أونكتاد: الدول الفقيرة تحتاج إلى التكنولوجيا لتزدهر

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد'': ''إن أكثر دول العالم فقراً تحتاج إلى التكنولوجيا والمعرفة لتزدهر، ويتعين على الجهات المانحة أن تحول مساعداتها باتجاه العلوم والبحوث''· وأضاف الـ''أونكتاد'' أمس الأول أن المانحين يتعين أن يزيدوا مساهماتهم باتجاه التكنولوجيا والتدريب لمساعدة الدول الضعيفة اقتصادياً على الابتعاد عن إنتاج المواد الأولية والمصنوعات التي لا تحتاج إلى مهارات عالية· وقال في أحدث تقاريره عن الدول الأقل نمواً في عام 2007: ''إن التكنولوجيات الزراعية المتعلقة بزيادة إنتاجية المحصول ونوعيته مهمة بالنسبة للدول الفقيرة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، حيث تنتقل أعداد متزايدة من العاملين بالزراعة إلى مناطق الحضر''· وأضاف الـ''أونكتاد'' أن أقل من أربعة بالمائة من إجمالي إقراض البنك الدولي تم توجيهه إلى مشروعات العلوم والتكنولوجيا خلال 25 سنة مضت· وقال سوباتشاي بانيتشباكدي الأمين العام لـ''الاونكتاد'' في مؤتمر صحفي: ''هناك افتقار للتوازن بين الحكم والقضايا الاجتماعية والقضايا التكنولوجية''، وأضاف: ''انه في حين بدأت الدول الفقيرة في آسيا مثل بنجلادش ولاوس ونيبال وكمبوديا التحول باتجاه مشروعات تنمية أكثر تركيزاً على التكنولوجيا، فإن العديد من الدول الأفريقية تخلفت عن ذلك''، وتابع: ''الدول الأقل تنمية في أفريقيا إمكاناتها محدودة بدرجة أكبر بسبب تركيز استثماراتها على أنشطة استخراجية''، وقال سوباتشاي: ''إن الدول تحتاج إلى تنفيذ إجراءات أكثر للإبقاء على مكاسب ثروات التعدين والطاقة داخل البلاد لدعم نمو اقتصادي واسع النطاق''· وكان ''أونكتاد'' قد أصدر تقريره السنوي لعام 2007 حول الدول الأقل نمواً والتي يصل عددها إلى حوالي خمسين دولة معظمها في قارة أفريقيا· وأشار التقرير إلى عدة عوامل إذا توافرت نقلت هذه الدول اقتصادياً وتجارياً إلى مرتبة أفضل من تلك التي توجد فيها الآن، إضافة إلى رفع مستوى شعوبها التي يزيد عددها عن 760 مليون نسمة إلى مستوى حياة أفضل خاصة أنهم يعيشون حتى اللحظة تحت مايسمى بخط الصفر· وقالت دراسة ''أونكتاد '': ''إن العلم والتكنولوجيا والابتكار ضرورات وليست ترفاً بالنسبة للبلدان الخمسين الأشد فقراً في العالم''· وحذر التقرير من أن هذه البلدان لن يكون بمقدورها تحقيق النمو الاقتصادي المطرد الضروري من أجل التقليل من الفقر مالم تستطع مؤسساتها التجارية المحلية حيازة المعرفة والتكنولوجيا اللازمتين لتمكينها من اللحاق بركب بقية بلدان العالم ومالم يتسن لمزارعيها المحليين حيازة هذه المعرفة والتكنولولجيا، وأضاف التقرير: ''انه على الرغم من أن معظم تلك الدول الأقل نمواً قد فتحت اقتصاداتها وباتت مندمجة اندماجاً كبيراً مع باقي العالم إلا أن معظم أقل البلدان نمواً حتى التي تعمل منها على زيادة صادراتها واجتذاب الاستثمارات الأجنبية ليست آخذة في صعود السلم الاقتصادى والتكنولوجي، حيث مازالت اقتصاداتها أسيرة إنتاج السلع الأساسية المنخفضة القيمة المضافة والصناعات التحويلية المتدنية المهارات''· من ناحية أخرى يركز تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة في تناوله لأحوال الدول الأقل نمواً في العالم والعقبات التي تواجه انطلاقها نحو التحرر من الفقر ورفع مستوى شعوبها على قضية هجرة ذوي الكفاءات وبما يعمل حسب تقييم التقرير على تقويض أركان التقدم في أقل البلدان نمواً· وفى هذا الإطار يحذر التقرير من أن هجرة أصحاب الكفاءات أصبحت ظاهرة متفشية في معظم أقل البلدان نمواً وباتت تشكل حاجزاً خطيراً أمام استغلال التكنولوجيا لمساعدة هذه الدول على توسيع نطاق اقتصاداتها والنهوض بمستويات المعيشة فيها· وقال التقرير ''إن خمسة من أقل البلدان نمواً: هاييتي والرأس الأخضر، وساموا، وجامبيا، والصومال على سبيل المثال قد خسرت في السنوات الأخيرة مايزيد عن نصف كوادرها من المهنيين خريجي الجامعات الذين رحلوا إلى بلدان صناعية بحثاً عن أوضاع وظيفية ومعيشية أفضل، كما شهدت سبعة بلدان أخرى رحيل مايزيد عن ثلث كوادرها من المهنيين المدربين''· وطالب تقرير مجلس التجارة والتنمية في توصيته الثالثة الخاصة بمساعدة الدول الأقل نمواً بالمزيد من المعونة الأجنبية من أجل دعم العلم والتكنولوجيا والابتكار في اشد البلدان فقراً· وقال التقرير: ''إن أهمية التقدم المعرفي والتكنولوجي بالنسبة لأشد البلدان فقراً هي كأهميته بالنسبة لأكثرها ثراءً وإن على الأسواق الدولية والمعونات دور رئيس تؤديه في حفز نقل التكنولوجيا للمؤسسات التجارية المحلية في تلك البلدان مع ملاحظة أنه وحتى الآن فإن أولويات الدول المانحة لاتلبي هذه الاحتياجات''· وأشار إلى أن قيمة المعونات المبلغ عن التعهد بتقديمها سنوياً من أجل التعاون الفني لتحسين الإدراة العامة في أقل البلدان نمواً في الفترة من 2003 الى 2005 قد بلغت 1,3 مليار دولار، في حين أن قيمة المعونات الأجنبية من أجل الإرشاد الزراعي لم تتجاوز 12 مليون دولار·