انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي لأجل خمس سنوات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في تعاملات أسواق الائتمان العالمية أمس الأول، لتصعد بذلك الإمارة إلى المرتبة السادسة عالمياً في الجدارة الائتمانية، بحسب بيانات مؤسسة “سي.ام.ايه داتافيجن”.
وأظهرت البيانات اليومية للمؤسسة، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، انخفاضاً في تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية لحكومة أبوظبي بنسبة 40?6%، بعد أن هبطت إلى 76,63 نقطة أساس، مقارنة مع أعلى مستوى لها هذا العام عند 129 نقطة أساس، وبنسبة 32% عن مستوى عام 2009، عند 112,3 نقطة.
وسجلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي أداء قوياً في أسواق الائتمان بهبوط تكلفة التأمين بنحو 3,16%، بعد أن انخفضت من 79,13 نقطة، لتصل إلى 76,63 نقطة، مدعومة بالملاءة المالية التي تتمتع بها حكومة الإمارة.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي في تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من 7,4% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى 5,14% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتقفز بذلك إلى المرتبة السادسة بين أفضل 10 اقتصادات عالمية في الجدارة الائتمانية، وهي القائمة التي تتصدرها النرويج بنسبة 1,56% ثم السويد بنسبة فنلندا بنسبة 2,48%، والدنمارك بنسبة 2,75% والمملكة العربية السعودية بنسبة 4,64%، وتشلي بنسبة 4,69%.
ويقيس هذا التصنيف قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، حيث تحصل الدول على تصنيف أعلى كلما كانت احتمالية عدم الوفاء متدنية.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها. وقد سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
كما أظهرت البيانات كذلك مواصلة الديون السيادية لحكومة دبي لأدائها المتميز منذ بداية العام، بعد أن هبطت تكلفة التأمين عليها لتسجل أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات لتصل إلى 223,39 نقطة أساس خلال هذا الشهر مقارنة مع 290,6 نقطة أساس، وفقا لتعاملات شهر أكتوبر الماضي.
ووفقاً لبيانات المؤسسة، دعمت المؤشرات الإيجابية لكافة القطاعات الاقتصادية في دبي، خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، وضع الإصدارات السيادية للإمارة في أسواق الائتمان، وتراجعت تكلفة التأمين عليها عن مستوياتها المرتفعة في العام 2009 عندما سجلت 655 نقطة أساس.
وبحسب بيانات المؤسسة، بلغ متوسط تكلفة التأمين على ديون دبي السيادية لأجل 5 سنوات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بأسواق الائتمان العالمية، 223,39 نقطة أساس.
ويأتي الأداء الجيد لإصدارات دبي السيادية في أسواق الائتمان مواكبا للتوقعات المتفائلة بشأن نمو اقتصاد دبي بنسبة تتراوح بين 4 و 5% خلال عام 2012، مدعوماً بالتوسع المستمر للنشاط الاقتصادي للإمارة والأداء القوي للقطاعات الرئيسية، بالتزامن مع دخول الاقتصاد في دورة جديدة من الانتعاش.
وبحسب بيانات المؤسسة، قاد الانخفاض الحاصل في تكلفة التأمين على الديون السيادية لدبي إلى تحسين ترتيب الإمارة في تصنيف “سي.ام.ايه داتافيجن”، بعد أن تقلصت نسبة احتمالية التعثر في السداد إلى المستويات آمنة.
وتراجع معدل احتمالات التعرض لعدم الإيفاء بالالتزامات المالية لديون دبي السيادية من نسبة 28% بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، إلى 14,6%، الأمر الذي يعكس ارتفاع مستويات الثقة بإصدارات دبي السيادية.
عدد اليوم
