وقف تصاريح العمل للمنشآت المخالفة

قررت وزارة العمل وقف منح المنشآت تصاريح عمل فردية أو جماعية إذا كان لدى المنشأة بطاقات عمل منتهية لمدة تجاوز الشهرين أو بطاقات مقدمة بها نواقص وترتب عليها غرامات مالية، لافتة إلى أن منع التصاريح ينطبق على الشركات التي لديها تصاريح عمل منتهية لمدة تجاوز الستة أشهر، أو رخصة منتهية لمدة تجاوز السنة، أو عليها أية قيود أخرى بسبب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، مرجعة قرارها الجديد إلى أن تلك الحالات خالفت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له· وأصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل قراراً بهذا الشأن، مشيراً فيه إلى أن منع التصاريح الجديدة يشمل صاحب منشأة سواء كان مالكاً أو شريكاً أو وكيل خدمات في منشآت أخرى لديها بطاقات عمل فيها نواقص وعليها غرامات مترصدة، أو لديها بطاقات عمل منتهية لمدة تجاوز الشهرين، أو تصاريح عمل منتهية لمدة تجاوز الستة أشهر، أو رخصة منتهية لمدة تجاوز السنة، أو عليها أية قيود أخرى بشرط أن لا يكون أحد الشركاء في المنشأة أو المنشآت الأخر لم يرد اسمه في المنشأة المتقدمة· وكلف الكعبي لجنة التصاريح المختصة أن توجه تنبيه كتابي لصاحب المنشأة المتقدمة في كل مرة يتقدم فيها بطلبات تصاريح عمل، فإذا لم يقم بتسوية وضع القيود أو البطاقات أو التصاريح أو المترصدة عليها غرامات في أي منشآت أخرى يشارك فيها بغض النظر عن صفقة سواء كان مالكاً أو شريكاً أو وكيل خدمات، ففي هذه الحالة يرفع الأمر لوكيل الوزارة لاتخاذ ما يراه مناسباً· ودعا وزير العمل أصحاب المنشآت الاستفادة من فترة تسوية الأوضاع الممتدة حتى تاريخ الثاني من شهر سبتمبر المقبل وذلك بتسوية أو تصحيح أوضاع العمال المخالفين بالدولة سواء بإلغاء كفالاتهم أو نقلها أو استصدار بطاقات عمل لها أو قيد بلاغات هروب ضدهم في حال ثبوت هروبهم· وكشف سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد عن وجود 73 ألف عامل بطاقاتهم منتهية موزعين على 32 ألف منشأة على مستوى الدولة، مشيرا إلى وجود 22 ألف تصريح عمل منهية منذ أكثر من 6 اشهر، لافتا إلى وجود - في المقابل- شركات وأشخاص استغلوا سهولة إجراءات بطاقة العمل واستخرجوا بطاقات للعمال في حين هم يعملون لدى الغير، مؤكداً أن الوزارة تنظر للحالتين على أنهما مخالفات صريحة وجسيمة وتستلزم اتخاذ عقوبات وإجراءات لمنعهما، ولن تفرق بين من يتأخر في تجديد البطاقة أو يستغل سهولة الإجراءات، معللاً ذلك أن الجميع يسعى إلى الالتفاف أو مخالفة القانون· وأكد بن ديماس أن هذا القرار يتيح الفرصة لصاحب العمل لتسوية أوضاع العمال المخالفين من خلال الإلغاء أو نقل الكفالة، بالإضافة إلى إمكانية سحب بلاغات الهروب، مؤكدا أن تسوية أوضاع الآن متاحة للشركات والعمال على حد سواء، وإذا كان ذلك تعذر عليهم في وقت من الأوقات، فان الأمر الآن متاح لهم خلال مهلة تسوية الأوضاع· ولفت إلى أن تسوية الأوضاع التي لا تكلف رسوما خلال المهلة، ستصل غراماتها إلى 40 ألف درهم في شهر سبتمبر المقبل وبعد انتهاء المهلة· وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ ''الاتحاد'': إن هذا القرار جاء ترجمة عملية للسياسة الحكومية الجديدة والتي تقضي بعدم الاستمرار في تقديم الدعم والتسهيلات للمنشآت غير الملتزمة بالقانون وتصحيح أوضاع عمالتها، مؤكداً أن التزام الشركات بالقانون هو جزء من المسؤولية المجتمعية التي يجب أن يتحلى بها القطاع الخاص، حيث أن وجود بطاقات منتهية تعني وجود عامل مخالف وصاحب عمل غير ملتزم بالقانون· وأشار إلى أن القرار يؤكد رغبة الوزارة في عدم وجود عمالة مخالفة في سوق العمل، وأن الإجراء الجديد في صالح صاحب العمل حتى يعدل وضع البطاقات أو تصاريح العمل الموجودة لديه، موضحاً أن هناك أصحاب عمل يصدرون رخصاً من الدوائر الاقتصادية ويقومون بإصدار تصاريح عمل وبطاقات عمل ثم يتركون العمال دون إكمال الإجراءات أو تجديدها في حال انتهاءها·