الأنبار، على بعد 50 كيلومتراً غرب بغداد، وأحرقوا العلم الإيراني ورددوا هتافات منها «يا إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة»، و«يا مالكي يا جبان.. تاخد شورك (المشورة) من إيران»، و«نعم.. نعم للوحدة»، و«لا للطائفية وحكومة المالكي» و«حكومة الأزمات بامتياز». ورفعوا نعشاً رمزياً كتبوا عليه عبارة «الحرية في العراق ميتة».
وطالب رئيس هيئة علماء الفلوجة وإمام «جمعة الاعتصام» في الأنبار إسماعيل خليل بعدم زج الجيش العراقي والقضاء العراقي في الصراعات السياسية وتسخيرهما لمصلحة «حزب الدعوة الإسلامية» بزعامة المالكي، فيما أشار إلى أن القضاء العراقي بات مسلط الشعب العراقي وجميع القضاة في جهنم.
وقال خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة أمام المعتصمين على الطريق، «إن مطالب المعتصمين، الذين يطالبون بأبسط الحقوق، هي إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء وإلغاء المادة أربعة إرهاب السيئة الصيت التي اعتقل تحتها آلاف العراقيين وزج بهم في السجون». وأضاف «نرفض تسييس الجيش العراقي الذي يجب أن يكون مدافعاً عن حقوق الشعب ومرسخاً للمفاهيم الديمقراطية وليس مسخراً لجهة وفئة معنية وموجهاً لحزب واحد، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الطائفية وتقديم الضابط الذي قام بفعلته الجبانة واغتصب الفتاة القاصر في الموصل إلى القضاء الذي بات غير نزيه بسبب السيطرة عليه من قبل جهة واحدة».
وطالب آلاف المتظاهرين في الرمادي عاصمة الأنبار بإطلاق سراح المعتقلين على أسس طائفية ودعوا إلى رحيل المالكي. وقال القيمون على التظاهرة الذين أطلقوا على أنفسهم «اللجان التنسيقية للثورة» في بيان وزعوه على الصحفيين “إن الشعب العراقي وحدة واحدة وقضيته واحدة ضد الإقصاء والتهميش ولا يحتاجون إلى مؤتمرات مصالحة يشرف عليها رئيس وزراء طائفي”. وانتشرت قوات الشرطة المحلية قرب المتظاهرين، لكن عمليات التفتيش والحماية تكفلت بها مجموعة أطلقت على نفسها اسم «ثوار شباب الأنبار». ولم تتدخل وحدات الجيش العراقي، لكنها منعت مراسلي وسائل الإعلام لساعات عدة من الوصول إلى مكان التظاهرة.
وقال مسؤول أمني كبير «اتخذنا إجراءات أمنية مشددة لحماية المتظاهرين، ولدينا معلومات مؤكدة بأن هناك مندسين يحاولون إثارة فتنة بينهم وقوات الأمن، وأن تنظيم القاعدة يحاول استغلال هذه الظروف من أجل إدخال أسلحة ومندسين بين المتظاهرين للنيل من الوحدة الوطنية».
وتظاهر آلاف المحتجين أيضاً في الموصل عاصمة نينوى وسامراء بمحافظة صلاح الدين، ورددوا هتافات منها «الشعب يريد إسقاط النظام». وطالبوا بإقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة المخصص لاجتثاث «حزب البعث» الحاكم سابقاً في العراق، وتطبيق مبدأ التوازن في إدارة الدولة. وكان وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي عبد الكريم السامرائي والنائب عن «القائمة العراقية» أحمد المساري في طليعة المتظاهرين في سامراء.
في المقابل، قال المالكي، في كلمة افتتح بها «مؤتمر المصالحة والسيادة الوطنية» في بغداد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمغادرة آخر جندي أميركي العراق، «نتحدث اليوم في ظل أجواء غير إيجابية وتحديات لا تزال تتنفس الماضي بألمه وجراحاته». وأضاف «الأمم المتطلعة نحو السلام، لا بد أن تعتمد على صيغ حضارية في التعبير وليس من المقبول أن نعبر عن الآراء بقطع الطرق وإثارة الفتن والطائفية والاقتتال والجعجعة بالحرب والجعجعة بتقسيم العراق. هذا لا يضمن مجداً». وتابع «علينا أن نتحاور ونتفق على طاولة الأُخوة والمحبة في إنهاء مشاكلنا وخلافاتنا، وأن يستمع بضعنا إلى بعضنا الآخر، والدول الحية بنيت على أسس القانون حينما روض الناس أنفسهم على احترام القانون».
وقال المالكي «لا أحد يستطيع أن يجني من الحرب شيئاً، أليس نحن على مقربة من تلك الأيام السوداء التي كان يقتل فيها الإنسان على الاسم والهوية؟ ليقل لي أحد إنه استطاع أن يحقق لمذهبه، لطائفته، شيئاً، بل الجميع خسر والجميع ضحى بالبلد. من استفاد هم فقط أعداء العراق وأُمراء الحرب وتجار السلاح وضعفاء النفوس الذين باعوا الإنسان والوطن واشتروا الهزيمة، التي صنعت على يد العراقيين في يوم السيادة». وأَضاف «أُحيي الموقف الشجاع الذي وقفه العراقيون بوجه دعاة الفتنة حتى لا تعود، لأنها إن عادت ستحرق الأخضر واليابس».
وقال المالكي «إن الحكومة لن تسكت عن مجرم ينتهك عرضاً أو يعرِّض سجيناً للتعذيب بغية انتزاع الاعترافات، لمن التضخيم والتهويل للقضايا يضر بنا».
وأضاف «حقوق الإنسان في السجون اختصرت بالسجين، حيث لا حقوق للطفل أو للمرأة أو للطالب أو للمعوق، والقضية اختصرت كذلك بموضوع اعتقال نساء، والمرأة المتورطة بالإرهاب، فمن الطبيعي أن تحاسب كما يحاسب الرجل». وتابع «إنني أدعو إلى تشكيل لجنة من ذوي العقل والدين والمنطق ليذهبوا لكل امرأة سجينة، وفي حال اكتشاف أي حالة اعتداء، فيتم إعطاؤها حق اعتقال الجاني».
من جانب آخر، دعا معتمد المرجعية الشيعية العراقية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي إلى تفعيل القضاء وعدم تسييسه والحفاظ على الوحدة والوطنية بين أطياف الشعب العراقي. وقال، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين بكربلاء «في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها بلدنا في الوقت الحاضر، ندعو إلى العمل بمجموعة من المبادئ المهمة كتطبيق الضوابط والقوانين وتفعيل أحكام القضاء، ولكن أيضاً ندعو إلى عدم تسييس القضاء والانتباه إلى التداعيات السياسية لذلك». وأضاف «نؤكد ضرورة عمل جميع الأطراف للحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الموحد وحل أي أزمة بالحوار والتفاهم وعدم ترك الأزمات تتفاقم، وبالتالي تترك أثراً سيئاً على البلد والمواطن».
عدد اليوم
