أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- وافقت إيران أمس على اتخاذ سبع خطوات عملية وأولية بشأن التعاون النووي مع الوكالة الولية للطاقة الذرية بحلول 15 مايو والسماح بزيارة منجم لليورانيوم، بعد «محادثات فنية بناءة» عقدت في طهران أمس. وقالت الوكالة الذرية إن إيران وافقت على تقديم معلومات للوكالة عن أجهزة تفجير في إطار تحقيق تجريه الأخيرة في شكوك بأن طهران ربما أجرت أبحاثا تتعلق بقنابل ذرية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن بيان مشترك لإيران والوكالة الذرية، وصف المحادثات التي جرت في طهران على مدار يومين بـ»بمحادثات فنية بناءة»، أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على 7 خطوات عملية للتعاون بشأن الملف النووي. وأضاف البيان «لم يحدد الطرفان الإجراءات، لكنهما قالا إن مدير الوكالة سيبلغ مجلس محافظي الوكالة بالتفاصيل الكاملة للخطوات المزمعة».
وتتطلع الوكالة الذرية إلى إقناع إيران بأن تبدأ في معالجة الشكوك المثارة منذ فترة طويلة بأنها ربما أجرت أبحاثا حول كيفية تصنيع قنابل نووية. وذكر مصدر دبلوماسي في فيينا مقر الوكالة أن واحدة من الخطوات ترتبط بتحقيق تجريه الوكالة حول احتمال أن تكون هناك أبعاد عسكرية لأنشطة إيران النووية وهي خطوة مهمة للأمام، إذ إن التحقيقات متوقفة منذ أعوام.
وأكد البيان أن إيران ستتعاون مع الوكالة لتبديد أي»غموض»، مضيفاً أن الاتفاق مع إيران يشمل زيارة منجم لليورانيوم، وتفسير لمحاولتها تطوير جهاز تفجير. ونقلت (إرنا) عن بهروز كمالوندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية قوله
«نظرا لطبيعة المعلومات التي قدمت في ظل أجواء من التعاون، نتوقع تقديم تقرير إيجابي لمجلس المحافظين».
وفي الشأن نفسه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن تخفيف العقوبات على إيران لم يؤت نتيجته، ودفع طهران إلى زيادة «عدوانيتها على الساحة الدولية». وقال في الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن «تخفيف العقوبات الدولية على إيران لم يؤد إلى تخفيف العدوان الدولي الذي تمارسه إيران بل العكس». وأعطى نتنياهو أمثلة عما وصفه «بالعدوانية» الإيرانية، قائلا «التقى وزير الخارجية الإيراني مؤخرا بأمين عام الجهاد الإسلامي» في إشارة إلى لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رمضان شلح. وكان نتنياهو يشير إلى إعلان وكالة فارس الإيرانية عن نشر سفن حربية إيرانية في المحيط الأطلسي «للاقتراب من الحدود البحرية الأميركية» بحسب ما أكد أفشين رضائي قائد المنطقة البحرية الرابعة في البحرية الإيرانية.
وفي شأن متصل وضعت وزارة النفط الإيرانية نموذجا جديدا من العقود أكثر جذبا للشركات النفطية الأجنبية تحسبا لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع.
وانسحبت الشركات الدولية الناشطة في مجالي النفط والغاز من إيران منذ تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية في السنوات الأخيرة. وقد أدت هذه العقوبات إلى تدهور الصادرات النفطية الإيرانية وأثرت على الإنتاج النفطي في البلاد، الذي تراجع إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل نفط في اليوم. ومنذ أربعة أشهر، تقوم لجنة بدراسة صياغة نموذج جديد من العقود الذي سيتم «وضع اللمسات الأخيرة عليه في مايو أو يونيو على أبعد تقدير»، كما أوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة.
والنموذج الجديد سيحل محل عقود «الشراء والاسترجاع» المطبقة منذ أكثر من عشرين سنة في إيران، والتي لم تكن تحظى برضا الشركات الأجنبية، لأنها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص في المشاريع الإيرانية. وأوضح المسؤول الإيراني أن «الواقع هو أن هذه العقود كانت تسلك اتجاها واحدا» لمصلحة إيران، وكانت الشركات الأجنبية تشكو منها». وأضاف أن العقد الجديد «أقرب إلى ما هو مطبق على المستوى الدولي». وأوضح أنه «ينص على أقصى قدر من الليونة في كل المجالات العمليات والتعاون والبيروقراطية، وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها، خلال تطبيق العقد». وهذا العقد الجديد سيعرض لاحقاً على الشركات الدولية أثناء مؤتمر كبير كان سينظم في الربيع في لندن وأرجئ «بناء على طلب الحكومة الأميركية التي تأمل في تنظيمه في نوفمبر»، كما أعلن حسيني، الذي قال أيضا إن إيران ستكون بحاجة إلى «150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
عدد اليوم
