الخصخصة وترشيد الإنفاق والرعاية الصحية تحديات تواجه الحكومة التركية

ساعدت خمس سنوات من الاداء الاقتصادي المبهر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على الفوز بانتخابات برلمانية هامة ولكنه بحاجة ملحة لدفع برنامج الخصخصة والاصلاحات الاجتماعية المتعثرة ووقف تجاوز حجم الانفاق المستهدف حتى يستمر الاقتصاد على المسار السليم· وتعافت تركيا من أزمة مالية شديدة ورفعت معدل النمو الاقتصادي السنوي لما يزيد عن 7% في السنوات الاربع الماضية، بينما تضاعف دخل الفرد وعائدات السياحة وزادت الاستثمارات الاجنبية إلى 20 مليار دولار في العام الماضي· وذكر محللون انه ينبغي على الحكومة الجديدة لحزب العدالة والتنمية التصدي بشكل عاجل لقضايا اقتصادية ملحة· ووعد رئيس الوزراء طيب اردوجان بالفعل بالاسراع بخطى تطبيق الإصلاحات· ويقول رودريك نجوثو، الخبير المتخصص في منطقة أوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ببنك يو·بي·اس: '' رأينا أنه ينبغي على حزب العدالة والتنمية تعديل ما شهدته الفترة السابقة على الانتخابات من تجاوز لحجم الانفاق المستهدف وانعاش اصلاحات في قطاع الرعاية الاجتماعية وعملية الخصخصة المتعثرة بصفة خاصة في قطاع الطاقة·'' وأجلت حكومة يمين الوسط تنفيذ اصلاحات مهمة في قطاع الرعاية الاجتماعية والتي يطالب صندوق النقد الدولي بتطبيقها إلى عام 2008 بعدما أجبرها حكم للمحكمة الدستورية على تعديل البرنامج· كما أرجأت انقرة العديد من صفقات الخصخصة· وقال نجوثو: ''ينبغي ان تحقق الحكومة نتائج طيبة في هذه المجالات إذا أرادت استمرار برنامج صندوق النقد الحالي وإمكانية التوصل لبرنامج جديد حين ينتهي أجل البرنامج الحالي في مايو ''·2008 وينتهي العام المقبل اتفاق تركيا مع صندوق النقد الدولي الذي ينطوي على تمويل قيمته عشرة مليارات دولار وقد ساهم في تعافيها من الأزمة التي أوشكت أن تفلس البلاد في عام ·2001 ويقول محللون إن تركيا لا تحتاج مبالغ نقدية من صندوق النقد ولكن ابرام اتفاق ثان سيفيد أنقرة· وعزز حزب العدالة والتنمية نصيبه من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد بحصوله على 47 % من أصوات الناخبين أي أعلى بأكثر من 12 نقطة عن عام ·2002 ويراقب المستثمرون الاجانب عن كثب كيفية تبلور الحكومة الجديدة· وأغدق المستثمرون 20,2 مليار دولار على تركيا في عام 2006 بالمقارنة مع 1,14 مليار في عام 2002 وهو العام الذي جاء فيه حزب العدالة والتنمية للسلطة· وكان رد الفعل المبدئي للأسواق التركية ازاء فوز الحزب ايجابياً وسجلت الليرة التركية أعلى مستوياتها أمام الدولار منذ أكثر من عامين، كما ارتفعت أسعار الأسهم والسندات وأغلقت بورصة اسطنبول أمس الاثنين على ارتفاع 5,1 % وسجلت مستوى اغلاق قياسياً· ويقول تجار إن المستثمرين يعتقدون أن الولاية الثانية للحزب الصديق لقطاع الاعمال ستدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد· ويقول محللون انه يتعين على الحكومة أخذ اجراءات لتعويض عجزها عن الوفاء بأهدافها المالية· وقال هالوك بورومجكجي كبير الاقتصاديين في بنك فورتيس: ''يوجد حاليا انحراف 1,5 % عن هدف الفائض الاساسي· الحكومة بحاجة لاخذ اجراءات لتسوية ذلك وسيكون خفض الانفاق اختياراً حكيماً·'' وتهدف تركيا لتحقيق فائض أساسي يوازي 6,5 % من اجمالي الناتج المحلي ولكن البيانات الشهرية للميزانية في الفترة السابقة من العام تشير لفشلها في تحقيق أهدافها· ووعدت الحكومة في الحملة الانتخابية السابقة على الانتخابات بالحفاظ على معدلات النمو المرتفعة لرفع متوسط دخل الفرد إلى عشرة الاف دولار في خمسة أعوام وتعهدت بخــــفض رسوم التوظيف لاتاحة فرص عمل جديدة للسكان الذين يتزايد عددهم في تركيا· وقال بورومجكجي انه يتعين على الحكومة تقديم حوافز للصناعة لدعم النمو وخلق فرص عمل جديدة تحتاجها البلاد بشكل ملح· وتباطأت خطى تحسن الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار هذا العام مع استمرار نسبة التضخم أعلى من المعدل السنوي المستهدف بينما يشكو منتجون من أسعار الفائدة المرتفعة فيما سجلت الليرة أعلى مستوياتها في ستة أعوام· وتنفيذ اصلاحات الرعاية الاجتماعية حيوي لوقف التدهور المستمر لهذا القطاع· كما أجلت انقرة بيع شبكات كهرباء وشركة تيكل للتبغ وحولت صفقة بيع خلق بنك بالكامل لاكتتاب عام على حصة حجمها 25 % سعياً لتفادي فقد أصوات الناخبين جراء ما يصاحب صفقات الخصخصة من خفض لوظائف ورفع أسعار الكهرباء· ورحب منتجون اتراك بفوز حزب العدالة والتنمية لأنه يعني استمرار الاستقرار الاقتصادي والسياسي ولكن طالبوا باجراءات جديدة لدعم الصناعة· ويقول سليمان اوراكجيوجلو: رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة في اسطنبول: ''حان الوقت لتمهيد الطريق للقطاعات الحقيقية (غير المالية)·· مثل الانتاج والصادرات والتوظيف· أهم توقعاتنا تنفيذ سياسات اقتصادية تفيد المصدرين·''