تظل قضية حماية الملكية الفكرية نقطة شائكة في العلاقة الناشئة بين واشنطن ودلهي. وقد ظهرت تقارير على مدى الشهر الماضي تفيد بأن الحكومة الهندية قد أعطت تأكيدات رسمية بشأن حماية الملكية الفكرية لمنظمة أعمال أميركية.
مثل هذه التأكيدات من شأنها أن تنتهك على الأقل روح الالتزام لدى نيودلهي بمراجعة تنظيم الملكية الفكرية في إطار أهداف إنسانية أوسع نطاقاً، وبذلك تولد جدلاً كبيراً.
وليس من المستغرب أن يكون شعور الهند والولايات المتحدة مختلفاً بشأن حماية الملكية الفكرية،
وغالباً ما تؤدي الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة لانتهاج قواعد تنظيمية مختلفة، فالولايات المتحدة تفضل الحماية القوية لمصالح شركاتها، في حين أن الهند، لا سيما في مجال صناعة الأدوية، تحتفظ بحقها في إجبار الشركات على ترخيص ملكيتها الفكرية لخدمة أهداف الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً.
وفي الماضي، جعلت هذه الممارسات الشركات الغربية تتردد في الاستثمار في مجالات البنية التحتية والصناعة الهندية.
في قضية شركة «نوفارتيس» التي تعود لعام 2013، تبدو المصالح التجارية الأميركية وكأن لها الأولوية على القانون الهندي.
وقد أشار تقرير لمجلس الأعمال الأميركي الهندي إلى أن المنظمة قد تلقت تأكيدات بأن الشركات الأميركية لن تخضع للترخيص الإجباري.
غير أن الحكومة الهندية أنكرت هذا التقرير، وأصرت على أن ممارسة الملكية الفكرية الخاصة بها تتفق مع متطلبات نظام اتفاقية التريبس (الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية)، وأنها احتفظت بحقها السياسي في تطبيق مخططها التنظيمي بالطريقة التي تراها الحكومة مناسبة.
وهناك شك بسيط في أن الولايات المتحدة قد مارست ضغوطاً على الهند لتشديد إجراءات حماية الملكية الفكرية الخاصة بها.
وقد حدث هذا الضغط على المستويين التجاري والسياسي على حد سواء. مرة أخرى، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الجميع في مجال الملكية الفكرية، وأصبحت حماية الملكية الفكرية محور جميع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها على مدى العقدين الماضيين.
وقد التزمت إدارة أوباما، ومن قبلها إدارة بوش، بفكرة أن الملكية الفكرية تمثل ميزة غير متماثلة للاقتصاد الأميركي، وأن حماية الملكية الفكرية يمكن أن تضمن مكانة الولايات المتحدة على قمة السلسلة الغذائية الاقتصادية العالمية.
وفي مقابل حماية أقوى للملكية الفكرية، حفزت الولايات المتحدة الاستثمار الأجنبي المباشر ووصول التجارة إلى الأسواق الأميركية، علاوة على الالتزامات الأمنية في الغلاف الجوي.
وبينما نجحت الخبرة ومبيعات المعدات العسكرية في تجنب بعض من هذه المشاكل، أدت اللوائح المفروضة على صناعة الدفاع الهندية إلى قضايا أخرى، من بينها تردد الشركات الأميركية في الالتزام بالاستثمار ونقل التكنولوجيا.
وفي حين أن قضايا الملكية الفكرية أصبحت أكثر وضوحاً في قطاع الدفاع، ربما تواجه الولايات المتحدة والهند مزيداً من المشاكل.
*محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
