أبوظبي (الاتحاد) - يعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة الإماراتية البولندية في وارسو بعد غد ويمتد إلى 9 فبراير الجاري بمشاركة عدد من الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات والهيئات وممثلي القطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
ويتزامن عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع تدشين أول رحلة مباشرة لطيران الإمارات من دبي إلى وارسو بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ورئيس مؤسسة مطارات دبي.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي يرأس وفد الدولة في الاجتماع الأول للجنة المشتركة أن دولة الإمارات وفي ظل سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي التي تتبعها نهجا وممارسة، تحرص على مد جسور التعاون وتقوية أواصر العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم. ولفت إلى أن علاقات الإمارات القوية مع الدول الشقيقة والصديقة ساهمت في تعزيز مكانتها عالمياً وفي بناء بيئة استثمارية جاذبة لكبرى المشاريع الاقتصادية العالمية.
القطاع الخاص
تستهدف زيارة معالي وزير الاقتصاد إلى جمهورية بولندا وما سيتخللها من اجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين في بولندا إضافة إلى فعاليات القطاع الخاص بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، وترسيخ ذلك عبر تحديد آليات عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة والخطوات المقبلة وتعزيز اللقاءات والتواصل بين البلدين للتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة المهمة أيضاً في أعقاب زيارة رئيس وزراء بولندا لدولة الإمارات العام الماضي والتي تم خلالها توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية الإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول للدبلوماسيين بين البلدين في ظل التأكيد على أهمية استثمار ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية وسياحية وتجارية مهمة من شأنها أن تخدم جهود البلدين وحرصهما المشترك على بناء علاقات تعاون قوية ومتنامية.
وأكد المنصوري عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا حيث إن البلدين يملكان فرصا كبيره لزيادة حجم التبادل التجاري واغتنام الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات الكبرى في جميع القطاعات والوصول إلى أسواق جديدة للتصدير من خلال استغلال ما يتمتع به البلدان من موقع جغرافي استراتيجي بالقرب من أكبر الأسواق العالمية.
وأضاف أن من الغايات الرئيسية الأخرى للزيارة الاطلاع على أحدث الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية بولندا.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن قائمة أعضاء وفد الدولة الزائر تضم نخبة من الجهات الاقتصادية والتجارية في الدولة من القطاعين العام والخاص، سيبحثون مع نظرائهم في الجانب البولندي فرص ومجالات تعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة.
التنمية الشاملة
قال المنصوري إن مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة في كافة القطاعات توفر فرصا كبيرة للمستثمرين المحليين والخارجيين ومنهم المستثمرون ورجال الأعمال البولنديون، منوها بأن نجاح الإمارات بتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر ومحافظة الاقتصاد الوطني على قوته وتماسكه وتحقيقه معدلات نمو معقولة ومواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية في القطاعات المختلفة.
وأضاف أن تزامن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الإماراتية البولندية مع تدشين أول رحلة مباشرة لطيران الإمارات من دبي إلى وارسو يعطي الاجتماع مزيدا من الزخم والأهمية.
وأشار إلى أن تسيير رحلات يومية عبر طيران الإمارات إلى العاصمة البولندية سيسهم في تقوية وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، ومضاعفة فرص تعزيز التعاون في قطاعات خدمات النقل الجوي والسياحة، فضلاً عن الاستثمار في دولتين من المتوقع أن تسجلا نسبا عالية من النمو الاقتصادي حسب التقارير الواردة من البنك الدولي. ولفت إلى أن المباحثات التي ستجري مع الجانب البولندي خلال الزيارة ستركز أيضا على ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين من خلال تبني آليات تنسيق فعالة وإطلاق المنتديات الاقتصادية ورفع وتيرة التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعقد لقاءات تفاعلية بين الشركات الإماراتية والبولندية لاستكشاف سبل التعاون المشترك فيما بينهم والتباحث في آليات تبادل الاستثمارات والخبرات في شتى المجالات والاختصاصات.
ونوه بأن حجم التبادل التجاري الحالي لا يرضي طموحات البلدين الصديقين ولا يعبر عن الإمكانات والفرص المتاحة لزيادته وتعزيزه، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 307 ملايين دولار في العام 2010 و371 مليون دولار في عام 2011، بارتفاع نسبته 20% إلى أنه يبقى دون المستوى المنشود.
وأوضح المنصوري أن الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين تفتح الباب أمام تعاون أوسع بين القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال بما يساهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وبولندا.
أعضاء الوفد
يضم الوفد في عضويته عاصم ميرزا علي آل رحمة سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، وكبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه، هيئة التأمين، مصرف الإمارات المركزي، غرفة تجارة وصناعة دبي، مصدر، مبادلة للتنمية، شركة الظاهرة الزراعية.
عدد اليوم
