استثمارات الشركات الإماراتية في الخارج·· إمبراطورية اقتصادية

أجمع خبراء ومحللون على أن التحولات ''الجيو اقتصادية'' ستكون بمثابة المحرك الأول لبوصلة الاستثمارات الخارجية للدول الخليجية على وجه الخصوص لما تتمتع به في الوقت الراهن من سيولة فائقة الوفرة تبحث عن فرص استثمارية انتقائية في مختلف بلدان العالم· وقال تقرير حديث صدر عن معهد حوكمة في دبي ومعهد التمويل الدولي إن صفقات شراء الأصول الأجنبية التي تبرمها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت حاجز الـ 50 مليار دولار خلال العام الماضي· وكانت الشركات الكبرى في دولة الإمارات قد كرست موقعها خلال السنوات القليلة الماضية في الساحة العالمية بإطلاق سلسلة من المشاريع والاستثمارات الضخمة التي امتد نطاقها ليشمل دولاً ومناطق مختلفة حول العالم حيث امتدت لتغطي الكرة الأرضية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، واستطاعت الشركات الوطنية أن تثبت أقدامها على ساحة الأعمال الدولية باستثمارات بمئات المليارات· وأسهم ارتفاع عائدات النفط في تعزيز مستويات السيولة في الدولة، ولعب دوراً مهماً في تشجيع الشركات الإماراتية على الانطلاق إلى العالمية من خلال مبادرات تتسم بالفاعلية· وتنوعت استثمارات الشركات الإماراتية في الخارج خلال عام 2005 بين صفقات حيازة تقدر بحوالي 64 مليار درهم مقارنة بما لا يزيد على 25,4 مليار دولار في العام الماضي، وبين إطلاق مشاريع استثمارية ومساهمة في أخرى· وأوضح تقرير ''حوكمة'' ومعهد التمويل الدولي أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي اشترت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2006 أصولاً في الخارج بقيمة 26 مليار دولار، توزعت في بريطانيا وأوروبا وأميركا الشمالية وذلك قبل أن تتضاعف إلى 50 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأخيرة من العام· وتوقع التقرير استمرار هذا الاتجاه حيث يتجه القطاع الخاص في هذه الدول إلى التوسع من خلال شراء أصول أجنبية· وقال الخبراء: إن حجم سوق الملكية الخاصة قد تضاعف عالميا خلال العام ليصل الى 80 مليار دولار، فيما تم إبرام صفقات استحواذ قامت بها شركات الملكيات الخاصة تزيد قيمتها عن 760 مليار دولار أميركي في عام ،2006 كما جمعت الصناديق المتخصصة في تمويل الاستحواذات 204 مليارات دولار أميركي عالمياً في السنة الماضية، وذلك بزيادة قدرها 40% مقارنة مع 146 مليار دولار تم جمعها في عام 2005 · وكانت مؤسسة كيه بي إم جي قد توقعت ارتفاع نشاط الحيازة والاندماج في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري والمقبل فيما ترى الشركات الاستشارية الكبرى المتخصصة في الحيازة والاندماج أن ارتفاع معدلات أداء الشركات في المنطقة خلال العامين الماضيين أدى إلى تزايد اهتمامها بعمليات الاستحواذ وان تنضم إلى قائمة اللاعبين على المستويين الدولي والإقليمي الباحثين عن صفقات حيازة واندماج بهدف زيادة حصتها في الأسواق خارج حدود بلادها· وأدى تزايد تدفق الأموال من ارتفاع أسعار البترول خلال العامين الماضيين إلى تزايد شراء شركات وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي لأصول أجنبية· وقال محللون وخبراء اقتصاديون: إن شركات الاستثمار الحكومية في هذه الدول تهدف إلى توزيع المصادر الاقتصادية أيضا لتخفيف الاعتماد على البترول· قال رضا مسلم المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية: إن دولة الإمارات تعد من أهم مصادر رؤوس الأموال في المنطقة وتأتي بعد المملكة العربية السعودية مباشرة من حيث حجم الأموال المتوفرة لديها· ويشدد على تميز الاستثمارات الإماراتية في الخارج مشيرا إلى أنها تتوزع على مجالات كثيرة منها الاستثمارات العقارية وغيرها· وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تتميز بتمتعها برؤية واضحة عكس استثمارات البلدان الأخرى وإن كانت غير معلنة حيث لا يوجد توجه حكومي محدد يطالب بتوجيه الاستثمارات الخارجية إلى دول معينة لكن من الواضح أن هناك اتفاقا في وجهات النظر بين الشركات الإماراتية على استثمار أموالها الضخمة في الأسواق العربية خاصة في أسواق دول مصر والمغرب ولبنان والأردن على سبيل المثال لا الحصر· ويدلل على صحة كلامه بوجود شركات إماراتية كبرى في معظم الدول العربية أبرزها إعمار وداماك موضحا أن حجم استثماراتها في مصر وحدها سيتجاوز 100 مليار دولار علما بأن حجم الاستثمارات الحالية لها في حدود 100 مليار درهم وعند استكمال مشاريع هذه الشركات الكبرى سيتجاوز حجم الاستثمارات أكثر من 367 مليار درهم· الفوائض المالية ويؤكد أن أحداث سبتمبر2001 التي هزت العالم كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء توجه فوائض الأموال العربية الضخمة إلى الدول العربية، فقبل هذا التاريخ كانت أموال عربية ضخمة تتدفق على أميركا وأوروبا للإستثمار بهما، وكان هذا منطقيا إلى حد كبير حيث إن دول وشركات الاستثمار العربية نالت خبرة واسعة في الاستثمار في أميركا وأوروبا، لكن بعد أحداث 11 سبتمبر تغير الوضع تماما حيث أصبحت أميركا وبالتالي أوروبا حذرة جدا من العرب وبدأت في تضييق الخناق على الاستثمارات العربية فيها، ورأينا العراقيل توضع أمام الاستثمارات العربية في الأسواق الأميركية والأوروبية· وأضاف: لم يكن العرب هم السبب في ذلك مطلقا بل لعبت أميركا دورا أكبر في وضع العراقيل أمام الاستثمارات العربية سواء بعلم أو عن غير علم بدعوى حماية أمنها القومي· ويؤكد الخبير الاقتصادي رضا مسلم أن أحداث سبتمبر كانت حجر الزاوية في انسياب وسهولة تدفق الأموال العربية إلى الأسواق العربية موضحا أنه بعد إغلاق الأميركيين والأوروبيين أبوابهم أمام الاستثمارات العربية وكان لابد من وجود بديل آخر لامتصاص هذا الكم الهائل من فوائض الأموال وبالطبع كان البديل هو الأسواق العربية وأسواق الصين وسنغافورة لكن كما أتضح لاحقا فأن غالبية تلك الفوائض توجهت إلى أسواق بعض الدول العربية التي تم انتقاؤها كما تم انتقاء مجالات معينة للاستثمار فيها تتميز بالربح المضمون، وبالطبع احتل مجال العقارات الأولوية بلا منازع لكثرة الطلب عليها بين أبناء الدول العربية· ويلفت رضا مسلم النظر إلى الدور الإيجابي الكبير الذي قامت به الحكومة الإماراتية في إيجاد قنوات ومنافذ لاستثمار الفوائض المالية المتوفرة بها عن طريق السماح بوجود أذرع استثمارية تمثلث في شركات مساهمة ضخمة مثل شركات الدار وصروح ومنازل وإعمار وغيرها وسمحت لهذه الشركات بالانطلاق والعمل في الخارج إضافة إلى مشاريعها المحلية· ويذكر أن التجربة أكدت على تميز تلك الشركات حيث أصبحت أكثر مرونة وحركة من الحكومات بصفة عامة· وينوه إلى نقطة مهمة وهي أن الاستثمارات الإماراتية قوبلت بصدر رحب وترحاب كبير من أبناء الدول العربية التي توجهت إليها مشيرا إلى أن هذا الترحيب لا يرجع فقط إلى الحاجة الشديدة لبعض الدول العربية إلى الاستثمار فيها وتقوية بنيتها التحتية بل أيضا وهذا هو الأهم إلى السياسة الخارجية المتميزة لدولة الإمارات والتي تحتفظ بعلاقات غاية في التميز مع كافة دول العالم عامة والدول العربية خاصة بسبب الأعمال الإنسانية والخيرية الكبيرة للإمارات والتي لمسها أبناء هذه الدول العربية، وبلاشك فإن تلك المكانة انعكست إيجابيا على سرعة تدفق الاستثمارات العربية على أسواق الدول العربية ولاقت فيها نجاحا كبيرا· وأشار إلى أن الشركات الإماراتية درست جيدا الدول التي دخلت أسواقها بصورة كبيرة، موضحا أن أولوية هذه الشركات تمثلت في استقرار تلك الدول وبلاشك فإن الدول العربية التي تستثمر فيها فوائض الأموال الإماراتية تتمتع باستقرار سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي وبصفة خاصة مصر والمغرب والأردن أما لبنان فلم يتوقف تدفق الاستثمارات الإماراتية إليه بسبب العدوان الإسرائيلي علي أراضيه بسبب المزايا التنافسية الكبيرة لهذا البلد خاصة مع جاذبية الفرص الاستثمارية في لبنان الأمر الذي أدى إلى تدفق فوائض ضخمة من الأموال إليه ورأينا مشاريع كثيرة لرجال الأعمال والشركات الإماراتية فيه· ويذكر أن حكومات الدول المستقبلة للاستثمارات منحت تسهيلات حقيقية للاستثمارات الإماراتية مشيرا إلى أن هذه الدول بحاجة إلى تطوير تشريعاتها القانونية لجذب أكبر كمية من هذه الاستثمارات· مخاطر وعن المخاطر التي تواجهها الشركات الإماراتية في الخارج، قال الخبير الاقتصادي رضا مسلم: إن هذه المخاطر متنوعة وتشمل المخاطر الأمنية والتشريعية والطبيعية، وكلها مخاطر يمكن التغلب عليها إذا توفرت حكمة وكفاءة الإدارة لتنظيم وإدارة هذه الاستثمارات الضخمة بحيث توجهها لتغليب وتعظيم إيراداتها وأرباحها وتستفيد من وجودها في هذه الدول أكبر استفادة ممكنة مقابل أن تحتاط عن المناطق التي يمكن أن تسبب لها المخاطر· ويذكر أن المخاطر التي تواجهها الاستثمارات الإماراتية في الدول العربية أقل من المخاطر التي كانت تواجهها في الدول الأوروبية وأميركا مشيرا إلى أن أميركا وأوروبا تتميزان بإستكمال البنية التحتية فيهما كما أن معدلات النمو السكاني فيها قليلة بل وتصل نسبة النمو السكاني في فرنسا على سبيل المثال صفر في المائة، لكن الوضع مختلف تماما في الدول العربية حيث إن معدلات النمو السكاني تتراوح بين 2,5 % إلى 3% وتعاني هذه الدول من أزمة سكنية ويشكو سكانها من عدم توفر المسكن الملائم كما أنها بحاجة ملحة لتقوية بنيتها التحتية وتحديث القديم لديها وبالتالي هي بيئة مشجعة وجاذبة بقوة للاستثمارات· ويذكر أن الشركات الإماراتية ستحقق أرباحا في الأسواق العربية أفضل كثيرا من الأسواق الأوروبية والأميركية منوها إلى أن الأسواق الأوروبية والأميركية تتميز بوجود منافسين أقوياء للشركات الإماراتية فضلا عن أن تكلفة المشاريع هناك عالية جدا الأمر الذي سيخفض أرباح الشركات الإماراتية بشكل واضح خاصة أنها لا تستطيع رفع أسعار وحداتها السكنية كما في مجال العقارات حيث يتواجد لديها منافسون أصليون وأجانب أقوياء أما في الدول العربية فإن الوضع مختلف تماما حيث انخفاض عناصر التكلفة من عمال ومهندسين ومواد بناء وأسعار الأراضي والإيجارات وغيرها كما أن هذه الشركات لا تجد منافسين أقوياء كما في أوروبا وأميركا وتبيع وحداتها بأسعار أعلى وهناك طلب عليها بسبب احتياج المواطنين العرب للسكن· ويطالب الخبير الاقتصادي رضا مسلم الشركات الإماراتية بدراسة الأسواق العربية التي ترغب في الدخول إليها وأن تحتفظ بعلاقات قوية مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال المؤثرين فيها حتى لا تتعرض لأية مشكلات، فضلا عن سعيها الدائم لدى الحكومات العربية لتغيير التشريعات التي تحول دون تحقيق مشاريعها بقوة وسرعة· كما يطالب الشركات الإماراتية بتقوية علاقتها مع الحكومات العربية بحيث تثق فيها حتى تفتح لها أبوابها أكبر لضخ أكبر قدر من الاستثمارات فيها والحفاظ على مكتسباتها· ويشدد رضا مسلم على احتياج الشركات الإماراتية الشديد إلى لجان استشارية لمساعدتها على إنجاز مشاريعها مشيرا إلى تميز التجربة السعودية في هذا المجال حيث يرفض رجال الأعمال السعوديون إبرام أية صفقات خارجية إلا بعد موافقة مستشاريهم أو وكلاء أعمالهم الذين يحظون لديهم بمكانة كبيرة· وينوه إلى الأهمية الكبيرة للجان الاستشارية موضحا أن الفوائض المالية التي تشكل استثمارات الشركات الإماراتية ليست حق الشركات فقط بل هي حق الأجيال القادمة وهي الاحتياطي الاستراتيجي لها بعد عصر النفط ولذلك لابد من وجود هذه اللجان الاستشارية على أن يتمتع أعضاؤها بعلاقات قوية مع الدول التي تستثمر فيها الأموال ويتوفر لديهم معلومات دقيقة عن مناخها الاستثماري وتشريعاتها وأوضاعها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشكلات التي تعاني منها وهنا لابد من إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن تلك الدول حتى تكون استشارات هذه اللجان ناجحة بكل المقاييس· تنويـــع المحفظـــة الاســـتثمارية قال عبد الله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية: إن الاستثمار خارج الإمارات جزء من استراتيجية رجل الأعمال الناجح والذي يعتمد مبدأ التنوع في المحفظة الاستثمارية بهدف حماية استثماراته من أي تراجع في الاستثمارات في بلد ما حتى في البلد الأم، ولكن يبقى الاستثمار داخل الدولة والوطن الأم لأي مستثمر هو الأساس، لأن الاستثمار المحلي الأكثر أماناً لرجل الأعمال، ثم ان الاستثمار المحلي واجب وطني، ولا يعني ذلك إغفال جانب الاستثمار الخارجي· وأوضح بأن خروج الأموال للعمل خارج الحدود تحتاج إلى رؤية من جانب المستثمر نفسه من حيث اختيار المكان والزمان المناسبين، فلا يمكن الاستثمار في بلد غير مستقر أو به انقلابات عسكرية أو يتعرض لمقاطعة دولية أو بلد يمثل خطرا على الوطن والمنطقة· وقال بالعبيدة: لا شك أن قرار الاستثمار في الخارج يحتاج إلى وعي بمختلف الظروف السياسية والاقتصادية للبلد المستضيف والمستقبل للاستثمار من حيث القوانين والعوائد المتوقعة ثم المصلحة والواجب الوطني تجاه الدول الأخرى بحيث تكون الأولوية للبلدان العربية، إذا توافرت بها عوامل الاستقرار والشفافية، ولا يعني ذلك إغلاق الباب أمام المستثمر ليدخل بلد غير عربي، فالباب مفتوح أمام أي مستثمر لكن يبقى للوازع الوطني دور حيوي ورئيسي في هذا المقام· وأشار عبد الله بالعبيده إلى أنه خاض ويخوض الاستثمار خارج الدولة، وكان الاختيار يقع على دول عربية تتمتع بعوائد جيدة وشفافية في النظم والقوانين، والأهم هم قلة التكلفة في التنفيذ فيها عن دول أخرى، علاوة على العائد الجيد، لافتا إلى أن العديد من الدول العربية تتمتع حاليا برؤية اقتصادية واستثمار أوضح مما كان عليه الوضع سابقا، ثم هناك العديد من عناصر الأمن والاستقرار، والقوانين التي تتيح الملكية لغير مواطني الدولة، وهذا يمثل مناخا مناسبا وجيدا للعمل بحرية تامة دون معوقات· وينوه إلى أن تركيز المستثمرين على قطاع واحد عند الاستثمار خارج الجولة مثل قطاع العقارات ليست ظاهرة جيدة، وتحتاج إلى إعادة نظر من مختلف الجوانب، فهناك مجالات عديدة يمكن الدخول فيها ثم أن الأهم هو أن التركز في قطاع واحد يقلل هوامش الربحية ويؤدي إلى انخفاض في العوائد، وتراكم كبير في المعروض عن الطلب، وبالتالي يؤدي إلى الانهيار على المدى المتوسط، لافتا إلى تجربة الأسهم في السنوات الأخيرة· وقال: إن قطاع الصناعة مثلاً قناة مهمة من قنوات الاستثمار التي يمكن أن تكون مجالا مناسبا وجيدا أمام المستثمر الخاص سواء داخل الدولة أو خارجها، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك سقف للمال الذي يستثمره رجل الأعمال أو حتى المؤسسات الحكومية خارج حدود الدولة، بحيث لا تكون بمثابة انتقال كامل لرؤوس الأموال من الدولة إلى الخارج، لافتا إلى أن كل رجل أعمال يحدد النسبة التي يستثمرها في الخارج، ولكن نسبة الثلث هي المناسبة، ثم ان، الأمر يتوقف على حجم أعمال ورؤوس أموال المستثمر نفسه، ووجود سيولة عن حاجة السوق من عدمه· ويؤكد بالعبيدة على أهمية وجود شريك وطني للمستثمر في البلد التي يريد الدخول فيها لكن بشرط أن يكون هذه الشريك جادا ويمتلك القدرات التي تؤهله للنجاح، كما هناك عامل آخر، يتعلق بتوفير قاعدة معلومات حول الأسواق الخارجية، وإيجاد مركز استشارات محلي يكون بمثابة هيئة استشارية، على أن يكون لديه القدرات والكوادر البشرية والمعلومات التي تساعد المستثمر الراغب في الاستثمارات الخارجية، علاوة على أن يكون لهذه المراكز قدرة على أن يتحمل المسؤولية· ويشير إلى أهمية دور الملحقيات التجارية في سفارات الدولة بالخارج، فيما تقدمه من معلومات لمساعدة المستثمرين في التعرف على المناخ الاستثماري في دول العالم، وتوفير المعلومات والبيانات التي تدعم القرار الاستثماري بالشكل المناسب، مع التعريف بالقوانين المنظمة للقطاع الاقتصادي، حتى تصبح ظاهرة الاستثمار في الخارج صحية وقائمة على أسس سليمة، وليس لمجرد انطباعات· ويشدد عبد الله بالعبيدة على أن المناخ والفرص الاستثمارية في الدولة في المرحلة الحالية تمثل فرصا مهمة جدا، وتفتح أفاقا جيدة أمام المستثمرين، لافتا الى أن أبوظبي ودبي حاليا يدخلان قطاع الصناعة بقوة، وهو توجه ونقلة جديدة ستدعم الاقتصاد الوطني ، وتفتح آفاقا أكبر أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص في مجال ظل لسنوات لدى البعض تخوفات بشأنه· ليست هروباً يرى حسين سجواني، رئيس (داماك القابضة) أن الاستثمارات الخارجية لا يمكن اعتبارها كهروب لرؤوس الأموال من الداخل الى الخارج، لأن ذلك يعني وجود مشكلة في مناخ الاستثمار في الدولة الأم· وقال: إن الاستثمارات خارج الدولة تصبح ظاهرة صحية اذا ما كانت هناك مواءمة وتناسب بين حجم الاستثمارات داخل وخارج الدولة، موضحا بأن استثمار 70 إلى 80% من اموال المستثمرين ورجال الاعمال وحتى المؤسسات الحكومية داخل الدولة، واستثمار20 الى 30% بالخارج يمثل نسبة معقولة والتي نستطيع القول عندها بأنها ظاهرة صحية بالمفهوم العام· ويشير سجواني إلى أن الاستثمارات خارج حدود الدولة عامل مهم ورئيسي لتنوع وتنويع قنوات الاستثمار من خلال سلة استثمارات، مؤكدا على ان الاستثمار خارج الدولة يدعم الاقتصاد الوطني، حيث يمكن سحب هذه الاستثمارات وإعادة استثمارها في البلاد اذا حدثت مشاكل داخلية، واحتياجات البلاد الى استثمارات جديدة لسد فجوة ما قد تتعرض لها، بل يمكن القول بإن الاستثمار الخارجي بمثابة احتياطي استثماري للدولة تستطيع اللجوء اليه وقت الحاجة· وأضاف ان اختيار السوق الاستثماري الخارجي يحتاج الى دراسة وتأن، من خلال معايير عديدة على رأسها الأمن والاستقرار والوضوح والقوانين، والعروض المناسبة للاستثمار، وطبيعة القطاع والأسواق المتاحة أمام كل منتج، وفقا لحجم الطلب على السوق، إضافة إلى الأمور ذات الصلة بأس الربحية واستراتيجية التنوع في سلة الاستثمارات، منوها الى أن تنوع خريطة الاستثمارات المحلية عامل مهم في استقطاب رؤوس الأموال للداخل بدلا من الخارج، ويبقى أن الخروج الجماعي للأموال بحثا عن سوق خارجي يأتي نتاج عوامل سلبية في المناخ الاستثماري والعمل على حلها أمر حتمي يقع على عاتق جهات الاختصاص· وقال سجواني: إن وجود هيئة على مستوى الدولة لتنظيم الاستثمارات الخارجية ليست بالمسألة الملحة، فرجال الأعمال والتجار بالدولة نشيطون ويمتلكون خبرات عديدة ومتنوعة في العمل والاستثمار بالداخل والخارج، وليس هناك ما يستدعي وجود مثل هذه الهيئة، لأن عكس التوجه العام في حرية اتخاذ القرار الاستثماري· واشار الى أن من القضايا الرئيسية في الاستثمار الخارجي اتباع المعايير التي تجنب المستثمر المخاطر، ويحدد المستثمر مصلحته في اتخاذ القرار، واختيار السوق الأنسب في اللحظة المناسبة، وينسحب من السوق في اللحظة المناسبة أيضا، اذا ما شعر بوجود مخاطر، لافتا الى أن الخروج من سوق ما ليس عيبا، بل هو قرار صائب اذا استدعت الظروف ذلك، فاذا ما نشبت حرب في بلد ما أو تعرضت لانقلابات، ففي هذه اللحظة الخروج هو الأسلم، ثم أن أخطر الأمور هو دخول سوق في دولة غير مستقرة وسمتها الاضطرابات والانقلابات والحروب، فلا يمكن أن ندخل سوقا يتسم بهذه الصفات والمخاطر· وأوضح سجواني بأن المستثمر ليس موظفا حكوميا يحتاج إلى توجيه، بل يتخذ قراره بنفسه ويتحمل المسؤولية كاملة فيما يتعلق بأمواله، ومن هنا فإن دراسة السوق الاستثماري في غاية الأهمية، وبالذات في اختيار الدولة، والقطاع الاستثماري الأنسب، مع التنوع في سلة الاستثمارات داخليا وخارجيا، مع إعطاء الأولوية للسوق المحلي أولا، وإعادة النظر في السوق الذي يعمل به إذا كان الاستمرار يمثل مخاطر على الأموال· وذكر أن تحديد نسبة لاستثمارها في كل مجال أمر صعب، فقطاع العقارات يختلف كليا عن قطاع مثل الصناعة، لافتا إلى أن النسبة العامة والمعقولة قد تكون 30 في المئة، الا أن قطاعا مثل التموين خاصة في مجال التغذية يصل الى 80 في المئة استثمارات خارجية، بينما يستحوذ السوق المحلي على 20 في المئة،نزولا لكون السوق المحلي لا يستوعب كل الاستثمارات في هذا القطاع، بينما العقارات تحتاج الى استثمارات بنسب أكبر في السوق المحلي· رؤية واضحة أوضح رضا مسلم أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تتميز بتمتعها برؤية واضحة عكس استثمارات البلدان الأخرى وإن كانت غير معلنة حيث لا يوجد توجه حكومي محدد يطالب بتوجيه الاستثمارات الخارجية إلى دول معينة لكن من الواضح أن هناك اتفاقا في وجهات النظر بين الشركات الإماراتية على استثمار أموالها الضخمة في الأسواق العربية خاصة في أسواق دول مصر والمغرب ولبنان والأردن على سبيل المثال لا الحصر· ويدلل على صحة كلامه بوجود شركات إماراتية كبرى في معظم الدول العربية أبرزها إعمار وداماك موضحا أن حجم استثماراتها في مصر وحدها سيتجاوز 100 مليار دولار علما بأن حجم الاستثمارات الحالية لها في حدود 100 مليار درهم وعند استكمال مشاريع هذه الشركات الكبرى سيتجاوز حجم الاستثمارات أكثر من 367 مليار درهم· ويؤكد أن أحداث سبتمبر2001 التي هزت العالم كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء توجه فوائض الأموال العربية الضخمة إلى الدول العربية، فقبل هذا التاريخ كانت أموال عربية ضخمة تتدفق على أميركا وأوروبا للإستثمار بهما، وكان هذا منطقيا إلى حد كبير حيث إن دول وشركات الاستثمار العربية نالت خبرة واسعة في الاستثمار في أميركا وأوروبا، لكن بعد أحداث 11 سبتمبر تغير الوضع تماما حيث أصبحت أميركا وأوروبا حذرة جدا من العرب وبدأت في تضييق الخناق على الاستثمارات العربية فيها، ورأينا العراقيل توضع أمام الاستثمارات العربية في الأسواق الأميركية والأوروبية· تغيرات جذرية قال خالد المهيري، الرئيس التنفيذي لشركة ''إيفولفنس كابيتال'': إن عالم ملكية الشركات يشهد تغيرات جذرية، ويمكن أن نقول إن الملكية الخاصة تحتل مكانة الصدارة في مثل هذا التغيير· ويؤكد المهيري أن ''التقنيات الاستثمارية غير المسبوقة والمرنة التي نشهدها هذه الأيام زادت الطلب على الأدوات الاستثمارية إلى أبعد الحدود، بما في ذلك العقود المستقبلية وخيارات الأسهم· ونقف اليومَ على عتبة التحوّل في هذا المجال، ومن المؤكد أن صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة يمكنها أن تكون مُحفزاً قوياً ومهماً للتغيرات الاقتصادية، من خلال توفير أفضل الممارسات، وإدخال مبادئ الحوكمة المؤسسية، وتعزيز القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات''· وتوقع خبير الاقتصاد الدولي د· مارك فابر أن تعزز بلدان منطقة الشرق الأوسط نزعتها الآسيوية والتقليل من توجيه جُلَّ اهتمامها لأسواق الدول الغربية المتقدمة في إطار ما اسماه بمسألة التغيير'' الجيو اقتصادي'' التي ستفرض نفسها في العقد المقبل· وقال مارك فابر: في حين أن الولايات المتحدة الأميركية تستورد حاجاتها النفطية من دول عديدة بما في ذلك دول في القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية، فإن الصينيين والكوريين والتايوانيين يستوردون 90 % من شحناتهم النفطية من منطقة الشرق الأوسط· وأوضح أن عملية التحول في معادلة آسيا-الشرق الأوسط ستحقق فوائد عديدة بما في ذلك توفير أسواق طاقة بديلة للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك)، وبالشكل الذي يعزز نمو قطاع الخدمات المالية وتحقيق درجة عالية من أمن الطاقة للدول الآسيوية· من جانبه، قال جون شوماخر، الرئيس التنفيذي في نيويورك لايف كابيتال بارتنرز:''إن سهولة التمويل ساهمت في دفع معدلات الأسعار عالياً بالنسبة للمشترين رغم وجود شركات جيدة للشراء إلا أن أسعار الشراء وصلت مرحلة التشبع· وأضاف: لا بد من وجود مهارات وقدرات عالية لدى القائمين على شراء هذه الشركات إن أرادوا تحقيق نمو في أدائها· وهذا هو الوقت الأمثل بالنسبة إلى المستثمرين في ملكية الأسهم الخاصة لبيع الاستثمارات الناضجة من أجل المحافظة على الأرباح، فيما يتعين على المشترين للأسهم الخاصة أن يحافظوا على الانضباطية السعرية من أجل أن يختاروا أصولاً قيمة للحدِّ من المخاطر الخارجية''· قاعدة معلومات أكد عبد الله بالعبيدة على أهمية وجود شريك وطني للمستثمر في البلد التي يريد الدخول فيها لكن بشرط أن يكون هذه الشريك جادا ويمتلك القدرات التي تؤهله للنجاح، كما هناك عامل آخر، يتعلق بتوفير قاعدة معلومات حول الأسواق الخارجية، وإيجاد مركز استشارات محلي يكون بمثابة هيئة استشارية، على أن يكون لديه القدرات والكوادر البشرية والمعلومات التي تساعد المستثمر الراغب في الاستثمارات الخارجية، علاوة على أن يكون لهذه المراكز قدرة على أن يتحمل المسؤولية· ويشير إلى أهمية دور الملحقيات التجارية في سفارات الدولة بالخارج، فيما تقدمه من معلومات لمساعدة المستثمرين في التعرف على المناخ الاستثماري في دول العالم، وتوفير المعلومات والبيانات التي تدعم القرار الاستثماري بالشكل المناسب، مع التعريف بالقوانين المنظمة للقطاع الاقتصادي، حتى تصبح ظاهرة الاستثمار في الخارج صحية وقائمة على أسس سليمة وليس لمجرد انطباعات· دراسة السوق قال حسين سجواني إن المستثمر ليس موظفاً حكومياً يحتاج إلى توجيه، بل يتخذ قراره بنفسه ويتحمل المسؤولية كاملة فيما يتعلق بأمواله، ومن هنا فإن دراسة السوق الاستثماري في غاية الأهمية، وبالذات في اختيار الدولة والقطاع الاستثماري الأنسب مع التنوع في سلة الاستثمارات داخلياً وخارجياً مع إعطاء الأولوية للسوق المحلي أولا، وإعادة النظر في السوق الذي يعمل به إذا كان الاستمرار يمثل مخاطر على الأموال· وذكر أن تحديد نسبة لاستثمارها في كل مجال أمر صعب، فقطاع العقارات يختلف كليا عن قطاع مثل الصناعة، لافتاً إلى أن النسبة العامة والمعقولة قد تكون 30 في المئة، الا أن قطاعا مثل التموين خاصة في مجال التغذية يصل الى 80 في المئة استثمارات خارجية، بينما يستحوذ السوق المحلي على 20 في المئة، نزولا لكون السوق المحلي لا يستوعب كل الاستثمارات في هذا القطاع، بينما العقارات تحتاج الى استثمارات بنسب أكبر في السوق المحلي·