أعلنت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل “أبشر” عن البدء بتنفيذ محورها الإستراتيجي الخاص بإيجاد فرص عمل للمواطنين، تصل إلى أكثر من 20 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة.
ويتم تنفيذ برنامج “أبشر” لخلق فرص عمل للمواطنين الذي تم إعداده بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص.
وقامت وزارة شؤون الرئاسة التي تشرف على تنفيذ هذا البرنامج بتوقيع مذكرات تفاهم مع أكثر من 25 جهة حكومية وخاصة لتوفير فرص وظيفية، وفق مستهدفات توطين مرحلية، مرتبطة بالعوامل المؤثرة على هيكل سوق العمل والعلاقة بين العرض والطلب، كما ستعمل الوزارة في المرحلة المقبلة على توسيع نطاق المشاركة في البرنامج من خلال استقطاب شركاء جدد لخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.
الاستقرار الأسري
وقال معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة إن البرنامج يأتي وفقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وبناءً على التوجيهات المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ليشكل أحد أهم البرامج الوطنية التي تحمل مضامين وآثاراً اجتماعية واقتصادية عميقة، تشمل تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، من خلال زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم، وتأمين دخل ثابت يضمن لهم الاستقرار الأسري والمعيشي.
وأضاف معاليه أن البرنامج يساهم في دعم السياسات والإجراءات الحكومية في التوطين، ورفع نسبة المواطنين في سوق العمل، وتنويع مجالات العمل أمامهم، ويحد من تكدسهم في القطاع الحكومي، بما يولد لديهم الوعي بأهمية الفرص التي يحفل بها القطاع الخاص في بناء اقتصاد الدولة، وما توفره هذه الفرص من مميزات كبيرة، كما أن تدرج المواطنين في العمل، ووصولهم إلى المناصب القيادية في القطاع الخاص، يتيح لهم الدخول إلى مضمار التنافسية العالمية، الأمر الذي يعزز قدرات الدولة، ويعزز وجود هويتها الوطنية في أسواق الأعمال في العالم.
وأضاف معاليه أن اسم “أبشر” الذي أطلق على المبادرة إنما هو مصطلح مختصر لما يحمله قلب كل مواطن تجاه وطنه، واستعداده للعمل في المجالات كافة التي تساهم في خدمة الدولة واقتصادها، وتجعل منه مواطناً منتجاً له مساهمات وطنية ومجتمعية، ترفع من سمعته كمواطن صالح، يفتخر به المجتمع، كما أن مصطلح “أبشر” هو تعبير عن تجاوب الشركات والمؤسسات المختلفة مع الدعوة لخلق فرص عمل للمواطنين، والمساهمة في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل، ومن هذا المنطلق فإن من المأمول من الشركات والمؤسسات الوطنية أن تبادر بالمشاركة في المبادرة، لتعبر عن استجابتها لهذه المسؤولية الوطنية.
وعن أسس برنامج خلق فرص عمل للمواطنين أكد معاليه أن البرنامج يعمل وفق مجموعة من الأسس والمبادئ، تشمل التزام وزارة شؤون الرئاسة بتوفير الوسائل كافة التي من شأنها إنجاح البرنامج في إطار مؤسسي ملزم وواضح، يتم فيه تقاسم الأدوار والمسؤوليات بين الوزارة وهذه المؤسسات.
نوعية الشواغر
من جانبه أشار ناصر الهاملي، الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو الوزير بوزارة شؤون الرئاسة، أن الأسس والمبادئ التي قامت عليها “أبشر” تؤكد حرية المؤسسات المشاركة في البرنامج بتحديد نوعية الشواغر وفق الاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة، على أن تلتزم هذه المؤسسات بتنويع الوظائف التي سيتم تعيين المواطنين عليها، لتشمل وظائف فنية وتخصصية وإدارية وتنفيذية .
وذكر الهاملي أنه وفق الأسس التي يقوم عليها برنامج إيجاد فرص عمل للمواطنين، فإن الاختيار يتم من خلال القوائم المعتمدة لدى مجلس أبوظبي للتوطين وهيئة تنمية. وأكد أنه سيترك للمؤسسات حرية اختيار من يعمل لديها من المواطنين الواردة أسماؤهم في تلك القوائم، مشدداً على أن التعيين لن يكون تلقائياً، ولن يتم فرض أسماء على الجهات المشاركة أو التدخل في إجراءات التعيين، بل سيخضع الأمر في نهاية المطاف، لتقدير الجهة التي تتولى التعيين، ومدى ملاءمة خبرات الباحثين عن عمل ومؤهلاتهم للوظيفة المطلوبة.
وأوضح أن الأسس التي يقوم عليها البرنامج تشمل ضمان التدريب والتأهيل للمعينين، حيث ستعمل الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج على توفير فرص تدريبية للمعينين، وذلك لتطوير مؤهلاتهم وقدراتهم، تبعاً لنظام التطوير والتدريب المعتمد في كل مؤسسة.
وأضاف الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو الوزير أن برنامج أبشر لإيجاد فرص العمل للمواطنين، يتضمن آلية عمل لاستقطاب الجهات مكونة من ثلاث مراحل تنفيذية، حيث يتم في المرحلة الأولى التعريف بالبرنامج، وشرح مختلف أوجه البرنامج، وآليات عمله، وفتح باب النقاش حول خطط العمل التنفيذية التي تضعها المؤسسات الشريكة، تنفيذاً لدورها المرسوم في البرنامج، كما تشمل هذه المرحلة التعرف إلى الطاقة الاستيعابية للتوظيف في كل مؤسسة، والتعرف إلى العقبات التي قد تواجه المؤسسات عند التوظيف.
وقال إن المرحلة الثانية من آلية تنفيذ البرنامج هي مرحلة توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات، توضح خلالها عناصر عدة، تشمل أدوار ومسؤوليات كل من وزارة شؤون الرئاسة وكل شريك من شركائها الذين يوقعون على هذه المذكرات. كما تشمل الاتفاقيات على تواريخ تسليم المؤسسات الشريكة لخطط التوظيف، متضمنة الشواغر، والجدول الزمني للتنفيذ، وتواريخ تعيين المواطنين، والتوزيع النوعي للشواغر تبعاً لنوع الوظائف
وقال إن المرحلة الثالثة لآلية التنفيذ تتعلق بمتابعة البرنامج في الميدان، حيث تضع وزارة شؤون الرئاسة نظاماً للتحقق من التزام المؤسسات بتنفيذ بنود مذكرات التفاهم، والتحقق من تنفيذ البرنامج، والتأكد من تطبيق مؤشرات ونسب التوطين المستهدفة من كل جهة وفق الخطة المعتمدة، وذلك في ضوء التقارير الدورية التي يتعين على المؤسسات الشريكة رفعها حول حالة التنفيذ والتحديات التي تواجهها في هذا الشأن. وسيرفع فريق عمل البرنامج بناء على ما يرده من الميدان تقارير فصلية لسمو الوزير حول حالة تنفيذ البرنامج.
المسؤوليات والادوار
وحول المسؤوليات والأدوار قال الهاملي إن البرنامج الخاص لإيجاد فرص عمل للمواطنين حدد مسؤوليات وأداور الجهات المعنية كافة بتنفيذ البرنامج، وقال إنه وفق هذا التحديد تتولى وزارة شؤون الرئاسة الإشراف على تنفيذ البرنامج، واستقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج من مختلف مؤسسات الدولة، وتعمل على التواصل معها، كما تقوم الوزارة بوضع مؤشرات أداء البرنامج، ومراقبة تنفيذها، وتقييم نتائجها.
كما تتقاسم وزارة شؤون الرئاسة مسؤولية تحديد الحد الأدنى لمستهدفات التوطين، واعتماد الإطار الزمني لبدء التنفيذ، ومسؤولية تحديد نوع الدعم المطلوب توفيره من وزارة شؤون الرئاسة، والاتفاق على ماهية الدعم مع الجهات المشاركة كافة.
وذكر الهاملي أن الجهات المشاركة تتولى حصرا تحديد الشواغر المتوافرة للإعداد المتفق على توظيفها وتدريبها، كما تقوم هذه الجهات برفع تقارير نصف سنوية إلى وزارة شؤون الرئاسة بشأن مؤشرات أداء تنفيذ البرنامج المتفق عليها مسبقاً، وتتقاسم الجهات المشاركة مع هيئة تنمية مسؤولية إعداد الخطط السنوية للتأهيل والتدريب، ودعم توفير التدريب تبعاً للاحتياجات. وقال إن مجلس أبوظبي للتوطين وهئية تنمية يتقاسمان مسؤولية تزويد الجهات المشاركة في البرنامج بقوائم الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بياناتها، والعمل على تحديثها بشكل دوري. ويتولى مجلس أبوظبي للتوطين مسؤولية تعميم آليات وإجراءات مقابلات التوظيف، ومطابقة المرشحين للوظائف المستهدفة، وإعداد التقارير الدورية عن سير إجراءات التعيين والمقابلات، وموافاة وزارة شؤون الرئاسة بها.
وستحدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الشركاء طبيعة وحجم الدعم الذي تقدمه وزارة شؤون الرئاسة للجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة.
وشدد ناصر الهاملي على أن برنامج “أبشر” لإيجاد فرص عمل للمواطنين ليس جهة توظيف وإنما تعمل بالتعاون مع الدوائر والمؤسسات والشركات الشريكة على خلق فرص عمل مناسبة، وعلى المواطنين الباحثين عن العمل إيجاد الوظيفة المناسبة لأنفسهم من بين آلاف الفرص التي تتيحها الدوائر والمؤسسات والشركات الشريكة في البرنامج، من خلال التقديم المباشر لتلك الجهات أو عن طريق التسجيل في قاعدة بيانات مجلس أبوظبي للتوطين.
قائمة الشركاء
تضم قائمة الجهات التي تم التوقيع على مذكرات تفاهم معها كلاً من: وزارة التربية والتعليم، مجموعة بريد الإمارات القابضة، الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، مجموعة جمعة الماجد، شركة أبوظبي للخدمات العامة(مساندة)، مجموعة الجابر، وزارة الصحة، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، موانئ دبي العالمية، شركة الفطيم الخصوصية، مجموعة الفهيم، مجموعة سعيد ومحمد النابوده القابضة، مجموعة بن حمودة، شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)، مجموعة الحبتور، المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، شركة دولفين للطاقة، مجموعة الغرير، تيكوم للاستثمارات، سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤسسة الإمارات للاتصالات، شركة الاتحاد للطيران، وشركة أبوظبي للموانئ وطيران الإمارات.
دعوة للتسجيل
إذا كنت من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس لديك وظيفة حالية، ولا تعمل لحسابك، وترغب في الترشح لإحدى الفرص الوظيفية، التي توفرها مبادرة “أبشر” لبرنامج خلق فرص عمل للمواطنين، فبادر إلى التسجيل في قاعدة بيانات مجلس أبوظبي للتوطين.
أسعار خاصة لتأمين سيارات المواطنين العاملين في القطاع الخاص
أبوظبي (وام) - أعلنت “شركة الإمارات للتأمين” مشاركتها في برنامج الخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وفق الإجراءات التنفيذية لإدارة برنامج الخصومات والعروض التي أنيطت بها وزارة العمل والعمال.
وجاء القرار تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وحرصا منها على دعم جهود مبادرة “أبشر” التي حظيت باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والتي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفق محور استراتيجي خاص وتعزيز مشاركتهم لاسيما في القطاع الخاص.
وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين “شركة الإمارات للتأمين” و”وزارة العمل” تحت رعاية “وزارة شؤون الرئاسة” وإشرافها، أعلنت “الإمارات للتأمين” تقديمها عروض وامتيازات خاصة للمستفيدين من برنامج “أبشر” للخصومات والعروض المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى وزارة العمل والحاصلين على بطاقة “أبشر” بالمزايا الآتية:
أسعار التأمين “الشامل” على السيارات حيث يتم حساب قسط التأمين على سيارات الصالون والسيارات ذات الدفع الرباعي بنسبة 2.25 في المائة من إجمالي قيمة السيارة وبحد أدنى 700 إلى 900 درهم في حين يكون قسط تأمين السيارات الرياضية بواقع 3 في المائة من إجمالي قيمة السيارة وبحد أدنى 2000 درهم.
كما تشمل أسعار التأمين “ضد الغير” على سيارات الصالون 300 درهم وسيارات الدفع الرباعي 400 درهم والسيارات الرياضية عدد الركاب 4 بـ600 درهم والسيارات الرباعية عدد الركاب 2 بـ900 درهم.
ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل والمعلومات المتعلقة ببرنامج “أبشر” زيارة الموقع الإلكتروني “دبليو دبليو دبليو . أبشر . أيه إي”.
وأكد عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس الإدارة وجاسون لايت الرئيس التنفيذي للشركة أن شركة “الإمارات للتأمين” سخرت الإمكانيات والجهود كافة من أجل تنفيذ البرنامج في أول يناير 2013.
وأوضح المزروعي أن مشاركة الإمارات للتأمين في المبادرة الكريمة تأتي انطلاقا من واجبها الوطني في دعم جهود التوطين وخدمة الوطن والمواطن عبر تعزيز مشاركة الكوادر المحلية في القطاع الخاص، حيث تسعى دائما لأن تكون حاضرة من خلال ما تقدمه من تعاون وبرامج وتسهيلات للمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل لتنفيذ هذه الحزمة من الخصومات والمزايا بهدف تقليص سلبيات فارق الفجوة في الرواتب بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
عدد اليوم
