نيقوسيا (ا ف ب) - انتهى البنك المركزي القبرصي من دراسة تحديد الحاجات المالية للمصارف القبرصية التي تضررت بشكل كبير جراء أزمة الديون اليونانية، لكن نتائجها لن تعلن قبل توقيع خطة إنقاذ مالية لقبرص. وبحسب تقديرات الحكومة فإن المبلغ المطلوب لن يتجاوز 8 مليارات يورو.
وقال المركزي في بيان أمس، إن اللجنة المشرفة بقيادة شركتي بيمكو وديلويت، تلقت الدراسة النهائية المتعلقة باحتياجات المؤسسات المالية القبرصية لجهة رساميلها، مضيفاً أن نتائج الدراسة ستعلن أثناء التوقيع على اتفاق بين قبرص والجهات الدائنة الدولية. ومن دون المبلغ الضروري لإعادة رسملة البنوك التي ستشكل أكبر جزء من خطة الإنقاذ، فإنه لا يمكن إبرام أي اتفاق بين قبرص والجهات الدائنة التي تضم صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي.
وأكدت الحكومة القبرصية أن هذا المبلغ لن يتجاوز 8 مليارات يورو، لكن بحسب أرقام تتداولها تقارير صحفية في قبرص، فإن بيمكو، أول شركة لإدارة السندات في العالم، تقدرها بنحو 10 مليارات يورو. وطلبت الحكومة القبرصية في يونيو الماضي الاستفادة من مساعدة مالية أوروبية تقدر بنحو 17 مليار يورو، لكن المحادثات مع الترويكا لن تصل إلى نتيجة قبل مارس المقبل، حيث تنتخب قبرص رئيسا جديدا في 17 فبراير الحالي.
عدد اليوم
