فوائد الاستثمار طويل الأجل في الأسواق المالية

قبل حوالي عشر سنوات أي في عام 1996 اتصلت بي إحدى السيدات التي فقدت عائل أولادها، وطلبت مني النصيحة بخصوص استثمار مبلغ مليون درهم تركه زوجها لأولاده، بحيث يساهم استثمار هذا المبلغ في تسديد تكاليف معيشتها وأشرت عليها باستثماره في سهم شركة الاتصالات باعتبار أنها شركة تعمل في قطاع مهم وإدارتها كفؤه نظراً للنمو السنوي في صافي أرباحها والذي ينعكس على توزيعاتها السنوية سواء التوزيعات النقدية أو الأسهم المجانية، إضافة إلى ارتفاع ربحية الشركة والذي بالتالي ينعكس على سعرها في السوق· وأكدت لها أن هذه الشركة من أقل الشركات مخاطرةً على المدى المنظور، وخلال الفترة من عام 1996 وإلى هذا التاريخ وزعت الشركة سبع مرات أسهماً مجانية على مساهميها، حيث وزعت عام 1996 ما نسبته 25 في المائة من رأسمالها وعام 1998 وزعت ما نسبته 20 في المائة من رأس المال وعام 2000 وزعت الشركة ما نسبته 6,67 في المائة من رأس المال وخلال الأعوام من عام 2003 إلى عام 2006 وزعت الشركة ما نسبته 10 في المائة من رأس المال أسهماً مجانية سنوياً، بالإضافة إلى توزيعها سنوياً 50 في المائة من رأس المال أرباح نقدية باستناء عام 2006 وزعت الشركة 60 في المائة أرباحاً نقدية، بالإضافة إلى الأسهم المجانية· وباحتساب ربحية هذه السيدة له استثمارها المليون درهم في ساهم شركة الاتصالات وجدنا أن عدد الأسهم ارتفع من 1000 سهم عام 1996 وحيث كانت القيمة الاسمية للسهم مائة درهم وسعر السهم في ذلك التاريخ حوالي ألف درهم أو ما يعادل عشرة دراهم حالياً بعد أن تمت تجزئة أسهم الشركة من مائة درهم إلى درهم واحد ارتفع العددد إلى ''''234300 سهم وقيمة هذه الأسهم حالياً في السوق ''''4,33 مليون درهم وقيمة الأرباح النقدية التي تم تسلمها عن هذه الأسهم خلال الفترة حوالي مليون درهم، وبالتالي فإن العائد الاستثماري على المبلغ المستثمر وهو مليون درهم يساوي 40 في المائة سنوياً وهو من أفضل عوائد الاستثمار الأخرى· وما ينطبق على الاستثمار في أسهم شركة الاتصالات ينطبق على أسهم العديد من الشركات القيادية التي تم تأسيسها في سنوات سابقة وللعلم فقط، فإن رأسمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين منذ تأسيسها عام 1973 تضاعف ''''60 مرة، حيث بدأت الشركة برأسمال مقداره خمسة ملايين درهم، وأصبح رأسمالها حالياً ''''300 مليون درهم وهذا الارتفاع الكبير في رأسمال الشركة خلال هذه الفترة والذي يتناسب بالطبع مع تطورات حجم أعمالها وأدائها تم تدريجياً من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، وبالتالي فإن المساهم الذي اشترى ألف سهم عند تأسيس الشركة بسعر مائة ألف درهم يمتلك حالياً ستة ملايين سهم باعتبار أن الألف سهم تضاعفت إلى ستين ألف سهم وبعد تجزئة أسهم الشركة من مائة درهم إلى درهم أصبحت ستة ملايين سهم قيمتها حالياً ''''54 مليون درهم والأرباح السنوية التي يتسلمها حالياً ثلاثة ملايين درهم، حيث توزع الشركة نصف درهم لكل سهم، وارتفاع العائد الاستثماري لأسهم الشركات القيادية في دولة الإمارات من الأسباب الرئيسية لاحتفاظ مؤسسي هذه الشركات بأسهمهم لفترة زمنية طويلة بعكس مؤسسي الشركات خلال هذه الفترة، حيث يقوم عدد كبير منهم ببيع الأسهم المخصصة له قبل مباشرة الشركة أعمالها· ونعود إلى عنوان المقال، حيث لا تسمح بعض البورصات الأوروبية للأرامل بالاستثمار المباشر في أسواق الأسهم باعتبارهن فقدن العائل، وبالتالي عدم السماح لهن بالمخاطرة في استثمار أموال الأيتام في أسواق المال نظراً لارتفاع مخاطر الاستثمار في هذه الأسواق، حيث تنصح هذه البورصات المستثمرين بالتوجه إلى الصناديق لاستثمار جزء من أموالهم باعتبار أن من يديرها متخصصون ومحترفون قادرون على اختيار أسهم الشركات الجيدة والتوقيت المناسب للشراء والبيع، كما تنصح هذه البورصات المستثمرين بتنويع استثماراتهم في أدوات مالية مختلفة لتخفيض مستوى المخاطر وتحقيق عائد جيد· والخسائر الكبيرة التي تعرض لها المستثمرون في أسواق الأسهم الإماراتية والخليجية وبعض الأسواق العربية تعود بصفة أساسية إلى انخفاض الوعي بمخاطر الاستثمار في الأسواق المالية، حيث أصبح يعتقد عدد كبير من المستثمرين أن أسواق الأسهم هي أسواق مكاسب ولا يوجد بها خاسر خاصة بعد الإنجازات القياسية في أداء هذه الأسواق خلال عامي 2004 و ،2005 وبالتالي لاحظت أن عدداً كبيراً من صغار المستثمرين استثمر جميع أمواله في سوق الأسهم وبعضهم استثمر نهاية خدمته وباع شقته أو أرضاً يملكها في بلده وبعضهم اقترض مبالغ ضخمة من البنوك على أمل تحقيق ثروة سريعة يصعب تحقيقها من أدوات استثمارية أخرى بالرغم من تحذيراتنا المتكررة ونصائحنا للمستثمرين باختيار أسهم الشركات الجيدة والاحتفاظ بها لفترة زمنية طويلة باعتبار أن مكاسب الاستثمار في أسواق الأسهم تتحقق على المدى الطويل من حيث التوزيعات النقدية السنوية أو الأسهم المجانية وارتفاع سعر السهم في السوق· والأمثلة التي أشرنا إليها في هذا المقال حول العائد الاستثماري في أسهم الاتصالات وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين وغيرها من الشركات القيادية تحقق الهدف من الاستثمار، والمضاربون هم الأكثر تعرضاً للخسائر نظراً لتعدد العوامل التي تؤثر على أداء الأسواق وما تعرضت له أسهم شركة إعمار من الخسائر خلال الأسبوع الماضي وتأثيرها السلبي على أداء الأسواق المالية من أمثلة تذبذب الاسواق وارتفاع مخاطرها بينما للأسف أن نسبة هامة من المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية هم من فئة المضاربين، وبالتالي عدم استقرار هذه الأسواق وتذبذب مؤشراتها المستمر وارتفاع مخاطرها، فيما يساهم الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل برفع كفاءة الأسواق وارتباط سعر أسهم الشركات بمستوى أدائها والتركيز على أسهم الشركات القوية والتي تعكس كفاءة إدارتها والاستغلال الأمثل لمواردها·