المالكي: لا نعترف بأي تعيينات بعد يناير 2006

نفى رياض المالكي وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض امس، أن تكون الحكومة قد استثنت موظفين من الصرف لاعتبارات حزبية، مشدداً على أنها تسير وفق نصوص القانون، ولا تنظر إلى الاتجاهات الحزبية للموظفين· وأضاف أنه ''في الأساس كانت هناك ميزانية انتهت في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2005 وبعد ذلك لم تقر أية ميزانية، ولذلك فإن أي تعيينات أو ترقيات تمت بعد الأول من يناير 2006 هي غير قانونية، ولم نعتمدها''· وأوضح أن عدد المستثنيين من دفع الرواتب هم 23 ألف موظف عسكري وثمانية آلاف موظف مدني تم تعيينهم خلال فترة عدم إقرار الميزانية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المستثنيين هم من منتسبي حرس الرئاسة وموظفي مجلس الوزراء، داعياً كل موظف شعر بالاجحاف إلى التظلم حسب الأصول من خلال وزارته أو مؤسسته''· وأشار إلى وجود لجنة مدنية مكونة من وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، إضافة إلى لجنة عسكرية أخرى لدراسة تظلم الموظفين، واتخاذ القرار المناسب بناء على المصلحة العامة· وقال: ''إن حركة حماس بدأت بشكل مباشر في جباية المستحقات المالية من المواطنين من خلال الترهيب والتخويف، وهذه المبالغ ستذهب مباشرة الى حركة حماس وليس للخزينة العامة''· وشدد المالكي على التزام حكومته بتسديد الرواتب شهرياً، ودفع المستحقات المتراكمة· لكن المالكي قال في تصريحات صحافية: إن ''تسديد المستحقات سيكون مرتبطاً بتوفر المساعدات المالية''· وأضاف المالكي: ''أقل قطاع حصل على مستحقاته المالية هو قطاع العسكريين، وهذا ناتج عن الإهمال المتعمد من الحكومتين السابقتين، للعسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية، إلا أن الحكومة باشرت دفع مبلغ ألف شيكل من المستحقات المتراكمة للموظفين العسكريين ابتداءً من يوم الاربعاء وحتى الأحد القادم''·