اندماج الإمارات ودبي يضغط على المصارف الخليجية

سوف تتحول عملية اندماج بنك الإمارات الدولي مع بنك دبي الوطني إلى حقيقة على أرض الواقع بحلول نهاية سبتمبر المقبل، قبل أن يصبح البنك الوليد بنك ''الإمارات دبي الوطني'' الأكبر من نوعه في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لجهة الموجودات· وبعد أن يتمتع بعدد 99 فرعاً ومكاتب في سبع دول وحوالي 6 آلاف موظف فإن البنك سيؤسس لمعيار جديد لحجم البنوك في دولة الإمارات، وكما ورد في ''ميد'' فإن البنك الجديد الذي سيتمتع برأس مال مشترك بقيمة 11,3 مليار دولار، قد ذكر أنه بصدد تحقيق المزيد من عمليات الاستحواذ وفرص التوسع الأخرى في المنطقة· وقال ريك بودنر، المدير التنفيذي لبنك الإمارات الدولي: ''لدى المصرفين أهداف استراتيجية مماثلة وسوف يستمران في البحث عن الفرص (شراء البنوك) بمجرد اكتمال عملية الاندماج، وسنحرص على استراتيجية تستهدف التوسع الإقليمي وفتح الأفرع الجديدة ونشر المكاتب الممثلة لنا في أسواق جديدة''· وكانت الموجودات المصرفية المشتركة للبنكين قد بلغت 45 مليار دولار بنهاية العام الماضي، أي ضعف تلك الخاصة بأقرب منافسيها المحليين تقريباً مثل بنك أبوظبي الوطني، وكزعيم اقليمي أصبح بمقدور بنك ''الإمارات دبي الوطني'' البحث عن المزيد من الاستحواذات، وبات يهدف لأن يصبح مؤسسة عالمية· وقال دوجلاس داوي، المدير التنفيذي لبنك دبي الوطني الذي سيصبح مستشاراً لمجلس إدارة البنك الجديد: ''إنها خطوة مهمة على الطريق بعد أن ظلت عملية الاندماج في الإمارات على الطاولة لوقت طويل، إلا أن الظروف لم تكن مواتية وكان لابد أن تتم عملية الاندماج''· وفي الحقيقة حدث التغيير بفضل الزخم الذي أضافته القيادة السياسية، وإمكانية التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتفاوض على اتفاقية مماثلة مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تجبر القطاع المصرفي على مزيد من الانفتاح على المنافسة العالمية· لذا فإن دواعي الاندماج أصبحت واضحة فهنالك 48 مصرفاً في الإمارات تخدم تعداداً سكانياً لا يزيد على 4 ملايين نسمة· وسيصبح أقرب منافسي بنك ''الإمارات دبي الوطني'' من ناحية الموجودات، البنك الوطني التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي في السعودية والتي تقدم خدماتها لتعداد سكاني يبلغ 24 مليون نسمة· وعلى الرغم من الآمال التي تشير إلى أن عملية الاندماج سوف تشجع المزيد من البنوك المحلية للانخراط بسرعة في هذه الأعمال والحصول على اقتصاديات أكبر حجماً، إلا أن هذا الأمر فيما يبدو لن يتحقق في المستقبل القريب· وكما يقول راج مادها، كبير محللي البحوث في شركة إي اف جي هيرمس: ''إن أهم ما يتعلق بخطوة ثانية في عمليات الاندماج الرئيسية مدى توفر الإرادة السياسية، ولطالما عبر بنك أبوظبي الوطني عن حرصه على أن يصبح جزءاً من عملية للاندماج في القطاع إلا أن شريكه الأبرز في الساحة بنك أبوظبي التجاري عبر عن تردد شديد تجاه الخطوة، ورغم أن عملية الاندماج تبدو أكثر سهولة بسبب أنهما البنكان الأنسب لهذه الشراكة فإن عملية الاندماج القادمة مازال يحيط بها الغموض''· لذا فإن البنكين في أبوظبي بات من المقدر لهما أن يشهدا المزيد من الضغوط من البنك الوليد العملاق· وبالإضافة إلى أنه سيحتل مكانة بنك أبوظبي الوطني كأكبر بنك في الدولة من حيث الموجودات، فإن بنك ''الإمارات دبي الوطني'' لديه طموحات مشروعة للتوسع في قاعدة الزبائن في العاصمة نفسها· ويقول لويس سكوتو، المدير العام لبنك الإمارات الدولي: ''تمثل أبوظبي فرصة هائلة فلدى بنك دبي الوطني إدارة قوية للرهن والعمليات المصرفية الخاصة بالإضافة لما نتمتع به من قاعدة قوية للزبائن، لذا فإن اندماج نظامي التوزيع في البنكين سوف يحقق لنا في نهاية المطاف الهيمنة المطلقة على قطاع التجزئة المصرفي''· وإلى ذلك فهنالك ضغوط إضافية تجاه المضي في عمليات الاندماج في ظل الحاجة المتنامية للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي للتنافس مع المؤسسات المالية الدولية وبخاصة في تمويل المشاريع الضخمة وصفقات تمويل المؤسسات والشركات· وقالت رندة ازار فوري، كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني: ''من المؤكد أنها ليست عملية الاندماج الأخيرة في المنطقة حيث نشهد المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ في القطاع المالي، وهي ليست نتيجة ضغوط من بنك واحد وإنما مناخ تجاري يشجع على وجود بنوك بهذا الحجم، فالحكومات أنفسها بدأت تتطلع لتأسيس البنوك الكبرى·