قضت محكمة جنايات أبو ظبي خلال جلستها اليوم بالسجن سنة لشرطي من "جنسية عربية" بتهمة التزوير والاستيلاء على بدلات اجازات موظفي ادارته، مع اعادة مبلغ يزيد عن 300 ألف درهم وهو المبلغ الذي استولى عليه وتغريمه مبلغ مشابه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذه الأحكام الصادرة بحقه.
وكانت نيابة الأموال العامة قد حولت الشرطي للمحاكمة بتهمتي التزوير والاستيلاء على المال العام. حيث تبين أن المتهم كان يستغل موقعه الوظيفي ليدخل على النظام الالكتروني لادارته، ومنها إلى صفحة طلبات صرف بدل الاجازة ويضيف أسماء أشخاص أخرين إلى الطلبات المقدمة وكان يختارهم من الموظفين العاملين في المناطق البعيدة عن العاصمة.
وعند تحويل المبالغ إلى حساباتهم كان يتصل بهم ليخبرهم أن هناك خطأ حدث أدى إلى دخول مبالغ اضافية إلى حساباتهم المصرفية وأنه اضطر إلى تسديد العجز الناجم عن ذلك نقداً من ماله ويطالبهم برد المال إليه، وكان أيضاً تسهيلاً لهم يذهب إلى مكان اقامتهم لتسلم المبلغ.
واستمر في ذلك لمدة ثلاث سنوات وبلغ عدد ضحاياه أكثر من 40 موظف بإجمالي مبالغ وصل إلى مايزيد عن 300 ألف درهم.
وكان الموظف يواصل هذه العملية إلى أن شك به أحد الموظفين نظراً لتكرار هذه العملية معه، فلما قام بمراجعة الادارة المختصة تبين له أن المبلغ هو بدل اجازات له وأن هناك طلب مقدم الكترونياً منه وأن المبلغ لم يسدد كما ادعى المتهم. فتقدم بالشكوى وألقت الشرطة القبض على المتهم الذي اعترف أمام نيابة الأموال تفصيلياً بالتهم الموجهة له.
وأصدرت المحكمة حكمها السابق برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلى راشد سعيد العدوي وأمانة سر محسن بوفطيم.
عدد اليوم
