يوسف العربي (دبي)
يسري قرار وزارة الاقتصاد برفع الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات إلى 10 آلاف كيلومتر على السيارات المباعة بدءاً من مطلع العام الجاري، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وأكد النعيمي في تصريحات صحفية أمس، على هامش انطلاق مؤتمر الأمن والسلامة الأول بدبي، بمشاركة وفود من قطر وعمان، وممثلي لجنة وكلاء السيارات، عدم إمكانية تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات إلى 10 آلاف كيلومتر بشكل إلزامي على السيارات القديمة، حيث يتطلب ذلك إجراء تعديلات فنية على محركاتها.
وأضاف أن التزام وكالات بيع السيارات العامة في الدولة بتطبيق القرار كان بنسبة 100% منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية الربع الأول، مشيراً إلى أن القرار ساهم في تخفيف الوقت والجهد على العملاء، مع تحمل فارق أسعار الزيوت طويلة الأجل. وأوضح أن قرار رفع الحد الأدنى لإجراء الصيانة الدورية للسيارات سيخفض عدد مرات الصيانة سنوياً بنسبة 50% إلى 75%، ما يعطي فرصة للاستفادة من الصيانة لمدة أكبر، ويخفف الضغط على مراكز الصيانة بوكالات السيارات التي تشهد كثافة ملحوظة.
من ناحية أخرى، قال النعيمي: «إن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بدأت التنسيق مع وزارة الداخلية للوصول إلى أصحاب السيارات التي تشملها حملات الصيانة الذين لم تتمكن الوكالات المعتمدة من التواصل معهم».
وأشار إلى أن المؤتمر الحالي يمثل منصة متميزة للتطرق إلى موضوعات عديدة ذات مردود إيجابي على المستهلكين، لتوعيتهم بالتعامل السليم مع السيارات وكيفية المطالبة بحقوقهم في هذا القطاع، إلى جانب الإعلان عن إنشاء لجنة الفحص الفني المحايد ولجنة قطع الغيار والعلامات التجارية، التي فحصت أكثر من 70 حالة خلال عام 2015، وتم وضع خطة عامة للعلامات التجارية وقطع الغيار، موضحاً أن قطاع السيارات من أهم القطاعات في الدولة، فضلاً عن استحواذه على نصيب كبير من عدد شكاوى المستهلكين الواردة إلى إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
واختتم النعيمي كلمته مؤكداً أن التنسيق لعقد هذا المؤتمر جاء متماشياً مع أهمية قطاع السيارات ومنظومة الأمن والسلامة على الطرقات، والذي يخدم جهود وزارة الداخلية في تقليل عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات. وشكر الضيوف المشاركين من دولة قطر وسلطنة عمان وهيئة الطرق والمواصلات ووزارة الداخلية ولجنة السيارات على التعاون في إنجاح المؤتمر.
من جانبه، استعرض الرائد دكتور خلفان سعيد النقبي، من وزارة الداخلية، جهود الوزارة فيما يتصل بأمن وسلامة الطرق والسائقين، مستعرضاً الأجندة الوطنية للسلامة على الطرق 2021، والمؤشر المتمثل في خفض عدد وفيات الطرق إلى (3) وفيات لكل 100 ألف من السكان في عام 2021، وأهمية تطوير مواصفات ومعايير السلامة بالمركبات، والوضع المروري بدولة الإمارات، والمواصفة القياسية الإماراتية رقم 42/2003.
وأوضح النقبي أن هناك تحديات عديدة تعمل وزارة الداخلية والجهات المعنية على التعامل معها لإنجاح الجهود الوطنية للأمن وسلامة، بينها، ارتفاع أعداد السكان، وبالتالي ارتفاع أعداد المركبات المرخصة ورخص القيادة الصادرة، يضاف إلى ذلك ارتفاع أعداد السياح والزائرين وزيادة أعداد وأطوال الطرقات.
وتحدث الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، حول مسألة سلامة المركبات على الطريق، وتطرق إلى أهمية حق المستهلك في الاستخدام الآمن للسيارة والحقوق الأساسية للمستهلك في القانون القطري.
كما تحدث هلال بن سالم، من الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان، حول سلامة المركبات على الطريق، مبيناً بأن دور الهيئة يتمثل في حملات استدعاء السيارات المعيبة وحملات التفتيش والضبط لقطع الغيار المغشوشة والمقلدة، والتوعية الإعلامية بأهمية السلامة والأمان بالسيارات. ووضع الآليات والإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمان المركبات، وبين بأن عدد الاستدعاءات في سلطنة عمان بلغ 168 استدعاءً اشتمل على 83474 مركبة.
وتحدث سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حول تجربة دبي في سلامة المركبات على الطريق وكيفية فحص المركبات المتضررة، وأوضح الدور الرائد للهيئة في ضمان سلامة المركبات وصلاحياتها للاستخدام من خلال الفحص الفني الذي يركز على اختبار الانبعاثات وأسطوانة الفرامل ومستوى تلوين الزجاج وقياس مستوى الصوت ومستوى سمك الطلاء واختبار المصابيح وجودة الإطارات وسواها.
حقوق المستهلك
دبي (الاتحاد)
استعرض الدكتور هاشم النعيمي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر جهود وزارة الاقتصاد ودورها المتميز في نشر الوعي الاستهلاكي وتعزيز جهود تعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية داخل الدولة وفقاً لأحكام المادة رقم 4 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، وأشار إلى قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن إنشاء وتأسيس لجنة السيارات، التي تضم أكثر من 357 طراز في أسواق الدولة.
وأكد أن اللجنة اتخذت عدداً من القرارات في إطار جهودها لتحقيق انضباط أكثر في الأسواق، بينها رفع معدل إجراء الصيانة الدورية من 5 آلاف إلى 10 آلاف كيلومتر، وقرار إطلاق العقد الموحد للسيارات في كل الوكالات، وقرار الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات، وأشار إلى أن الوزارة نظمت 4 مؤتمرات وندوات تثقيفية للمستهلكين حول موضوعات عديدة تمس قطاع السيارات في مختلف أنواعها والمسائل المتصلة بقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع والأمن والسلامة في السيارات، وقدم المهندس محمد سلامة من «كلداري» للسيارات عرضاً حول أهمية الصيانة الدورية لدى الوكلاء المعتمدين، ومسألة قطع الغيار غير الأصلية والاستيراد غير المشروع، موضحاً نتائج استخدام قطع الغيار المقلدة ومقدماً تقريراً حول خطورة قطع الغيار المقلدة وغير الأصلية ومزايا القيام بالصيانة الدورية للمركبات لدى الوكلاء المعتمدين.
عدد اليوم
