دراسة: أداء القطاعات غير النفطية يؤكد نجاح الإمارات في تنويع مصادر الدخل

أكدت دراسة حديثة على النجاح الكبير الذي تحققه دولة الإمارات في تنويع مصادر الدخل خلال السنوات القليلة الماضية مشيرة إلى أن الإمارات لم تعد تعتمد بشكل كبير كما كان سابقاً على النفط والغاز في تنمية اقتصادها· وخلصت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد رضا، الخبير الاقتصادي في وزارة الاقتصاد بعنوان ''دور النفط والغاز في تطوير الاقتصاد الوطني'' إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية زادت بصورة كبيرة حيث تمثل حالياً 73% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية للدولة· ورصدت الدراسة تطور وواقع قطاع النفط والغاز في الدولة مشيرة إلى المكانة العالمية المتميزة للإمارات فيه حيث تحتل المركز الثالث عالمياً من احتياطي النفط العالمي والمرتبة الرابعة عالميا والثانية عربيا من احتياطي الغاز الطبيعي· وأبرزت الدراسة الدور الكبير الذي تلعبه الصناعات التحويلية ومن ضمنها صناعة المنتجات النفطية والغاز في الاقتصاد الوطني مشيرة إلى أن صناعة المنتجات النفطية تمثل 5,7 % من إجمالي مساهمة الصناعة التحويلية والتي تشكل 13% من الناتج المحلي الإجمالي· وتناولت الدراسة واقع قطاع النفط والغاز في الدولة فذكرت أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط في الدولة بلغ 2,3 مليون برميل يوميا كما ارتفع الاحتياطي النفطي من 30 مليار برميل في السبعينيات إلى 98 مليار برميل في عام ·2002 وذكرت الدراسة أن دولة الإمارات تحتل المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم مشيرة إلى أن القطاع النفطي حقق مستويات نمو قياسية متأثرا بشكل ايجابي بالتغيرات التي طرأت على أسعار النفط العالمية من حيث ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج الأمر الذي أثر على القطاعات الاقتصادية الأخرى إيجابياً· وقدرت الدراسة متوسط إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي بنحو 53 مليار متر مكعب سنويا مؤكدة أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، كما تتمتع الإمارات بارتفاع كبير من احتياطي الغاز الطبيعي حيث ارتفع من 626 مليار متر مكعب في السبعينيات إلى أكثر من 6 تريليونات متر مكعب· وتناولت الدراسة الإنجازات التي حققتها إمارات أبوظبي ودبي والشارقة في مجال النفط والغاز والإجراءات التي تتبعها لزيادة إنتاجها مشيرة للدور الكبير الذي تلعبه عوائد النفط والغاز في التنمية الاقتصادية في الدولة· وأشارت إلى أبرز المؤسسات النفطية في إمارة أبوظبي وسلطت الضوء على المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي مؤكدة أنه يتولى رسم السياسة النفطية في أبوظبى وتقييم الأوضاع في السوق النفطية العالمية· كما تناولت الدراسة شركة بترول ابوظبى الوطنية (أدنوك) مشيرة إلى أنها تقوم بتنفيذ السياسة النفطية التي يضعها المجلس الأعلى للبترول، وقد أنشأت أدنوك 15 شركة تعرف بمجموعة شركات أدنوك، وتتركز عملياتها في إقامة مجمعات ضخمة للنفط والغاز في منطقة الرويس وجزيرة داس ومنطقة حبشان وإنشاء قاعدة صناعية متطورة إضافة إلى تصدير النفط والغاز ومختلف المنتجات النفطية والأسمدة والمواد الكيماوية· وأشارت الدراسة إلى إنشاء شركة أدنوك لمصانع شركة الرويس للسماد (فيرتل) والتي تنتج 1310 أطنان من النشادر/الامونيا إضافة إلى 1850 طنا يوميا من اليوريا، كما أنشأت شركة أدنوك مجمع بروج لإنتاج البتروكيماويات والذي يعتبر أضخم مرفق للبتروكيماويات في الشرق الأوسط واسيا حيث يضم المجمع مصنعاً لتكسير الاثيلين بطاقة تبلغ 600 ألف طن سنوياً وخطين للبولى اثلين ثنائي الأبعاد بطاقة إنتاج 450 ألف طن· ورصدت الدراسة عدداً من المشاريع المستقبلية الضخمة لشركة أدنوك وأشارت في هذا الخصوص إلى إعلان الشركة بأنها بصدد إنشاء اكبر مجمعات إنتاج الغاز في العالم وذلك بعد استكمال مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية فى مجمع حبشان إلى 4500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في العام الجاري· وذكرت أن هناك عدداً من الشركات التي تعمل على تطوير المرافق النفطية في الحقول المتعددة في إمارة ابوظبى كشركة تكرير وشركة ابوظبى لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو) وشركة أدكو للعمليات البترولية البرية وشركة أدما العاملة في المناطق البحرية وشركة إسناد التي تقوم بتوفير خدمات متكاملة وفعالة لصناعة النفط والغاز في الدولة وخارجها، وشركة الإنشاءات البترولية وشركة انجسكو لشحن الغاز المحدودة وشركة الاستثمارات البترولية (ايبيك) التي تهدف إلى المشاركة في فرص الاستثمار المتاحة عالمياً في مجال الطاقة· ونوهت الدراسة إلى إدارة شركة أدنوك لأكثر من 165 محطة توزيع في الدولة، تصدر منتجاتها من الزيوت التي تزيد عن 90 ألف طن متري لأكثر من 46 دولة في العالم· كما تحدثت الدراسة عن إنشاء المعهد البترولي لتنمية الموارد البشرية والكوادر الوطنية ودوره الكبير في إيجاد الكوادر المؤهلة المواطنة في مجال البترول· دولفين للطاقة تناولت الدراسة مشروع دولفين للغاز مؤكدة أنه من اكبر المشاريع الإقليمية الاستثمارية في قطاع صناعة النفط والغاز· وأوضحت أن المشروع يقوم على استخراج ومعالجة وإنتاج الغاز من حقل الشمال القطري ونقله عبر خط بحري لأنابيب الغاز بقدرة تصل إلى 3,2 مليار قدم مكعب يوميا إلى دولة الإمارات، كما يعتبر أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لنقل الغاز عبر أكثر من بلد بواسطة خط أنابيب تحت الماء بطول 440 كيلومتراً وقطر 48 بوصة وتقدر المرحلة الأولى لتكلفة المشروع الرأسمالية بأكثر من 5,3 مليار دولار اميركي، وقد تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات مع دبي وسلطنة عمان وباكستان لتزويدها بالغاز بمعدل 200 إلى 700 مليون قدم مكعب لدبي ومثله لعمان و1,5 مليار قدم مكعب لباكستان وسيؤهل مشروع دولفين بعد استكمال مراحله إلى أن تكون ابوظبى مركزا إقليميا لشبكة الغاز في منطقة الخليج واسيا وشبه القارة الهندية· وتناولت الدراسة معالم السياسة النفطية لإمارة دبي فذكرت أن دبي دخلت عام 1969 عالم إنتاج النفط حيث تمتلك احتياطا مؤكدا يصل الى 4 مليارات برميل من النفط و1,4 تريليون قدم مكعب من الغاز· وذكرت أن حكومة دبي تمتلك بالكامل شركة نفط الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) مشيرة إلى توليها إدارة العمليات النفطية في دبي وتتبع لها شركة الإمارات للمنتجات البترولية (ايبكو) وتضم شبكة واسعة أكثر من 125 محطة توزيع في دبي والإمارات الشمالية· ونوهت الدراسة إلي إمكانيات إمارة الشارقة في مجال النفط والغاز فأشارت إلى إنشاء مجلس النفط في إمارة الشارقة الذي يتولى إدارة كافة شؤون النفط في الإمارة، إضافة إلى إنشاء شركة الشارقة لتسييل الغاز المحدودة (شالكو)· وذكرت أن إمارة الشارقة تنتج حوالي 19 مليون برميل من النفط كما يبلغ احتياطها 1,5 مليار برميل من النفط و10,7 تريليون قدم من الغاز وتناولت الدراسة دور الثروة النفطية في خدمة الاقتصاد الوطني فنوهت بتصريح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان خلال العام 1985 لوكالة انباء الامارات بانه سخر كل ما تملكه الدولة من ثروة وبترول من اجل رفع مستوى كل فرد من أبناء الإمارات· وأكدت الدراسة أن حكومة الإمارات والحكومات المحلية سخرت العوائد النفطية في تطوير القطاعات الاقتصادية كافة ولاسيما الصناعة والزراعة وذلك إيمانا منها بعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل· وأكدت الدراسة أن كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة شهدت عملية نمو وتطور قياسي مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي من 6,5 مليار درهم في العام 1972 إلى 379 مليار درهم فى العام 2006 والى حوالى 424 مليار درهم في العام ،2005 ووصل معدل دخل الفرد 87 ألف درهم· وأشارت الدراسة إلى أن استراتيجية دولة الإمارات بتنويع الدخل أدت إلى إنفاق الدولة عوائد نفطها على عملية النهضة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى الاجمالى 73% فى الأعوام الأخيرة مما يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية للدولة· طلب عالمي متزايد شددت الدراسة على أن الصناعات غير النفطية حظيت باهتمام الدولة وتشجيعها مشيرة إلى الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة في العديد من الصناعات مثل الصناعات البتروكيماوية وتسييل الغاز والكابلات إضافة إلى صناعة الألمنيوم التى بدأت عام 1979 وتحتل اليوم مكانة كبيرة فى الاقتصاد الوطنى حيث تمد تلك الصناعة 35 % من احتياجات قطاع البناء والتشييد من سبائك الصلب ذي الجودة العالية وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 671 طنا سنويا، كما ان لمصنع الألمنيوم الضخم في دبي محطة توليد كهرباء بطاقة تزيد على 1450 ميجاواط ومحطة لتحلية المياه تنتج 30 مليون جالون يوميا من المياه الصالحة للشرب مما جعله من اكبر مصاهر الألمنيوم العالمية، فضلا عن أن سمعة مصنع الألمنيوم أدت إلى زيادة الطلب على إنتاجه خاصة من أسواق آسيا والشرق الأقصى والولايات المتحدة الاميركية وأوروبا للجودة العالية والقدرة التنافسية التى تتميز به منتجاته· 13% مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي لفتت الدراسة الانتباه إلى مساهمة الصناعة التحويلية حاليا بنسبة 13% من الناتج المحلى الاجمالي لدولة الإمارات، ومن ضمنها صناعة المنتجات النفطية والغاز التي تشكل 5,7% من اجمالى مساهمة الصناعة التحويلية، وهي بذلك تشكل قاعدة متينة يستند عليها الاقتصاد الوطنى خاصة إذا ما استمرت عمليات الدعم المتواصل والتحفيز على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في هذا القطاع· وذكرت الدراسة أن دولة الإمارات أولت اهتماما متميزا لهذا القطاع وفسحت المجال له سواء فى المشاركة او تملك المشروع كاملا كما هو الحال فى المناطق الحرة، وبذلك زادت عدد المشاريع الصناعية وازداد معها رأس المال المستثمر كما تعددت الأنشطة التي تمارسها الوحدات الإنتاجية المختلفة· زيادة الاستثمارات الصناعية نوهت الدراسة إلى أن الدولة أصدرت تشريعات كثيرة شجعت على المزيد من الاستثمار· وذكرت أن تلك التشريعات وقيام المدن والمناطق الصناعية المتخصصة والتطور الاقتصادي الذي شهدته الدولة مؤخرا، أدى ذلك إلى زيادة عدد المنشآت والاستثمارات الصناعية بشكل كبير للغاية، وهو ما أكده تقرير حديث لوزارة المالية والصناعة حيث ذكر أن عدد المنشآت الصناعية زاد من 1243 منشأة في العام 1995 الى 3036 منشأة في العام 2004 أي بحدود 144 خلال عشر سنوات· وأشارت الدراسة إلى ارتفاع حجم الاستثمار خلال نفس الفترة بنسبة 398 % حيث كان 12ملياراً و652 مليون درهم في العام 1995 ليصبح 62 ملياراً و978 مليون درهم في العام 2004 ، كما ارتفع عدد العاملين المشتغلين في القطاع الصناعي من 95 ألفاً و794 عاملاً في العام إلى 231 ألفاً و275 عاملاً في العام 2004 وهذا العدد في تزايد خلال العامين الماضيين·