الاتحاد الأوروبي يدرس صفقات استحواذ الأجانب

قالت المفوضية الأوروبية أمس: ''إنها تدرس المخاوف من أن صناديق الاستثمار التي تسيطر عليها حكومات دول أجنبية ربما تشتري الشركات الأوروبية لأسباب سياسية وليست اقتصادية تماماً''· وقال أوليفر دروز المتحدث باسم المفوضية: ''القلق هو أننا نؤمن بالسوق الحرة التي تقوم على مبادئ معينة للحرية''· وقال في إفادة صحفية يومية: ''يبدو أن بعض المستثمرين من بلدان ثالثة ليس هذا هدفهم الرئيسي''· وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت يوم الأربعاء: ''إن الصناديق الحكومية قد تحركها دوافع سياسية، فضلاً عن الأسباب المالية؛ لذا من المعقول دراسة سبل حماية الشركات منها''، وقالت ميركل: ''إنها لا تؤيد سن قوانين ألمانية في هذا الشأن، وتفضل ترك المسألة للاتحاد الأوروبي''· وقال جونتر فيرهوجن نائب رئيس المفوضية الأوروبية: ''إنها مسألة إيجاد التوازن الصحيح بين حماية الحريات المنصوص عليها في قواعد الاتحاد الأوروبي مثل حرية حركة رأس المال، وحماية المصالح الأوسع نطاقاً للمجموعة''· وأبلغ فيرهوجن ''رويترز'' في مقابلة قائلاً: ''أتفهم وجهة النظر القائلة إن لدينا قطاعات صناعية في أوروبا ذات أهمية استراتيجية''، وقال: ''السؤال هو إذا كنت تريد حماية صناعة استراتيجية، فإلى أي مدى تستطيع أن تمضي دون التسبب في تشوهات كبيرة بالسوق ومخالفة مبادئ معاهدة (الاتحاد الأوروبي)، وهذا الأسبوع قال صندوق ''دلتا ''2 القطري: ''إنه يبحث التقدم بعرض لشراء سلسلة متاجر (جيه· سينزبيري) البريطانية· وفي مايو اشترت الصين حصة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في (بلاكستون) أكبر شركة للاستثمار في الأسهم الخاصة تدرج للتداول·