المصادقة على مشروع مواصفات الخبز خلال أيام

يصادق مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة على مشروع المواصفات القياسية الإلزامية للخبز بجميع أنواعه على مستوى الدولة وذلك بناء على المواصفات التي أعدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات “بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، بحسب محمد صالح بدري مدير عام هيئة “مواصفات” بالوكالة. وقال بدري “إن الهيئة انتهت من إعداد مشروع المواصفات الجديدة بالتعاون مع الاقتصاد وتم رفعه إلى مجلس الوزراء مؤخرا، مشيراً إلى أن الهيئة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على المشروع في مارس الجاري”. وأوضح أن مواصفات الخبز تدخل ضمن المواصفات الإلزامية، وعلى جميع المخابز وأماكن إنتاج الخبز في الدولة تنفيذ تلك المواصفات بهدف ضمان تحسين مستوى جودة الخبز والحفاظ على نظافته ووزنه. وأشار إلى أن المستهلكين سيشعرون بتحسن كبير في جودة الخبز بعد تطبيق المواصفات. ولفت إلى أن الهيئة ستتعاون مع وزارة الاقتصاد في تطبيق المواصفات، حيث تقوم الهيئة بمراقبة المواصفات القياسية نفسها وتقوم الوزارة بمراقبة مدى التزام المخابز بأسعار الخبز وتطبيق لائحة العقوبات على المخابز المخالفة. من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي “إن اعتماد مواصفات الخبز من جانب مجلس الوزراء يمثل نقلة كبيرة في حماية المستهلكين وتقديم سلع رئيسية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة”. وأوضح أن “تلك المواصفات ستمنع محاولات التلاعب في وزن الخبز أو أسعاره”، مشيراً إلى أن الوزارة حددت سعر العبوة 8 أرغفة من الخبز الأبيض بـ2.5 درهم منذ يناير 2009. وأضاف أن الوزارة ستقوم بتطبيق العقوبات الواردة في قانون 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك من الغش والتلاعب وزيادة الأسعار، والتي تبدأ من إنذار المنشأة إلى توقيع غرامات مالية والإغلاق لفترات متباينة في حال تكرار المخالفة. وتابع “الوزارة لن تسمح برفع أسعار بيع الخبز بأنواعه المختلفة، مضيفا أن الوزارة تلقت شكاوى مستهلكين كشفت قيام بعض المخابز في الدولة بزيادة أرباحها على حساب المستهلكين من خلال طرح خبز رديء المواصفات”. يذكر أن اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت في اجتماعها الماضي طلبات أصحاب مخابز بزيادة أسعار منتجاتها. يشار إلى أن الوزارة قامت خلال الشهرين الماضيين بتوعية أصحاب المخابز بمشروع مواصفات الخبز والاشتراطات الواردة في المشروع وأهميتها وضرورة الالتزام بها. كما تابعت الوزارة أسعار الطحين وقامت بإجراء الدراسات لمعرفة تكاليف إنتاج تلك السلعة والأسعار المناسبة لحجم تكاليف التشغيل وأسعار الطحين. وبمقتضى المواصفات الجديدة، يباع الخبز بالكيلو أو بالوزن وليس بالحبة بسماح قدره 15 جراما زيادة أو نقصانا، حيث يكون سعر كل 100 جرام من الخبز حوالي 0.25 فلسا. كما سيتم بيع الخبز اللبناني الكبير زنة 1000 جرام بسعر 2,5 درهم والخبز اللبناني الصغير زنة 500 جرام بسعر 1,25 درهم، وسيتم بيع الخبز الصمون زنة 300 جرام بسعر 0,75 درهم، والخبز الأفغاني زنة 300 جرام بسعر 0,75 درهم، والخبز الهندي براتا زنة 300 جرام بسعر 0,75 درهم. وتنص هذه المواصفات على التأكد من خلو الخبز من أي مواد غريبة مثل الأتربة والحصى أو أية شوائب معدنية أو زجاجية أو شوائب من أصل حيواني أو حشرات ميتة، على أن لا يتم الإنتاج في أماكن تتوافر بها الاشتراطات الصحية المقررة. كما تشترط المواصفات استخدام دقيق القمح في حال الخبز الأبيض، حيث لا يقل درجة استخلاصه عن 75% على أن يستخدم دقيق قمح في حالة الخبز الأسمر لا يزيد درجة استخلاصه على 85% ولا يقل محتواه من نخالة القمح عن 15%. كما تنص الاشتراطات على تعبئة الخبز في أكياس البولى ايثلين أو الورق، حيث يكون من المخصص للاستعمالات الغذائية ولم يسبق استعمالها وبشرط التعبئة في درجة حرارة لا تزيد على 38 درجة حرارية. ولا تسمح الاشتراطات الجديدة بتعبئة الخبز للمستهلك مباشرة إلا في الأماكن المرخص لها بالخبز فقط مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية الخاصة ببطاقات الأغذية وفترات صلاحية المنتجات الغذائية، على أن يوضع على عبوات الخبز المعروض بجانب أماكن الخبز اسم الخبز ونوعه ووزن المحتوى عند التعبئة وسعر البيع والمكونات المضافة خلافا لدقيق القمح والماء. وتنص المواصفات الجديدة على تطبيق المواصفات القياسية والصحية اللازمة على المواد المسموح بإضافتها في الخبز مثل ملح الطعام ومواد رافعة ومحسنات والسكر والحليب على ألا يزيد ملح الطعام عن 1,5% على أساس الوزن الجاف وألا تزيد الرطوبة بعد الإنتاج عن 30% من وزن الخبز اللبناني و32% من وزن الخبز الصمون والإيراني والأفغاني و35% من وزن خبز الشرائح