الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حقوق الإنسان» متجذرة في طباع الإماراتيين

«حقوق الإنسان» متجذرة في طباع الإماراتيين
28 فبراير 2017 10:39
محمود خليل (دبي) أشاد الدكتور أحمد ثاني الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بما حققته الإمارات من إنجازات، في مجال حقوق الإنسان، حيث أولت الدولة هذا الملف اهتماماً ورعاية كبيرين، ووصف تجربة دولة الإمارات في هذا المجال بالرائدة التي يمكن الاستفادة منها عربياً وإقليمياً ودولياً. جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته معه «الاتحاد» على هامش تدشين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، في دبي، أمس الأول، برامجها التدريبية لعام 2017 بالدبلوم الأساسي لقادة حقوق الإنسان، وذلك بهدف بناء وتعزيز قدرات العاملين والناشطين وممثلي المجتمع المدني المعنيين بمجال حقوق الإنسان. وقال الهاملي: «إن اختيار الإمارات لإطلاق هذا البرنامج التدريبي جاء وفق رصد دقيق للفيدرالية حول واقع حقوق الإنسان في المنطقة، حيث تبدى لها أن الإمارات دولة منفتحة من خلال ما حققته من إنجازات كبيرة في الجانب الحقوقي»، لافتاً إلى قانون مكافحة الكراهية واستحداث وزارة للتسامح، بالإضافة إلى وجود أكثر من 220 جنسية، يعيشون جميعهم سواسية تحت سقف القانون الإماراتي. وأضاف: «إن من بين العوامل الجوهرية الأخرى التي دفعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اختيار الإمارات لانطلاق هذا البرنامج التدريبي، هو تجذر حقوق الإنسان في أصول وطباع الإماراتيين». وذكر أن المنظمات الحقوقية الدولية تعي جيداً الصورة المشرفة لواقع حقوق الإنسان في الإمارات، بيد أن هذا لوحده غير كافٍ، بحيث يستوجب الأمر إيجاد قيادات وسفراء ضليعين بمجالات حقوق الإنسان، لافتاً إلى التحاق 20 ناشطاً إماراتياً في البرنامج التدريبي لإيجاد قادة في مجال حقوق الإنسان. وتابع: «نحتاج إلى تأسيس جيل إماراتي متسلح بكل تفاصيل حقوق الإنسان في المسرح الدولي والعربي والإقليمي، وقادر أن يصل إلى المنظمات الدولية، ليتمكن من تعزيز الصورة المشرفة للدولة». وقال الهاملي: «إن برنامج «الدبلوم الأساسي لقادة حقوق الإنسان» يعد أحد أهم برامج التدريب وبناء وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة، وتلتزم فيه الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بتلبية المتطلبات الخاصة بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بـ«البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان 59/&rlm113»، وستعمل من خلاله على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع، لا سيما القيادات الحكومية والأهلية بدول مجلس التعاون، بغية ترسيخ مفاهيم معمقة لحقوق الإنسان، وخلق بيئة حاضنة لها على النحو الذي يعزز من منظومة الحقوق والحريات، ويؤمن السلم والأمن الإنساني، ويحقق التنمية والسلام والأمن بدول مجلس التعاون الخليجي». وأوضح أن هذا البرنامج يختلف عن غيره من البرامج التدريبية، لاعتماده على خلق بيئة تدريبية قائمة على الشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، وتركيزه على تطوير المعارف العلمية ودعم الخبرات العملية المعززة بالزيارات الميدانية للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يحقق أهداف البرنامج في إعداد وتأهيل قيادات وطنية فاعلة في مجال حقوق الإنسان. وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع الوعي المجتمعي بها، والمساهمة في دعم التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان. إضافة إلى تعزيز المعارف والخبرات التي تتعلق بتشريعات حقوق الإنسان والآليات والهيئات والمؤسسات التي تُعنى بحماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك الخبرات الخاصة بالتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، ومع مختلف الجهات الفاعلة مثل أجهزة الأمم المتحدة، والحكومات، والبرلمانات والاتحادات الدولية، والمنظمات الدولية، وجماعات الضغط، وأجهزة الإعلام، ومراكز الرأي والفكر، وتطوير القدرات والمهارات اللازمة للتعاطي بفاعلية مع الأجهزة والآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وذكر أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اعتمدت أساساً تنظيمياً لبرنامج «قادة حقوق الإنسان» على القرارات والوثائق التي تشدد على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال نشر، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز وبناء القدرات للعاملين في مجال حقوق الإنسان، وحماية وتطبيق القانون وإنفاذه، والمدافعين والنشطاء المشتغلين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين. وأكد أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل قيادات وطنية فاعلة في مختلف المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان، ورفع الوعي المجتمعي بها بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن قضية حقوق الإنسان مسألة شاملة ومترابطة ومتكاملة تُكمِلُ بعضَها بعضاً، ومن الأهمية بمكان أن يؤخذ في الاعتبار عند التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان تمايز دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن، وأن يتم العمل بجهد جماعي مشترك يحقق النهوض بمنظومتها والإعلاء من شأنها، على أن تشترك فيه كل أجهزة ومؤسسات الدول بشمولية وتكامل بناء، وأن ترفد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ذلك الحراك بقوة وإيجابية، لتتحقق الأهداف المرجوة في هذا الشأن، وهي صون حقوق الإنسان وتحقيق الكرامة والعدالة والمساواة له. واستطرد: «ماضون في بناء منظومتنا الحقوقية الخليجية والعربية بتكامل وشمولية، بأيدٍ ممدودة، وقلوب مفتوحة، لكل المجتمع الدولي». وفي تعليق حول أن دول الخليج العربي بدأت تخرج الكثير من الأجيال التي استقت تعليمها من كبريات الجامعات الدولية وهم يتمتعون بكفاء عالية يستطيعون من خلالها قيادة حراك حقوقي في المنطقة العربية، وعلى وجه الخصوص بعد التغيرات التي شهدتها المنطقة العربية بفعل ما يسمى «الربيع العربي»، قال الهاملي: «اعتقد لا بد وأن تعطى المجتمعات الخليجية دوراً أكبر وفضاء أوسع للمشاركة في القضايا العربية»، مشيراً إلى إن ما يسمى «الربيع العربي» كشف عن أن قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية كانت مسيسة، حيث كانت الأحزاب تستخدم قضايا حقوق الإنسان كي تبرز في مسعى منها للاستيلاء على السلطة ومهاجمة الحكومات. ولفت إلى أن هذه أحد الأسباب التي كانت لأجلها الحكومات تأخذ مواقف متشددة من تلك الأحزاب، لقناعتها أنها تتعامل على أرضية كلمة حق يراد منها باطل، حيث كانت الأحزاب تتكئ على قضايا حقوق الإنسان لإحداث تغيرات. وأضاف: «في دول الخليج الأرض خصبة للغاية لاستثمار الأمر بطريقة طبيعية، حيث لم تتعرض دول الخليج للواقع الذي مرت فيه الدول العربية»، مشيراً إلى أن المجتمعات الخليجية تؤمن بأن الحزبية لم تجلب سوى أيدلوجيات بالية لم تفد الشعب العربي بشيء. وتابع: «لا بد أن تؤخذ قضايا حقوق الإنسان في المنطقة بجدية، بعيداً عن التسييس والطائفية، والأرض في دول الخليج في مجال حقوق الإنسان خصبة للغاية لم تتلوث بالحزبية والتسييس، ولا بد من استثمار هذا الواقع المشرق، بحيث ينتج جانب حقوقي في المنطقة العربية حقيقي ومنطقي يعبر عن الواقع كما هو من دون أغراض سياسية». وقال الهاملي: «نحن حقوقيون ولسنا سياسيين، ويجب أن ننتصر لكل قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي، وعلينا أن نسخر كل إمكاناتنا لدعم قضايا حقوق الإنسان الأساسية، والتي تتعلق بالحياة»، مشيراً إلى ما يحدث في الوطن العربي من قتل وتهجير وتدمير لكل صنوف الحياة، في وقت يحتاج الجميع إلى العيش بسلام وطمأنينة وتسامح وتنمية. تقارير مشبوهة أكد الدكتور أحمد الهاملي، أن التقارير المشبوهة التي تصدر عن الوطن العربي عبر عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، تتم تغذيتها بمعلومات مضللة من مراسلين أجانب لتلك المنظمات في منطقة الخليج، واصفاً أولئك المراسلين بغير المطلعين على حقيقة الواقع، مشدداً على ضرورة تعبئة هذا الفراغ من خلال إيجاد قيادات خليجية مدربة في مجال حقوق الإنسان وآلياته وقوانينه المحلية والإقليمية والدولية، تتبوأ هي مسؤولية مراسلة تلك المنظمات بعد أن يتم اعتمادهم من قبلها. وأوضح أن تلك المنظمات تصدر تقارير غير مهنية وليست مستندة إلى واقع حقيقي، مبيناً أنه من أهداف القيادات الواعدة في مجال حقوق الإنسان التي تعمل الفيدرالية على بنائها، تصويب الصورة النمطية عن العرب عند تلك المنظمات. وأشار إلى أن الفيدرالية تعد الآن تقريراً حول واقع حقوق المهاجرين العرب في أوروبا وأميركا، وسيتناول التقرير كذلك جزءاً من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الغربيون على يد حكوماتهم.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©