محمد المنصوري: جشع الموردين ألهب الأسعار·· والاستيراد المباشر ضرورة

اعترف محمد سلطان بن قران المنصوري، رئيس مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية، بارتفاع أسعار السلع المختلفة في فروع الجمعية مقارنة بمثيلتها في جمعيات أبوظبي، معللاً ذلك بارتفاع تكاليف النقل والتخزين واختلاف ظروف العمل في الجمعية عن شقيقاتها في أبوظبي، وقال في حوار مع ''الاتحاد'': إن قضية التسعير قضية شائكة في ظل الظروف الجغرافية والتسويقية وانخفاض الكثافة السكانية التي تعمل في ظلها الجمعية، مشيراً إلى أنه رغم ذلك، حرصت الجمعية على وضع هامش ربح بسيط على السلع والبضائع المباعة لا يتجاوز 4 %، وهى نسبة أقل بكثير من نسبة أرباح باقي الجمعيات، إيماناً منها بدورها الاجتماعي في المنطقة· وأكد أن ظاهرة السلع المنتهية الصلاحية اختفت من الجمعية مع وجود إدارة متخصصة للسوبرماركت، متهماً الموردين للسلع بالجشع، مما تسبب في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، وقال: جشع الموردين السبب في ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، إضافة إلى عدم وجود رقابة فعلية محكمة عليهم، ثم يأتي المستهلك بعد ذلك كسبب من أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة التزامه بعادات استهلاكية مخطئة، ويتطلب الحد من الغلاء الفاحش أن تقوم كل جهة بدورها بفعالية كبيرة، مع إحكام وزارة الاقتصاد رقابتها على الموردين وتشديد العقوبات بحق المخالفين منهم· وأوضح أنه سيتم فتح الباب على مصراعيه أمام المساهمين من أبناء المنطقة الغربية للمساهمة في الجمعية خلال الفترة المقبلة، مفصحاً عن مشاريع جديدة ومجمعات تجارية ستقوم الجمعية بتطويرها مستقبلاً، وعلل عدم إقبال المستثمرين والمطورين على الاستثمار العقاري في المنطقة الغربية بغياب الاستراتيجية السكانية الواضحة المعالم· ؟ يرى بعض الأهالي في المنطقة أن الجمعية مثلها مثل باقي الجمعيات التعاونية الأخرى اهتمت بالربح وأهملت الجانب التعاوني الذي أنشئت من أجله وهو تقديم خدمات للأهالي بهامش ربح بسيط، منعاً لاستغلال التجار، ويستدلون على ذلك بأن أسعار المواد الاستهلاكية التي تقدمها الجمعية للأهالي أعلى بكثير من الأسعار التي تباع بها في أبوظبي·· فما رأيكم في ذلك؟ ؟؟ ارتفاع الأسعار في الجمعية عن مثيلاتها في أبوظبي قضية شائكة تتخللها العديد من الاعتبارات التي يغفل عنها المستهلك، فأنا لا أنكر أن هناك ارتفاعاً نسبياً في الأسعار عن أبوظبي في بعض السلع، لكن علينا أن نتساءل عن السبب في ذلك الارتفاع، وما دور الجمعية لتقليص الفارق؟ وهذا ما يجب أن يعرفه المستهلك جيداً، فمقارنة الجمعية بجمعيات أبوظبي فيه ظلم واضح لنا، خاصة أننا نتحمل أعباء إضافية أكبر بكثير من تلك الأعباء التي تتحملها جمعيات أبوظبي، ومنها- على سبيل المثال لا الحصر- تكاليف نقل البضائع من أبوظبي إلى المنطقة الغربية (محل الجمعية)، بالإضافة إلى النقل الداخلي من مدينة زايد إلى جميع فروع الجمعية في باقي المدن الأخرى، علماً بأن الجمعية تضم أكثر من 6 فروع أخرى مابين كل الفرع والآخر مئات الكيلومترات، ورغم ذلك فإن جميع أسعار الجمعية واحدة وثابتة في جميع الفروع، فسعر السلعة في مدينة زايد هو نفسه السعر في فرع السلع الذي يبعد أكثر من 300 كلم، ومعنى ذلك أن الجمعية تتحمل تكاليف نقل المواد إلى جميع الفروع الداخلية دون أن تحمل المستهلك في تلك المدن أي أعباء إضافية· وبخلاف تكاليف النقل توجد تكاليف التخزين الباهظة، حيث نضطر إلى الشراء بكميات كبيرة لضمان توفر السلع والبضائع وتقليل تكاليف النقل قدر الإمكان، وهو ما يفرز تكاليف إضافية، منها تكاليف التخزين والصيانة وتحمل مخاطر احتمالات انخفاض أسعار بعض السلع التي تم شراؤها بكميات كبيرة، كما أن معدل السحب أقل بكثير من معدل السحب في جمعيات أبوظبي· ورغم هذه المعوقات والتكاليف الباهظة التي فرضتها ظروف المنطقة الجغرافية علينا وانخفاض الكثافة السكانية، حرصت الجمعية على وضع هامش ربح بسيط جداً على السلع والبضائع المباعة لا يتجاوز 4 %، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة أرباح باقي الجمعيات، إيماناً منها بدورها الاجتماعي في المنطقة الذي يهدف إلى خدمة المجتمع أكثر منه تحقيق أرباح، ولاشك أن وجود الجمعية ساهم بشكل فعال في الحد من استغلال باقي المحلات والتجار للأهالي، وهو ما ظهر واضحاً في المناطق التي لا توجد بها فروع للجمعية· ومما سبق يتبين أن الجمعية، وإن كانت أسعارها تبدو ظاهرياً أعلى نسبياً من أبوظبي، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أنها أقل بكثير من باقي الجمعيات الأخرى، لما تتكبده من تكاليف إضافية، ورغم ذلك فإن مجلس الإدارة يسعى حالياً إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى تقليص الفارق في السعر حتى يتلاشى، وتنافس الجمعية باقي الجمعيات في الأسعار انطلاقاً من دورها الاجتماعي والتعاوني في المنطقة الغربية· ؟ على الجانب الآخر، يشتكي بعض الأهالي من وجود سلع منتهية الصلاحية تباع في الجمعية فما مدى صحة ذلك؟ ؟؟ مجلس الإدارة حرص منذ توليه المسؤولية على وضع إدارة متخصصة للسوبرماركت تعمل على تطوير الأداء وتجويد المنتجات وتقديمها للمستهلك بأسعار تنافسية ومناسبة، ومنع حدوث أي شيء يمكن أن يضر المستهلك، ومن مهام هذه الإدارة التأكد من عدم وجود منتجات منتهية الصلاحية داخل الرفوف، لذلك أعتقد أن تلك الشكوى اختفت تماماً حالياً في ظل وجود تلك الإدارة· ؟ ما دور الجمعية في مواجهة الغلاء في الأسعار، وإلى أي مدى تلتزم الجمعية بالقرارات المعنية في هذا الشأن مثل منع توريد بعض السلع التي طالبت حماية المستهلك بعدم التعامل معها مثل أرز سنارة وغيره؟ ؟؟ الجمعية تلتزم بجميع قرارات الاتحاد التعاوني وإدارة حماية المستهلك فيما يخص الأسعار ومحاربة الغلاء الفاحش، هذا بجانب تعاونها مع باقي الجمعيات الأخرى للتصدي لأي محاولات من قبل التجار لرفع الأسعار بدون سند قانوني، مثلما حدث في أزمة الألبان عندما حاول الموردون رفع الأسعار بدون وجه حق، وتم رفض استلام منتجاتهم وبيعها للمستهلك، مما أدى إلى رجوع المنتجين عن تلك الفكرة، بالإضافة إلى تصدي الجمعية لمحاولات بعض التجار داخل المنطقة لاستغلال بعض الأزمات لرفع الأسعار واستغلال الأهالي، وهو ما ترفضه الجمعية جملة وتفصيلاً· ؟ من وجهة نظركم ما أهم الأسباب الفعلية للارتفاع الشديد في أسعار معظم السلع في الدولة، وكيف يمكن الحد منها ومواجهتها؟ ؟؟ سبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في الآونة الأخيرة هو جشع الموردين في المقام الأول، وعدم وجود رقابة فعلية محكمة عليهم، خاصة أن الجمعيات تشتري السلع من المورد، وتضع عليها هامش ربح بسيط، وليس من صلاحيتها مناقشة المورد في أسباب رفع أسعاره سواء كانت تلك الأسباب منطقية أوغير منطقية· ثم يأتي المستهلك في المقام الثاني كسبب من أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة التزامه بعادات استهلاكية مخطئة، وإصراره على شراء أنواع وماركات بعينها مهما ارتفع سعرها دون النظر للبدائل الأخرى، مما يعطي الدافع والحافز للمورد إلى رفع سعره كيفما شاء، لذلك أرى أن المستهلك شريك أساسي في ارتفاع الأسعار· ويتطلب الحد من هذا الغلاء الفاحش أن تقوم كل جهة بدورها بفاعلية كبيرة، سواء كانت جمعية حماية المستهلك، ولو بدور توعوي، مع إحكام وزارة الاقتصاد رقابتها على الموردين وتشديد العقوبات بحق المخالفين منهم· ؟ تشكو مصانع الألبان من ارتفاع قيمة إيجار أماكن العرض في مقر الجمعيات، وتلقي بالكرة في ملعب الجمعيات محملة إياها المسؤولية عن أي زيادات في أسعار الألبان نتيجة لذلك·· فما قولكم؟ ؟؟ أولاً، رسوم صالات العرض التي تؤجرها الجمعيات للموردين، ومنها مصانع الألبان رمزية، وتخضع للعرض والطلب بشكل منطقي، ولا يوجد فيها أي استغلال، كما تدعي شركات الألبان، فالهدف من تأجير تلك الأماكن حث المورد على عرض البضائع الجيدة التي تلقى قبولاً لدى المستهلك دون عرض باقي المنتجات الخاصة به والتي لا تجد حركة شرائية عليها، وهذا ما يدفع المورد الى تجويد منتجاته حتى تحقق مبيعات جيدة، ومن ثم هامش ربح مجد له· ولو منحت أماكن العرض بدون رسوم تأجير لتكدست الجمعيات بمنتجات لا فائدة منها وأضرت بالمستهلك والجمعيات معاً· ؟ يطالب البعض بضرورة إنشاء شركة مساهمة خاصة للجمعيات تقوم باستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية من المنتج نفسه وبيعها للمستهلك بأسعار تنافسية·· فما رأيك في الاقتراح؟ ؟؟ الشركة المساهمة موجودة بالفعل، وتخضع للاتحاد التعاوني في الدولة وتحمل نفس الاسم، وتنتج أكثر من 120 سلعة مختلفة بأسعار تنافسية، ولكنها كانت تتعامل مع الموردين دون الاستيراد، وذلك في الوقت الذي لم يكن هناك جشع من الموردين، ولكن الآن وبعد أن أصبح الاستغلال واضحاً، أرى أن قيام الشركة بالاستيراد من الخارج مباشرة يمثل ضرورة لا غنى عنها، ستصب في صالح المستهلك والجمعيات معاً لمواجهة هذا الاستغلال· ؟ يرى البعض أن الجمعية أغفلت تطوير فروعها بما يتناسب وما تشهده المنطقة الغربية حالياً من إنجازات وتنمية، وبالتالي عليها أن تسعى لركب التطوير والتنمية من خلال تحديث فروعها المنتشرة بمختلف مدن الغربية؟ ؟؟ لا أنفي أن خطة تحديث وتطوير فروع الجمعية تأخرت، لكن هذا لا يعني أن الجمعية تتجاهل التحديث، خاصة أن مجلس إدارة الجمعية الجديد حرص على وضع خطة إستراتيجية مدروسة وآلية لتطوير الفروع بما يتناسب والتنمية الشاملة التي تمر بها المنطقة الغربية حالياً، وتم الاتفاق على إنشاء أربع مجمعات تجارية حديثة في السلع وليوا والمرفأ وبينونه· كما تقرر تحديث فرع السلع وإنشاء المجمع الجديد هناك لكون المدينة تعتبر واجهة للدولة للقادمين براً، ويجب أن تكون تلك الواجهة مشرفة وحضارية وتعبر عن مدى التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة الغربية، لذلك تقرر أن يتم تشييد مجمع تجاري يضم سوبرماركت كبيراً وعدداً من المحلات التجارية ملحقاً بها كافة الخدمات المتكاملة، كما راعى التصميم الجديد وضع التوسعات المستقبلية في الحسبان لمقابلة حركة التطوير والتنمية المستقبلية في المنطقة· ؟ وماذا عن التوطين وهل قامت الجمعية بأي محاولات لرفع معدل التوطين بها، خاصة أن البعض ينتقد عدم فتح الجمعية مجالات العمل أمام المواطنين من أبناء المنطقة؟ ؟؟ ينبغي أن أشير أولاً إلى أن مجلس الإدارة الحالي تسلم المسؤولية ولا يوجد سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المواطنين في الجمعية، وفور تسلمنا المسؤوليات سعينا إلى وضع خطط لجذب أبناء المنطقة للعمل في الجمعية، وصادفتنا بعض المعوقات في البداية، لكننا تغلبنا عليها وقمنا بتوظيف أكثر من 30 مواطناً دفعة واحدة، بخلاف أعداد أخرى تم تعينها على فترات مختلفة، وأعلنها أمام الجميع- كما أعلنتها من قبل- أن باب الجمعية مفتوح حالياً لجميع المواطنين من أبناء المنطقة الغربية، وسيظل مفتوحاً بشرط توافر الكفاءة والمقدرة على العمل· ؟ هل لنا أن نعرف ما أهم الآليات التي تتبعها الجمعية لجذب المواطنين، وما أهم المعوقات التي صادفتكم؟ ؟؟ في البداية وجدنا معاناة من إحجام أهالي المنطقة للعمل في مواقع الجمعية المختلفة، فالكل يرغب في العمل الإداري دون الأعمال الأخرى، وهو ما مثل تحدياً لمجلس الإدارة، إضافة إلى عدم توافر الكفاءات المتميزة التي يمكن أن تعلق عليها الجمعية آمالاً كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية جيدة، وبالفعل تم وضع عدة امتيازات للمواطنين مع تنظيم دورات تدريبية لتسهيل عملهم وعلاج مشكلة الخبرة والكفاءة، وتحملت الجمعية كافة المصروفات والأعباء المالية، أملاً في توفير كوادر مواطنة قادرة على العمل والحفاظ على مصالح المساهمين· ؟ يطالب عدد كبير من أبناء المنطقة الغربية بضرورة فتح باب الجمعية لمساهمين جدد حتى تعم الفائدة والمشاركة بين أبناء المنطقة·· فما الأسباب التي أدت إلى عدم فتح الباب أمام مساهمين جدد في الجمعية؟ ؟؟ أنا ومجلس الإدارة بالكامل من أشد المؤيدين لفتح الباب أمام مساهمين جدد حتى يستفيد جميع أهالي المنطقة الغربية من الجمعية وما تحققه من انجازات ومشروعات، وسيتم الإعلان عن ذلك قريباً فور الانتهاء من تعديل الوضع القانوني للجمعية لاستيعاب المشروعات المستقبلية التي نهتم بتنفيذها خلال المرحلة القادمة· نهضة شاملة في الغربية أكد محمد سلطان بن قران المنصوري، رئيس مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية، أن المنطقة الغربية حققت نهضة عمرانية شاملة فاقت كل التوقعات بفضل حكمة قائد مسيرة البناء في المنطقة الغربية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''رحمه الله''، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، ودعم ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كانت وراء النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المنطقة الغربية حالياً وما واكبها من مشروعات اقتصادية عملاقة تعدت مليارات الدراهم في شتى المجالات، مما يؤكد أن المنطقة مقبلة على مرحلة مهمة في تاريخها، وستشهد طفرة عمرانية وسياحية كبيرة ستعمل على جذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين إليها· وأعرب عن اعتقاده بأن الجمعية ساهمت في حل أزمة المساكن التي تعاني منها المنطقة، ولو بشكل جزئي، وكان لها السبق والريادة في هذا المجال من خلال عدد من المشاريع العقارية التي تم تأجيرها لحل جزء من الأزمة في المنطقة، ونحن كمجلس إدارة نضع تلك الخطة على رأس أولوياتنا، في ظل توفر الإمكانيات المادية والفنية لدى الجمعية· إحجام المطورين العقاريين علل ابن قران المنصوري إحجام عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار في العقارات بالمنطقة الغربية، بقوله: مشكلة الاستثمار العقاري في المنطقة الغربية تكمن في عدم وجود خطة سكانية واضحة المعالم تحدد الملامح المستقبلية في المنطقة وحجم الكثافة المتوقعة، وهو ما يؤدي بشكل كبير إلى تخوف المستثمرين من الدخول في هذا المجال حتى لا يحدث تضخم في عدد الوحدات السكنية، وبالتالي تكبد هؤلاء المستثمرون خسائر كبيرة لا يمكن تحملها، عندما يتدافع الجميع للاستثمار العقاري بالمنطقة دون وجود آليات محددة لذلك، ومن ثم يتزايد العرض من الوحدات السكنية عن المطلوب من قبل المستأجرين وتنخفض الإيجارات بشكل كبير· ورأى أن الحل يكمن في دعم الجهات المختصة للمستثمرين وخاصة مجلس تنمية المنطقة الغربية الذي يبحث حالياً بشكل جدي وفعال آليات ووسائل فعالة لحل تلك الأزمة من خلال منح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين لفتح مجالات استثمارية في الجانب العقاري بالمنطقة مع وجود خطة مدروسة تحقق الهدف المطلوب دون أي خسائر يمكن أن تضر بالآخرين· وأعلن أن الجمعية جاهزة لإقامة أي مشروعات من شأنها الارتقاء بالمنطقة والمساهمة في عملية التطوير والبناء بها متى طلب منها ذلك ووجدت أن تدخلها سيفيد جميع الأطراف بشكل فعال· المساهمة تحت التأسيس حول الشركة المساهمة الجديدة التي أعلنت الجمعية عن تأسيسها، ومن ستكون الفئات المستفيدة منها، قال المنصوري: الشركة المساهمة الجديدة قيد التأسيس حالياً، ونستكمل إجراءاتها القانونية تمهيداً لطرح أسهمها للاكتتاب بين الأهالي، خاصة أبناء المنطقة الغربية، وكل ما من شأنه أن يضيف إليها ويساهم في تنميتها سواء كان أفراداً أومؤسسات· شيخوخة قانون الاتحاد رداً على سؤال حول مدى كفاية القوانين الاقتصادية الحالية أم حاجتها إلى التعديل لتواكب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، قال المنصوري: هناك بعض القوانين أكل عليها الدهر وشرب، وتحتاج إلى إعادة صياغة وتعديل طبقاً للمتغيرات الاقتصادية الجديدة والمتلاحقة، ومنها- على سبيل المثال- قانون الاتحاد التعاوني الذي وضع عام 1976 ومازال يطبق حتى الآن دون اعتبار للأوضاع الاقتصادية الجديدة، ولقد شاركنا في وضع قانون جديد يناسب الأوضاع والتكتلات الاقتصادية الحالية، إلا أنه لم تتم الموافقة عليه حتى الآن· واجب الجمعية الوطني حول الدور الاجتماعي للجمعية في المنطقة، قال: المشاركة في الفعاليات المجتمعية بما يخدم خطط التنمية، ويساهم في تحقيق التطوير والتقدم بالمنطقة واجب وطني وضعناه على عواتقنا تجاه المجتمع، خاصة أن جميع عائدات الجمعية من المنطقة، وبالتالي يجب أن يكون هناك عائد عليها، لذا شرعنا في تنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى تنمية المنطقة والارتقاء بها، ومنها- على سبيل المثال لا الحصر- تخصيص مليون درهم لدعم المجتمع المحلي في المنطقة، فضلاً عن دعم المشرعات الخيرية لهيئة الهلال الأحمر ورعاية القُصَّر وذوي الاحتياجات الخاصة، بخلاف الدعم والمشاركة في الفعاليات التراثية مثل مهرجان مزينة الرطب، والمشروعات التربوية في المنطقة·