البرلمان العراقي يصادق على قانون النفط

صادق مجلس النواب العراقي، امس على مشروع قانون الاستثمار الخاص بمصافي النفط الخام وذلك فى الجلسة التي عقدها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان، خالد العطية· ويهدف القانون الى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في القاعدة الصناعية للبلاد عن طريق انشاء مصاف للنفط عن طريق منح الشركات العراقية وغير العراقية منفردة او مجتمعة حق انشاء مصاف للنفط في العراق، يكون لها رأس مال خاص بها، وتلتزم الشركات بتعيين ما نسبته (75%) من الايدي العاملة العراقية في المشروع· كما تتولى الشركة المستثمرة، ووفقا لمشروع القانون الذي تم الصويت عليه، انشاء انابيب النفط التي ستقوم باستعمالها، وتتولى وزارة النفط العراقية من جهتها نصب اجهزة السيطرة على أن تكون هناك جهات تراقب هذه الاجهزة· كما ألزم القانون الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية عن عملها لوزارة النفط· ويحق للشركة المستثمرة استئجار اراض لانشاء المصافي عليها، حيث تقوم وزارة المالية بتخصيص قطع الاراضي لها من الاراضي التابعة للدولة وبسقف زمني يبلغ (40) سنة قابلة للتجديد، مستثى من قانون استئجار الاراضي العراقية، ويحق لوزارة المالية سحب قطع اراض من الشركة في حال مخالفتها للقوانين المتفق عليها مع الوزارة، حيث لا يحق للشركة ان تستغل الاراضي المستأجرة لغير انشاء المصافي، بحسب القانون· وتقوم وزارة النفط، وفقا للقانون، بمتابعة اعمال الشركات عن طريق لجنة مؤلفة من عدة وزارات برئاسة مدير عام من وزارة النفط· ويأتي هذا القانون ضمن مجموعة من مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب والتي يسعى المجلس الى الانتهاء من التصويت عليها قبل بدء عطلته الشهر القادم·