أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لارتكابهما تهمة انتحال صفة مفتشي البلدية ورجال الأمن ودخول مسكن المجني عليهم خلاف لإرادتهم بقصد ارتكاب الجريمة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام "م.أ" الذي كان قد أنهى دورة تدريبية مكثفة للحملات التفتيشية والتي حصل عليها خلال فترة عمله العسكري، بمواصلة إجراء حملات تفتيشية من نوع خاص ودون الحصول على أذن مسبق من الجهات المعنية، ودون علم جهة العمل التي ينتمي إليها، ليبدأ في تنظيم حملات تفتيشية بمعاونة صديق له عاطل عن العمل.
وبدأ المتهمان في اختيار مواقع يسكنها العزاب لتنفيذ حملات التفتيش، وكانت ضحاياهم بادئ الأمر من النساء، خاصة من دول شرق آسيا فقد قام المتهمان بتفتيشهم داخل مسكنهم بعد ادعائهما بأنهما من رجال الأمن وهما يقومان بمهمة دورية للتأكد من بعض المعلومات المطلوبة حول بعض المخالفين لقانون الإقامة، وقد استجاب المجني عليهم لطلب الجناة فقاموا بإبراز بطاقاتهم الشخصية و جوازات السفر الخاصة بهم، واستجوب المتهمين المجني عليهم للحصول على بعض المعلومات المتعلقة بعملهم، وحياتهم الخاصة، ثم قام إحدى المتهمين بتحسس أماكن متفرقة من جسد إحدى الضحايا، والتي اعترضت ونهرتهما وقامت بطردهما خارج المنزل، ضحية أخرى طلبا منها عمل تدليك (مساج) لهما، واستغربت من طلبهما، وطردتهما أيضا خارج المنزل.
وهكذا استمرا في إجراء حملات التفتيش على عدد من المنازل بمنطقة شعبية بمدينة العين، إلى أن وقعا في شر أعمالهما حين تحدثا إلى سيدة لا تجيد اللغة العربية، والتي استعانت بجارها العربي الجنسية، ليبدأ في سؤالهما، ويرتاب في أمرهما، ويتصل بالشرطة، التي حضرت فور تلقي الاتصال، لتلقي القبض عليهما وتحيلهما إلى النيابة.
وفي تحقيقات النيابة ، اعترف المتهمان بقيامهما بانتحال وظيفة من الوظائف العامة، ودخولهما إلى عدد من مساكن المجني عليهن دون إرادتهم بقصد ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى استغلاله للزى الرسمي الخاص بعمله في غير أوقات الدوام الرسمية، لتقرر النيابة العامة في أبوظبي إحالتهما إلى محكمة الجنايات بالتهم السابقة المنسوبة ضدهما، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها في القانون بحقهما، ليكونا عبرة لمن تسول إليه نفسه بانتهاك حرمة المنازل وخرق القانون واستغلال الوظائف العامة في ترويع أمن المجتمع.
عدد اليوم
