العمل و المركزي يبحثان آلية تحويل رواتب العمال للبنوك

بحثت وزارة العمل مع المصرف المركزي آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل رواتب جميع العمال في القطاع الخاص عن طريق البنوك وذلك اعتبارا من اليوم، حيث عقد الجانبان اجتماعا أمس الأول، على ان يعقد غدا الأربعاء اجتماع مماثل لاستكمال الجوانب المتعلقة بالتطبيق وسبل إنجاح تنفيذ هذا المشروع· وأصدر المصرف المركزي تعميما إلى جميع البنوك العاملة بالدولة متضمنا نص قرار مجلس الوزراء، داعيا إلى فتح حسابات للشركات الراغبة في تحويل رواتب عمالها من خلال البنوك· وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن الوزارة شكلت فريقا لدعم البنوك برئاسة عائشة بالحرفية مديرة إدارة التراخيص بديوان الوزارة في دبي، ويختص الفريق بالرد على جميع استفسارات البنوك حول تطبيق قرار مجلس الوزراء وكذلك توضيح الإجراءات المطلوبة والخاصة بالتحويل المالي، مشيرا إلى ان فريق الدعم لم يكتف بذلك بل عقد اجتماعا مع البنوك أمس الأول لبحث وسائل الدفع لتنفيذ المشروع، موضحا ان الوزارة ستعمل على ترويج هذا المشروع لما يمثله من أهمية خارجية تجسد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان وخاصة فئة العمالة· وذكر ابن ديماس أن بعض الشركات الكبرى - لديها مئات العمال- بدأت بالفعل تطبيق قرار مجلس الوزراء وحولت رواتب عمالها، مشيرا إلى ان الوزارة أتاحت وسائل مختلفة للبنوك لتحقيق ذلك الهدف المهم، حيث يمكن للشركة تحويل رواتب العمال عن طريق البنوك أو شركات الصرافة أو مؤسسات الوساطة المالية مثل ''ورك كوتي''، مرجعا ذلك إلى أن الوزارة معنية بتطبيق القرار دون النظر إلى الوسيلة المستخدمة· وأكد وكيل الوزارة المساعد أن العمال لن يتحملوا أي مصاريف مقابل فتح تلك الحسابات، باعتبار ان تلك الحسابات مخصصة فقط للرواتب، ولكن إذا قام العامل ببعض العمليات التجارية لدى البنك، فيجب أن يكون هناك مصاريف جراء تلك العمليات· ولفت ابن ديماس إلى أن هذا القرار سيكون احد حزمة من الإجراءات تتخذها الوزارة من أجل ضمان عدم تأخير دفع رواتب العمال، مشدداً على أن الراتب هو حق أصيل للعامل كفله له القانون وبالتالي لا يجوز أن تتأخر الشركات في تسديد المستلزمات المالية المتعلقة بالموظفين، مؤكداً أن الحل الوحيد لمشكلة الرواتب هو التزام الشركات بالواجبات المكلفة للعامل والتي يأتي على رأسها الراتب الشهري· وحذر وكيل وزارة العمل المساعد الشركات من عدم الالتزام بدفع أجور عمالها، مشيرا إلى أن الدولة تتمتع بسمعة عالمية طيبة ولن تسمح لأحد أن يعكر هذه المكانة المرموقة، مشددا على أن الراتب هو حق أصيل للعامل كفله له القانون وبالتالي لا يجوز أن تتأخر الشركات في تسديد المستلزمات المالية المتعلقة بالموظفين، مؤكدا أن الحل الوحيد لمشكلة الرواتب هو التزام الشركات بالواجبات المكلفة للعامل والتي يأتي على رأسها الراتب الشهري· ودعا ابن ديماس العمال إلى اللجوء إلى الوزارة في حالة تأخر رواتبهم، مؤكداً أن هذا الأسلوب أفضل بكثير من الخروج في احتجاجات عمالية، مشدداً على أن الوزارة تقف في صف صاحب الحق دون النظر إلى أي شيء آخر·