16 مليار دولار حجم الإصدارات الأولية في الخليج خلال 3 سنوات

توقعت شركة ''جلف كابيتال'' أن يساهم تملك شركات المساهمة الخاصة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي لحصص في شركات غير مدرجة بأسواق الاسهم، في تشجيع المستثمرين على الاستثمار بهذه الاسواق وأن يعزز أداءها بشكل ملحوظ· وقال عماد غندور رئيس لجنة المعلومات والاحصاءات في ''جلف كابيتال'': إن ذلك يسلط الضوء على مشكلة افتقار الأسواق المالية الخليجية للعمق الكافي، بسبب قلة عدد الشركات المدرجة للتداول وضآلة حجم رؤوس الأموال المدرجة للتداول في شكل ساهم بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في المنطقة أوسائر أسواق العالم، مشيراً الى أن الحكومات الخليجية تسعى منذ فترة لمعالجة هذه المشكلة، وسط إجماع في أوساط السلطات المنظمة لعمل الأسواق الخليجية على أن الحل يتمثل في إدراج أسهم المزيد من الشركات للتداول، وهو ما يوفر لتلك الأسواق المزيد من العمق والتنوع ويخفف من تذبذب الأسعار ويخفض أسعار الأسهم المبالغ في تسعيرها إلى مستويات معقولة، كما يساعد في توزيع الثروة الناجمة عن النمو القوي لاقتصادات دول المنطقة وعمليات الخصخصة بشكل أكثر عدالة· واضاف غندور أن السلطات التنظيمية للأسواق الخليجية سمحت بطرح إصدارات أولية بقيمة ناهزت 16 مليار دولار أميركي منذ العام ،2004 وهي تدرس حالياً الترخيص بطرح إصدارات أولية لأسهم 90 شركة جديدة· ونظراً لأهمية التوقيت في نجاح مثل هذه الخطوة، فقد اختارت بعض تلك السلطات التريث في طرح بعض الإصدارات لكي لا تفاقم الضغوط التنازلية التي تتعرض لها أسعار الأسهم الخليجية منذ فترة طويلة· واشار غندور إلى أنّ الأمر لم يعد يقتصر على تعميق السوق عبر المزيد من الإصدارات الأولية، إذ بات المستثمرون الخليجيون من أفراد ومؤسسات ''أكثر حصافة ونضوجاً من أي وقت مضى، ولا بد لأي إصدار أولي من أن يكون قوياً وذا توجهات نمو استراتيجية الأبعاد كي يستقطب اهتمامهم· وقال غندور: من الأمور الأخرى التي باتت تثير اهتمام المستثمرين الخليجيين، سجل أداء مديري الشركات التي تطرح الإصدارات الجديدة وحجم الإصدار، حيث إن الإصدارات الصغيرة الحجم لا تظهر امام المستثمرين والسلطات التنظيمية على حد سواء· وأضاف: هنا تتضح أهمية شركات الأسهم الخاصة، والتي اقتصر دورها على تملك حصص أقلية في تلك الشركات قبيل طرحها لأسهمها للاكتتاب العام عبر إصدارات أولية، وتتفادى الصناديق القيود القانونية التي تفرضها السلطات التنظيمية على عمليات إدراج أسهم الشركات الجديدة للتداول، من خلال قيامها بتمويل تأسيس شركة ناشئة تقوم بدروها بتملك شركة عاملة بسعر قريب من قيمتها الحقيقية، بدلاً من اتباع أسلوب القيمة الدفترية الذي تعتمده الكثير من تلك السلطات· وتابع رئيس لجنة المعلومات والإحصاءات في جلف كابيتال: سرعان ما اتضح أن الصناديق تستطيع لعب دور أكبر في تحضير الشركات لمرحلة طرح أسهمها للاكتتاب والتداول، حيث إن المستثمرين يشعرون بالارتياح حين يعلمون أن الصناديق تملك حصصاً في الشركة الجديدة، لأنهم يدركون أن تلك الصناديق سوف تضمن حسن أداء الشركة وشفافيتها، وتدخل الصناديق العملية بقيمة تنافسية لمساهمتها وتؤكد بدخولها للمستثمرين أن الشركة المعنية سليمة وموضع ثقة حين يتم تداول أسهمها· واضاف عماد غندور أن الشركات الطامحة إلى إدراج أسهمها للتداول في الأسواق تواجه تحدياً آخر أكبر، يتمثل في كون المستثمرين باتوا أكثر حذراً، إذ إنه إضافة إلى اشتراطهم تمتع الشركة بحوكمة مؤسسية متميزة وبشفافية إفصاح محاسبي مناسبة، فإن صناديق الاستثمار في الشركات المساهمة الخاصة باتت مطلوبة من قبل المستثمرين بصفتهم مستثمرين استراتيجيين قادرين على دفع الشركة إلى المرحلة التالية من خلال استثمار ما يسمى ''المال الذكي''· واعتبر غندور المشورة الاستراتيجية وتنمية الأعمال وإعادة الهيكلة المالية جانباً من الخدمات التي يتوقع المستثمرون أن تقدمها الصناديق المذكورة، وقال: كبرى الصناديق تقطع شوطاً أبعد من خلال توفير استشارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وأساليب العمل· السوق عدد الأسهم الأولية النشطة سوق دبي المالي 28 سوق الدوحة للأسهم 36 سوق مسقط للأسهم 50 سوق تداول السعودي 86 بورصة الأسهم الكويتية 145 بورصة اسطنبول للأسهم 304 بورصة طهران للأسهم 408 بورصة ماليزيا 1019 بورصة لندن للأسهم 3091 بورصة نيويورك للأسهم 2270 بورصة مومباي للأسهم 4763 (المصدر: الاتحاد الدولي لأسواق الأسهم) كادر