الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حملات لضبط قرار منع العمل وقت الظهيرة

حملات لضبط قرار منع العمل وقت الظهيرة
22 يوليو 2007 03:52
نظمت وزارة العمل حملات تفتيشية مفاجئة على مستوى جميع إمارات الدولة، للتأكد من التزام الشركات بمنع العمل وقت الظهيرة خلال الفترة من الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الثالثة عصراً، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس· وكانت معلومات وصلت إلى الوزارة خلال الأسبوع الماضي بمخالفة بعض الشركات للقرار من خلال تشغيل العمال وقت الراحة· وقام 30 مفتشاً على مستوى الدولة بحملات تفتيشية على 625 موقعاً وشركة أسفرت عن وجود 68 موقعاً مخالفاً لقرار منع العمل وقت الظهير، واعتبرت إمارة أبوظبي الأكثر في عدد المواقع المخالفة والتي بلغت 30 موقعاً من إجمالي 259 زيارة تفتيشية، و11 موقعاً مخالفاً في كل من الشارقة - 67 زيارة - ومثلها في عجمان التي وصلت الزيارات فيها إلى 25 زيارة، أما بالنسبة لرأس الخيمة - 93 زيارة - فتبين وجود 7 مواقع مخالفة و5 في الفجيرة من إجمالي 62 زيارة، واعتبرت دبي - 120 زيارة- وأم القيوين - 32 زيارة - الأقل مخالفة، بوجود موقعين مخالفين في كل منهما· وقام سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد بحملة ميدانية على منطقتي القوز الصناعية والبرشاء باعتبارهما أكبر المناطق التي تضم مواقع عمل تحت الإنشاء وتتميز بالكثافة العمالية· وخلال الجولة في القوز تم ضبط 25 عاملاً مخالفاً يعملون وقت الظهيرة في شركة ''ب· هـ'' للمقاولات، وتبين أن معظم العمال لا يحملون أوراقاً ثبوتية كبطاقات عمل أو عقود تثبت أنهم ينتمون إلى هذه الشركة أو لغيرها· وكشفت الحملة عن وجود عامل تهريب دخل البلاد متسللاً عن طريق البحر عبر إحدى الدول المجاورة، لكن الأخطر من ذلك أن ذلك العامل الآسيوي منحته قنصلية بلاده في دبي ورقة للاستفادة من فترة العفو ليغادر البلاد، إلا أنه بالرغم من ذلك عاود العمل مخالفاً مرة أخرى حتى يستفيد أكبر وقت ممكن ثم يقوم بالمغادرة مع قرب انتهاء المهلة· وقام العمال المخالفون بالهرب بعد ما تبين لهم أن القادمين إليهم هم من مفتشي وزارة العمل، فيما تركهم المفتشون مكتفين بتحرير محضر استدعاء لصاحب الشركة· وقال بن ديماس: ''إن تلك الشركة ارتكبت 3 مخالفات في وقت واحد، الأولى: تتعلق بعدم وجود بطاقات عمل تثبت حرية العمال، والثانية: مخالفة قرار الشمس، بالإضافة إلى تشغيل عامل متسلل ليس على كفالة الشركة''، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تقوم بوقف الشركة وتوقيع غرامة 10 آلاف درهم على الشركة وتحويلها إلى الفئة "C" التي تعتبر الأكثر تكلفة في دفع رسوم تصاريح العمل، وكذلك رسوم تجديد البطاقة· وأشار إلى أنه في حالة ارتفاع عدد المخالفين إلى أكثر من 100 عامل يتم رفع تقرير للوكيل للنظر في حجم وطبيعة المخالفات التي يمكن أن توقع عليها، منوهاً بأن هذا الحجم من المخالفات يحتاج إلى تغليظ العقوبة، لافتاً إلى إن الوزارة توجه إنذارات للشركات التي لا توفر الماء البارد والأغطية للأعمال المسموح إنجازها وقت الظهيرة وفقاً للقرار· وقال: ''إن الوزارة ستحقق مع المقاول الرئيسي، فإذا تبين أن هناك شركة من الباطن ارتكبت المخالفة ستوقع عليها العقوبات المذكورة أيضاً''، لافتاً إلى أن وقف الشركات المخالفة سيتراوح بين 3 و6 أشهر حسب تصنيف المنشأة بالوزارة، مشدداً على أن الوزارة تستدعي الكفيل وتلزمه بإحضار العمال المخالفين المتهربين أو الذين يعملون لدى الغير· وانتقلت الحملة التفتيشية بعد ذلك إلى منطقة البرشاء، حيث تم ضبط 9 عمال يعملون وقت الظهيرة في شركة ''م· الدولية المحدودة''، وقامت الشركة بإغلاق جميع الأبواب حتى لا يدخل أحد ويطلع على المخالفة· وقام مفتشو الوزارة باستدعاء عامل فتح لهم الباب الرئيسي، فتبين أن الشركة تقوم بصب خرسانة دون الحصول على إذن من الوزارة لاستثنائها من تطبيق القرار خلال يوم الصب· وقال العمال: ''إن مسؤول الموقع أخبرهم بمزاولة العمل وعدم التوقف''، مشيرين إلى أنهم لا يحملون بطاقات عمل، حيث تركوها في السكن· وذكر بن ديماس أن إجمالي المخالفات حتى يوم الخميس الماضي بلغ 160 مخالفة في دبي والإمارات الشمالية تم ضبطها من إجمالي 1600 زيارة تفتيشية لمواقع عمل، ما يدل على أن حجم المخالفات يعتبر قليلاً، مشدداً على أن الوزارة لن ترضى إلا بالتزام كامل من القطاع الخاص بتطبيق قرار منع العمل وقت الظهيرة· كما قام مسؤولو الوزارة في دبي بتوسيع جولتهم الميدانية للوقوف على مدى التزام الشركات بتطبيق القرار· كما سجلت عدسة ''الاتحاد'' الجولة الميدانية التي قام بها أمس سعيد عسكر مدير مكتب العمل في رأس الخيمة يرافقه عشرة مفتشين وشملت عددا من المناطق والمواقع والمشاريع في مختلف أنحاء إمارة رأس الخيمة في منطقة الظيت الجنوبي ومشروع الكوف ''الخليج الصغير'' والجزيرة الحمراء ''خلف السيراميك'' والرفاعة وشعبية بن سبيت الجديدة وذلك لمراقبة مدى التزام الشركات بقرار وقف العمل وقت الظهيرة وتطبيق القرار الذي يمنع العمال من العمل خلال الفترة ما بين الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الثالثة والنصف عصرا نتيجة لارتفاع درجة حرارة الشمس في هذا الوقت وكذلك توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال والتأكد من سلامة أوراقهم الثبوتية واقاماتهم والتعرف على المشاكل التي يواجهونها في مواقع العمل أو مع الشركات· وقد شملت جولة يوم أمس زيارة 93 منشأة تم خلالها ضبط 7 شركات مخالفة لقانون الظهيرة، كما كشفت الجولة عن ارتكاب شركات كبيرة لقرار وقف العمل خلال وقت الظهيرة ولم تمتثل أغلبها حتى بقانون عدد ساعات العمل، وألزمت عمالها بحوالي 12 ساعة عمل يوميا ابتداء من السادسة صباحا، متجاوزين بذلك كل قوانين العمل التي تمنع تشغيل العامل لاكثر من ثماني ساعات، مع احتساب الساعات الاضافية له· وقد سجلت ''الاتحاد'' تفاصيل يوم شاق لعمال يعيشون فترات عصيبة في الوقت التي تتزايد فيه حرارة الشمس، بعض الشركات أتت بعمالها ووضعتهم في المواقع بدون أدني مسؤولية الأمر الذي دفع العمال إلى اتخاذ بعض مواقع العمل مأوى لهم وهذه المواقع تخلو من أبسط الخدمات ''الماء والكهرباء'' · سعيد عسكر مدير مكتب العمل برأس الخيمة قال: لابد من العمل على تطبيق قانون وقف العمل خلال وقت الظهيرة مهما كانت المشاريع وذلك للمحافظة على سلامة العامل في المقام الأول مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة هو التنبيه بضرورة الالتزام بتطبيق القانون وكذلك توزيع المشروبات الباردة على عمال الشركات الملتزمة بتطبيق القانون· وأضاف: لا فرق بين شركات صغيرة وأخرى كبيرة في تطبيق القانون بل على العكس يجب على الشركات الكبيرة الالتزام أكثر بهذا القرار، فالمخالفة تسري على الجميع مشيرا إلى أن التطبيق يحمي الشركات من المخالفات والغرامات· وأضاف: أن مكتب العمل من خلال المفتشين سيواصل الزيارات والحملات التقتيشية وبشكل مفاجئ على المواقع حتى يلتزم الجميع بالقانون· 12 ساعة عمل وقد أكد عدد من العمال من الذين التقتهم ''الاتحاد'' أمس على أن بعض الشركات تأتي بهم إلى مواقع العمل منذ السادسة صباحا ولمدة 12 ساعة متواصلة تتخللها فترات قليلة من الراحة لا تكفي لالتقاط الانفاس وسط تزايد الحرارة وقوة أشعة الشمس خلال هذا الوقت من السنة لافتين إلى أنهم يعانون أشد المعاناة جراء عدم توفر سكن يرتاحون فيه بعد الانتهاء من العمل مشيرين إلى أنهم يبيتون في مواقع المشاريع التي لا يوجد بها كهرباء ولا ماء· وقال مدير مكتب العمل إن المكتب سيرفع المخالفات إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا في حق الشركات المخالفة لقرار وقف العمل وقت الظهيرة وقانون العمل بشأن توفير السكن المناسب للعمال· كما قام مكتب وزارة العمل والعمال في إمارة الفجيرة ظهر أمس بزيارات مفاجئة لمواقع العمل في الفجيرة والمناطق التابعة لها، كما شملت الجولات خورفكان وكلباء· وأكد عبدالله محمد بن عواش مدير مكتب وزارة العمل بالفجيرة خلال المؤتمر الصحفي في مقر الوزارة بالفجيرة أن الحملة التفتيشية جاءت بناء على توجيهات معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل للتأكد من التزام الشركات والمنشآت بوقف العمل خلال وقت الظهيرة ومدى التزام الشركات بالقرار الذي أصدرته الوزارة رقم 408 لسنة 2007م· وأعرب ابن عواش عن أمله في التزام جمع الشركات بالقرار نظراً لما له من آثار إيجابية على أجواء العمل وعلى الشركات نفسها، لافتاً إلى أن الشركات التي تلتزم بالقرار أكدت أن الانتاجية ارتفعت بعد تطبيق القرار وليس العكس، وذلك مقارنة بسنوات سابقة· وأوضح ابن عواش أن القرار الوزاري حدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدي تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة بحيث لا تتجاوز بقاء العامل في موقع العمل الساعة الثانة عشرة والنصف ظهراً، على ألا يتم استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً، وفي حال استمرار العمل بحكم الاستثناء في المادة الوزارية يلتزم صاحب العمل بتوفير الماء البارد والمشروبات التعويضية لكي يتمكن العمال من أداء أعمالهم وفقاً لشروط السلامة، بالإضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة· أما في حال وجود المخالفات للمرة الأولى فيتم نقل المنشأة إلى الفئة ''ج'' لمدة لا تقل ثلاثة أشهر وتحصيل رسوم 10 آلاف درهم، وذلك وفقاً لقرار المجلس الوزاري رقم 19 سنة ،2005 وإذا كانت المنشأة في الفئة (ج) فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفاً، وفي حال العودة إلى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتحصيل رسم 20 ألف درهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 المشار إليه· وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، فإنه يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة لا تقل عن سنة وتحصيل رسم 30 ألف درهم، وأشار عبدالله بن عواش إلى أن عدد الشركات المخالفة خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة العمل بالفجيرة بداية يوليو إلى غاية أمس وصل إلى 24 شركة، منها 6 شركات في مدينة خورفكان، و15 في الفجيرة، وثلاث شركات في مدينة كلباء· من جانبه قال فايز العطر المفتش في مكتب العمل بالفجيرة: إن قرار وقف العمل وقت الظهيرة مبادرة طيبة نظراً لما يحقق من أهداف ونتائج مثمرة على صعيد العمل والانتاجية·
المصدر: دبي-الفجيرة-رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©