راشد بن فهد: تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق العالمية

أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رسمياً أمس، ''علامة الجودة الإماراتية'' الخاصة بمطابقة مواصفات الجودة على المنتجات الصناعية الإماراتية وغير الإماراتية، والتي ينتظر أن تعزز من القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية· وتأتي هذه الخطوة بناءً على قرار لمجلس الوزراء بشأن علامة الجودة الإماراتية، حيث تُعد هذه العلامة الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات التي تختص باعتماد جودة المنتجات التي ستحملها، فيما يتوقع أن تستقطب هذه العلامة - غير الإجبارية - حوالي 50% من المنتجات المصنعة بالسوق المحلي خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي ،2007 ويتوقع أن يتضاعف الرقم في عام ·2008 وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور راشد أحمد بن فهد في مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس: ''إن الهيئة تلقت طلبات من حوالي 20 مصنعاً من داخل وخارج الدولة للحصول على علامة الجودة الإماراتية قبل الإطلاق الرسمي لها، كما يجري إصدار أول علامة خلال شهرين من الآن''· من جهة أخرى، كشف ابن فهد عن أن المنظمة الدولية للتقييس ''آيزو'' تعمل على اعتماد مواصفات خاصة بعمليات البناء والإنشاء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تجربة دولة الإمارات التي أصبحت من أبرز مناطق البناء والتشييد على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المنظمة ستقوم باعتماد هذه المواصفات الجديدة خلال اجتماعاتها السنوية التي ستستضيفها دولة الإمارات في شهر أكتوبر من العام المقبل ،2007 والتي تُعد أول اجتماعات للمنظمة تستضيفها دولة على مستوى المنطقة، حيث ستقام بمشاركة ممثلين لأكثر من 150 دولة وتُعد من الأحداث العالمية البارزة· ونظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مؤتمراً صحفياً بدبي صباح أمس للإعلان عن الإطلاق الرسمي لعلامة الإمارات للجودة بحضور راشد بن فهد، ووليد علي بن فلاح المنصوري مدير عام الهيئة، ومحمد بدري نائب المدير العام، ومعمر مصطفى مدير إدارة شؤون المطابقة· وأضاف راشد بن فهد أن حصول أي منتج على علامة الجودة الإماراتية سيمنحه قدرةً أكبر على المنافسة سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، حيث ستعطي العلامة قدراً أكبر من ثقة المستهلكين بهذه المنتجات، مشدداً على أن هيئة المواصفات والمقاييس ستتخذ السبل كافة من خلال التأكد من تحقق متطلبات الجودة في أي منتج يحصل على العلامة· وأضاف أنه بناءً على الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات مع بعض الدول، وبناءً على نظم المنظمات الدولية مثل التجارة العالمية وغيرها، هناك اعتراف تبادل يتم بين الدول في حال إطلاق علامة جودة من أي دولة، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات مع دول مثل كوريا الجنوبية والهند واتفاقية التجارة الحرة التي ستوقع مستقبلاً مع الولايات المتحدة تسهل أيضاً تسويق المنتجات في الأسواق العالمية المختلفة· كما أشار إلى أنه فيما يتعلق بشروط المواصفات والمقاييس التي تطبقها الهيئة على المنتجات بشكل عام، يتم التركيز على المنتجات التي ترتفع فيها درجة الخطورة مثل السخانات المنزلية والمواد الغذائية وغيرها من المواد، حيث يتم إلزام بعض هذه المنتجات بالشروط التي تضمن الأمن والسلامة للمستهلكين· وتحدث عن مشروع المطابقة الخليجي الذي أنجزته الهيئة الخليجية للمطابقة، وقال: ''إنه سيتم تطبيق الإجراءات الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي في بداية العام المقبل ·''2008 مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستضمن تطبيق شروط ومواصفات معينة على المنتجات التي تدخل دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً فيما يتعلق بجانب الأمن والسلامة· من جهته، أشار وليد بن فلاح المنصوري مدير عام الهيئة إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بإبلاغ دول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق هذه الحملة، حيث يتم التركيز على الدول الخليجية والعربية في المراحل الأولى· وأشار المنصوري إلى أهمية دور المستهلكين في اختيار المنتجات ذات الجودة والمعتمدة من قبل الهيئة، وأشار إلى وجود خطة للتوعية بهذه العلامة سواء على مستوى المستهلكين أو المصنعين والشركات المنتجة وهو ما سيساهم في انتشار العلامة في الأسواق· وأضاف أن العلامة ستكون بمثابة جواز مرور للسلع الوطنية إلى أسواق الدولة والأسواق الخارجية، إلى جانب إمكانية حصول المنتجات الأجنبية عليها، مشيراً إلى أن هناك علامات جودة أخرى في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم· معايير الجودة والسلامة قال الدكتور راشد أحمد بن فهد: ''إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة، في تطبيق معايير الجودة والسلامة على المنتجات الصناعية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص''· وأشار إلى أن الحصول على العلامة سيكون اختيارياً أمام الشركات والمصانع الراغبة في الحصول عليها، كما أنها لن تكون محصورة على المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وسيكون بمقدور المنتجات الخارجية التي تدخل الدولة، الحصول على العلامة في حال مطابقتها لمتطلبات الجودة التي تطبقها الهيئة، مشيراً إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس تلقت طلبات من حوالي 20 مصنعاً حتى الآن للحصول على هذه العلامة، كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تصدر أول علامة جودة إماراتية بعد شهرين من الآن وبحلول شهر سبتمبر المقبل، مشدداً على أن الصناعة الإماراتية وصلت إلى مستويات عالية وتم اعتماد بعضها من قبل جهات دولية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الألمنيوم وغيرها، وهناك كثير من المصانع التي كانت تطالب بوجود مثل هذه العلامة التي تحقق ثقة الاسواق العالمية بالمنتجات وجودتها· تجربة الإمارات من جهته، أشار محمد بدري نائب مدير عام الهيئة إلى أن هناك مجموعة من الطلبات التي تلقتها الهيئة من مصانع وشركات ترغب في الحصول على علامة الجودة الإماراتية لمنتجاتها، منها شركات إيطالية، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الجهات التي ترغب في الحصول على هذه العلامة· وأشار بدري في تصريح لـ ''الاتحاد'' إلى أن المنظمة الدولية للتقييس ''آيزو'' تعمل على اعتماد تجربة الإمارات في مجال البناء لتعميمها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل ،2008 مشيراً إلى أنه سيتم عرض هذه التجربة على دول المجلس تمهيداً للموافقة على اعتمادها على مستوى دول المنطقة· يُذكر أن علامة الجودة الإماراتية ستكون دليلاً على جودة المنتجات وليس مجرد مطابقتها للشروط والمقاييس التي توفر الحد المطلوب من الأمن والسلامة والتي تطبق على مجموعة من السلع المستوردة، كما ستكون هذه العلامة مقابل رسوم رمزية تبلغ 15 ألف درهم عند التسجيل و10 آلاف درهم للتجديد السنوي·