عقيل الحـلالي (صنعاء)- عثرت قوات الأمن اليمنية على جثة ضابط في شرطة محافظة حضرموت خطف قبل نحو شهر من قبل مسلحين مجهولين. وقال مصدر امني إن “الأجهزة الأمنية عثرت على جثة المقدم النميري عبده العودي الذي كان يشغل منصب نائب مدير شرطة القطن”، موضحا انه “تعرض لعدة طلقات في صدره قبل أن يتم قطع أذنية وخلع عينيه بالإضافة إلى تشويهات استخدمت فيها آلة حديدية”.
وأضاف “لا استبعد وقوف القاعدة وراء هذا العمل الإجرامي لأنه لا يمكن لأي جهة أخرى أن تكون بشعة إلى هذه الدرجة”. وكان المقدم العودي خطف من قبل مسلحين مجهولين في 29 نوفمبر الماضي أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر في بلدة القطن بحسب مصادر امنيه.
وقُتل عشرات الضباط اليمنيين، غالبيتهم من جهاز المخابرات، في سلسلة اغتيالات وهجمات مسلحة تشهدها اليمن منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح نهاية فبراير.
من جهة ثانية، أُصيب 14 شخصا باشتباكات اندلعت الليلة قبل الماضية بين طلاب من الكلية البحرية وسكان محليين في مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد. وقد تدخلت قوات من الشرطة العسكرية لفض الاشتباكات التي اندلعت على خلفية محاولة طلاب الكلية البحرية اعتقال أشخاص على خلاف معهم، دون أي مسوغ قانوني وقضائي.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع اليمني، اللواء ركن محمد ناصر أحمد، إن “سلبيات الماضي لا مكان لها بعد أن انطلقت عجلة التغيير إلى الأمام”، في إشارة لتولي الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، مقاليد الحكم خلفا لسلفه على عبدالله صالح الذي أجبر على التنحي تحت ضغط الشارع.
وتوعد وزير الدفاع، المقرب جدا من الرئيس هادي، بعدم السماح بتكرار “سلبيات الماضي”، داعيا إدارة المؤسسة الاقتصادية اليمنية، وهي مؤسسة اقتصادية عسكرية كانت خاضعة بشكل كامل للرئيس السابق، إلى “العمل بإخلاص وبروح وطنية وبمراقبة ذاتية تستشعر عظمة المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتق الجميع”.
وشدد على ضرورة “الحفاظ على ممتلكات وإمكانات المؤسسة”، موجها بتفعيل جوانب الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء، والعمل بعقلية تجارية لتحقيق “أفضل عائد ربحي”. وتزامنت تصريحات وزير الدفاع اليمني مع نشر صحيفة أهلية ملفا كاملا عن “قضايا فساد” داخل المؤسسة العسكرية.
واتهمت اللجنة الأمنية في محافظة الحديدة، أمس أفرادا في الشرطة الجوية والدفاع الجوية بالاستمرار في نهب عقارات وأراضي حرم مطار الحديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
من جهة ثانية، أعلن “المؤتمر الشعبي العام”، حزب الرئيس اليمني السابق، رفضه أي محاولات للالتفاف على (اتفاق) المبادرة الخليجية”، الذي ينظم انتقال السلطة في البلاد منذ أواخر نوفمبر العام الماضي وحتى فبراير 2004.
وأكدت اللجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب في اجتماع عقدته أمس، “رفضها لأي محاولات للالتفاف على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة”، مشيرة إلى أن الحزب “غير ملزم بأي معايير أو أسس” تقرها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، المزمع إطلاقه في فبراير القادم.
وطالب “المؤتمر” بإشراك “جميع الشباب” من كافة مخيمات الاحتجاج في مؤتمر الحوار الوطني، رافضا بشدة “أي اجتهادات أو خروقات لنصوص المبادرة وآليتها في هذا الشأن”.
ودعا الحزب، الذي يمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية، “جميع الأطراف الموقعة على المبادرة إلى رفض أي تفسيرات تناقض المبادرة الخليجية”.
عدد اليوم
