بريطانيا تتجه إلى فرض ضرائب لتمويل البنية التحتية

تتجه الحكومة البريطانية إلى كشف النقاب عن رغبتها في منح السلطات المحلية التفويض اللازم لفرض ضرائب تجارية إضافية بهدف تمويل مشاريع النقل والبنية التحتية· وبالتزامن مع تقرير تصدره وزارة الخزانة بشأن سلطات التنمية الإقليمية، بات من المتوقع أن يعمد اليستير دارلينج وزير الخزانة إلى تمهيد الطريق أمام تغيرات في نفوذ السلطات المحلية بحيث تمكنها من تمويل المشاريع مثل خطوط السكك الحديدية وأنظمة النقل الأخرى· ويأتي استعداد الوزراء لتطوير نظام جديد خاص بسلطة المجالس على تحصيل الضرائب عبر ''ضرائب تجارية إضافية'' في الوقت الذي يواجه فيه دارلينج ضرورة اتخاذ قرار سريع بشأن مشروع كروس ريل، وهي خدمة القطارات الرئيسية المقدمة لربط شرق لندن بغربها· وكما ورد في صحيفة التايمز البريطانية مؤخراً، فإن وزير الخزانة ورئيس الوزراء جوردون براون أعربا عن حرصهما على التصديق على ''كروس ريل'' إذا تم توفير تكاليف المشروع التي تصل إلى 15 مليار جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي سيعتمد على مدى توافر الالتزام المالي الكافي ليس فقط من قبل وزارة الخزانة ومن هيئة ''ترانسبورت أوف لندن'' وإنما أيضاً من الشركات والأعمال التجارية في العاصمة· ويعكف دارلينج على دراسة ما إذا كان سيطلب من الشركات إلزام نفسها حيال المشروع عبر فرض رسوم مباشرة مرتبطة بخدمة ''كروس ريل'' أو عبر زيادة شاملة في الضرائب المفروضة على الشركات المحلية في لندن ا لعاصمة· وبلا شك، فإن منح الضوء الأخضر للمجالس وتفويضها سلطات جديدة لفرض ضرائب عالية على الشركات والأعمال التجارية المحلية من شأنه أن يوفر آلية تمويل جزئي لمشروع كروس ريل ومشاريع البنية التحتية الأخرى في البلاد· وهناك عدد من المشاريع الأخرى التي يمكن أن تحقق المكاسب بما فيها الخطط الرامية لتوسعة نظام الترام في مانشستر العظمى وتمديد خطوط المترو في نيوكاسل· إلى ذلك، فقد درجت الحكومة البريطانية على تحديد قيمة الضرائب المحلية التي تدفعها الشركات عبر ''نظام متسق لفرض الرسوم التجارية'' مرتبط بقانون التضخم، ومع ذلك فقد ورد في تقرير للحكومة خلال العام الجاري أنها أوصت بتطبيق ضريبة تجارية إضافية تسمح للمجالس المحلية بفرض رسم إضافي محدود على المشاريع الرأسمالية· ويمكن تخفيض هذه الرسوم الإضافية إلى الحد الأدنى في حال استخدامها في تمويل الديون بشكل يسمح للمجالس المحلية باقتراض مبلغ بسبعة أضعاف الدخل السنوي المستدر من الرسوم الجديدة· كذلك فإن أي استخدام لهذه السلطة يجب أن يخضع فقط للموافقة بعد التشاور مع الشركات والأعمال التجارية المحلية المشاركة في المشاريع والأعمال التجارية المحلية المشاركة في المشاريع المخطط لها· وعلى كل، فعلى الرغم من أن فرض رسوم إضافية ربما يجد القبول والدعم من بعض القطاعات في الأعمال التجارية إلا أنه من المؤكد سوف يثير جدلاً محتدماً في أوساط الصناعة· وأخذ اتحاد الصناعة وغرفة التجارة البريطانية في ممارسة ضغوطهما حتى لا يتم استخدام الرسوم إلا بعد إجراء تصويت في أوساط الشركات المعنية بهذه الرسوم· وقال جون جريلاند نائب المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني: ''عقب إجراء اتصالات مؤخراً مع رئيس ومدير تنفيذي لـ 600 شركة في جميع أنحاء بريطانيا، خلص اتحاد الصناعة إلى وجود دعم لفرض رسوم محلية في ظل الحاجة الماسة لتطوير وترقية البنية التحتية''· ومضى جريلاند يقول: ''طالما ظل اتحاد الصناعة البريطاني يشير إلى ضرورة تدفق المزيد من الاستثمارات على البنية التحتية وأنها تحتاج إلى أشكال جديدة من التمويل· اننا منفتحون في هذا الأمر إلا أننا نعتقد أن عملية التصويت تعتبر الوسيلة الأمثل لكي نضمن أنه قد تم إدخالها بشكل حقيقي داخل المشروع، وكذلك في مجلس إدارته''·