قال رئيس الحكومة الفلسطينية الانتقالية الدكتور سلام فياض، إن حكومته تعطي الأولوية للأمن داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وليس للقضية الاقتصادية ''على رغم أن السلطة على حافة الإفلاس المالي''·
ورأى فياض خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة ''يديعوت أحرنوت'' الاسرائيلية أن السعي إلى التوصل لاتفاق جديد بين ''حماس'' والسلطة الفلسطينية ''سيضعفنا ويعيدنا إلى الوراء''·
وأشار فياض إلى أنه توصل إلى اقتناع مفاده أن لا مناص من التعاطي مع غزة كما تعتني الأم بطفلها، حيث شدد بالقول: ''إننا ملزمون بالاهتمام بها''·
وقال فياض ''هُزم جيشنا في القطاع، فهل نرمي بالجنود إلى أحضان حماس؟ قلنا لهم (للجنود) خذوا رواتبكم واجلسوا في بيوتكم ونحن سنعتني بكم''· وفي ما يخص موظفي الدولة، طلبنا منهم أن يقدموا الخدمات اللازمة للجمهور وأن يعلموا أن ''حماس'' ليست هي الحكومة الشرعية''·
وأضاف: ''للأسف الشديد ليس في مقدورنا استعادة السيطرة على القطاع، وعلينا تركيز الجهود في الضفة الغربية لئلا نخسرها أيضاً''·
ورداً على سؤال عما إذا كان الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني قادرين على التوصل إلى تسوية شاملة في الوضع الحالي، قال فياض ''إنه يجب السير في مسارين متوازيين: معالجة القضايا اليومية والتفاوض حول آفاق التسوية النهائية''· وأضاف: ''إنني أدرك محدودية قدرات حكومتي ،والواقع هو أن للجندي الإسرائيلي على الحاجز العسكري سلطة أكبر من سلطة الحكومة الفلسطينية كلها، ومع ذلك أقول لكم: سنكون حكومة قوية إذا تحركنا في الاتجاه الصحيح''·
وفي غزة، اعلن اسلام شهوان الناطق باسم شرطة القوة التنفيذية التابعة لحركة ''حماس'' امس، انه تم تشكيل لجنة قانونية وقضائية وشرعية بديلا من النيابة المتوقفة عن العمل في قطاع غزة، وذلك لمعالجة القضايا والمشاكل· وقال شهوان خلال مؤتمر صحافي ان
''ابوعبيدة الجراح (قائد القوة التنفيذية في قطاع غزة) شكل لجنة قانونية قضائية شرعية بقيادة امين نوفل، وهو برتبة رائد وكان يعمل في القضاء العسكري، للبحث بكل القضايا، بسبب غياب وكلاء النيابة ورفضهم التعاطي مع كل القضايا التي تمس المواطن الفلسطيني''·
وكان رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني قد اصدر اخيرا ،قرارا بوقف العمل لوكلاء النيابة في قطاع غزة· ووصف شهوان هذا القرار بانه ''اجرام بحق المواطن الفلسطيني وهذا تآمر من قبل القضاء الذي يدعي الحيادية''·
عدد اليوم
