رصدت وزارة العمل مخالفة أكثر من 20 ألف منشأة على مستوى الدولة لقانون العمل من حيث عدم التزامها بمنح العمال العاملين لديها نسخ من العقود المبرمة بينهم، في وقت ينص قانون العمل على ان يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل·
وقال مصدر في وزارة العمل
''إن أكثر من 30 ألف عامل استفادوا من خدمة '' منتواصل'' الإلكترونية المجانية منذ بداية إطلاقها في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى يوم أمس مقدرا عدد المنشآت التي تكفلهم بنحو 20 ألف منشأة''·
واعتبر أن خطوة العمال المتمثلة باللجوء الى موقع الوزارة الالكتروني لنسخ صور من عقود عملهم تأتي جراء عدم حصولهم على تلك العقود من المنشآت التي تستخدمهم ما يجعل الأخيرة ترتكب ''مخالفة صريحة للقانون''·
وتتيح الخدمة الإلكترونية للعمال الحصول على نسخ من العقود عبر الدخول الى الموقع الالكتروني (www.mol.gov.ae) ومن ثم إدخال رقم بطاقة العمل وطباعة نسخة من العقد أو إدخال رقم جواز السفر وسنة الميلاد والجنسية في حال عدم امتلاك العامل للبطاقة والسير في إجراءات طباعة العقد·
وأوضح المصدر لـ ''الاتحاد'' أن بعض شكاوى تأخر تسلم الأجور تتضمن إيضاحات من أصحابها العمال بأنهم لم يتسلموا نسخاً من عقود عملهم، مشيرا الى انه نادرا ما تتلقى وزارة العمل شكاوى محصورة بعدم تسلم العمال لتلك العقود''·
وشدد المصدر'' على أن الوزارة تلزم أصحاب العمل بضرورة أن يتم تسليم العامل نسخة من عقد عمله كونه حق كفله له القانون، الأمر الذي تعتبر بموجبه أي منشأة غير ملتزمة بهذا الصدد مخالفة وتتخذ بحقها الإجراءات الإدارية في حال عدم استجابتها للتنبيه الذي توجهه لها الوزارة حيث يصار الى وقف تصاريح العمل الجديدة عنها الى حين إثبات التزامها''·
وبين المصدر '' انه من الصعوبة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات التي لجأ العاملون لديها الى الموقع الالكتروني للحصول على نسخ من عقود عملهم وعددهم أكثر من 30 ألف عامل إلا في حال تقدم أحدهم بشكوى حول تخلف الشركة عن منحه نسخة من عقد عمله مشيرا الى إمكانية ان يكون من بينهم من يمتلك تلك العقود إلا أنه نسخها عن طريق الموقع على سبيل تجربته''·
ويعتبر عدم تسلم العامل لنسخة من عقده المبرم مع صاحب العمل الى جانب توقيع الأول على العقد من دون الاطلاع على بنوده بالشكل المطلوب من أحد أبرز أسباب وقوع المنازعات العمالية ، خصوصا ذات الصلة بالأجور، وفقا للمصدر وما كان أشار إليه جاسم البناي مدير الشؤون القانونية في وزارة العمل خلال ندوة عن الاجور نظمتها الوزارة مؤخرا''·
ولم يخف المصدر توقيع العديد من العمال على العقود من دون ان يكونوا على دراية بمحتوياته ، خصوصا العمالة الأمية أو تلك التي لا تتكلم أو تقرأ العربية أو الإنجليزية وهما اللغتان اللتان تكتب بهما العقود الصادرة عن الوزارة·
وبحسب قانون العمل ، فإن اللغة العربية تعتبر اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة الى جميع السجلات والعقود والبيانات فيما يعتمد النص العربي في حال استعمل صاحب العمل لغة أجنبية الى جانب اللغة العربية''·
وقال المصدر '' ان العديد من العمال أصحاب الشكاوى المتعلقة بالأجور ، خصوصا العاملين منهم لدى منشآت التشييد والبناء أوضحوا للباحثين القانونيين المعنيين بدراسة شكاويهم انه تبين لهم حصولهم على أجور تختلف من حيث قيمتها عن المدون في عقود عملهم وذلك جراء عدم حصولهم عليها''·
وأكد المصدر ضرورة ان يطلع العامل على البنود بشكل دقيق ومفصل وذلك درءاً للمنازعات التي قد تقع جراء عدم فهمه لمضمونها أو الاطلاع عليها بشكل عام''·
وتولي وزارة العمل منذ فترة جانب توعية العمال وأصحاب العمل بحقوق ووجبات كليهما أهمية خاصة من خلال عقد العديد من الندوات والمحاضرات ذات الصلة الى جانب التواصل مع العمال في مواقع عملهم عبر زيارات دورية ينفذها المفتشون في الوزارة ، استنادا الى المصدر·
ولفت المصدر '' الى ان الوزارة تعمل في هذا الإطار وفق أحد محاور استراتيجيتها الرامية الى بلورة الوعي لدى طرفي معادلة سوق العمل من أصحاب العمل والعمال وذلك من خلال النهوض بعمل التوعية والتوجيه التي خصصت لها إدارة في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ،الأمر الذي من شأنه ان يحفظ حقوق كل منهما''·
وفيما اعتبر ان خدمة ''نتواصل'' الالكترونية من بين أدوات الوزارة للتواصل مع العمل والوصول اليهم ، شدد على انها تعمل في المقابل على صيانة حقوقهم خصوصا في ظل توجه الوزارة نحو توسيع الخدمات المقدمة لهم عبر الموقع الالكتروني''·
يشار إلى أن الخدمة المشار إليها تتيح للعمال أيضا الحصول على نسخة مصممة على شكل بطاقة العمل تتضمن بيانات العامل·
عدد اليوم
