أبوظبي (الاتحاد) - أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قرارين وزاريين بشأن إعادة تشكيل الفريق الرئيسي “لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي”، وبشأن اللجنة التنفيذية لمساندة اللجنة العليا لتطوير الأداء المؤسسي لوزارة العدل.
ونص القرار الأول على إعادة تشكيل فريق “برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي” الرئيسي، ليشمل كلاً من اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب الوزير المشرف العام، واللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي مدير عام الجودة الشاملة - دبي رئيس الجائزة، والعقيد محمد حميد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء المنسق العام للجائزة، والعقيد عزيز حمود العامري مدير ادارة “الاستراتيجية لشؤون الوزارة” عضواً، والعقيد فيصل سلطان الشعيبي مدير إدارة “الاستراتيجية وتطوير الأداء” عضواً، والمقدم فهد سيف المطوع نائب مدير عام الجودة الشاملة - دبي رئيس لجنة التحكيم، والرائد عبدالرحمن علي المنصوري مدير إدارة “الأداء المؤسسي والتميز” رئيس الفريق الفني، والملازم أول مريم أحمد المندوس إدارة “الأداء المؤسسي والتميز” مقرراً للجنة.
ويتولى أعضاء الفريق الرئيسي بموجب القرار ممارسة الاختصاصات التالية، التنسيق والاتصال بالأمانة العامة للبرنامج في كل ما يتعلق بوزارة الداخلية، والإشراف على استمرارية نشر ثقافة التميز على مستوى الوزارة والتخطيط والإشراف على شرح نشر متطلبات تطبيق معايير البرنامج على كافة المستويات التنظيمية والوظيفية في الوزارة بالتنسيق مع الفرق المساندة، والإشراف على إنجاز المهام التأهيلية والتثقيفية المتعلقة بتطبيق المشروع.
كما يتولى الفريق الإشراف على تنفيذ الخطط التشغيلية والتنسيق وتوزيع الأدوار بين الفرق المختلفة وتحديدها وفق معايير البرنامج وتفعيل جائزة سمو وزير الداخلية للتميز على مستوى الوزارة ووحداتها التنظيمية، والاشراف ومتابعة قياس مستوى التميز وتطبيق منهجيات وخطط التميز، وكذلك الإشراف ومتابعة تنفيذ الورش الفنية لتطبيق المنهجيات ومجالات التحسين، ومتابعة تحديث ملف الوزارة وملفات كافة الفئات المشاركة في جائزة البرنامج ومتابعة تطبيق مجالات التحسين وتسلم التقارير الدورية من الفرق.
كما نص القرار على إعادة تشكيل رؤساء فرق المعايير الفرعية، لتضم كلاً من العميد علي محمد بن درويش مدير عام الموارد البشرية رئيساً لفريق معيار الموارد البشرية ونتائج الموارد البشرية، والعقيد محمد بن دلموج الظاهري الأمانة العامة لمكتب الوزير رئيساً لفريق معيار القيادة، والعقيد محمد علي المرزوقي مدير عام المالية والخدمات المساندة بالإنابة رئيساً لفريق معيار الشراكة والموارد، والعقيد حسين علي الغزال الادارة العامة لشرطة الشارقة رئيساً لفريق معيار العمليات ونتائج المتعاملين، والعقيد عزيز حمود العامري الأمانة العامة لمكتب الوزير رئيساً لفريق معيار الاستراتيجية، والعقيد حسين محمود العوضي إدارة الإعلام والعلاقات العامة رئيساً لفريق معيار نتائج المجتمع، والعقيد فيصل سلطان الشعيبي الأمانة العامة لمكتب الوزير رئيساً لفريق معيار نتائج الأداء الرئيسية، والمقدم خالد علي شهيل القيادة العامة لشرطة دبي رئيساً لفريق الملف والادارة والمنطقة المتميزة، والرائد منصور يوسف القرقاوي القيادة العامة لشرطة دبي رئيساً لفريق افضل الممارسات والتجارب وفرق العمل، والرائد محمد عبدالله المعلا القيادة العامة لشرطة دبي رئيساً لفريق التفوق الوظيفي.
ويتولى رؤساء فرق المعايير ممارسة الاختصاصات التالية، التنسيق المستمر مع منسق البرنامج والفريق الفني بخصوص تلبية متطلبات المعايير الرئيسية والفرعية على مستوى الوزارة وتقديم الحلول والمقترحات للتحديات التي تعترض سير تحقيق متطلبات التميز من قبل الادارات المعنية، وإعداد تقارير الإنجاز الدورية وتقديمها للفريق الفني لمناقشتها، ووضع اقتراحات التحسين والدعم المطلوب، ومتابعة تطبيق الإدارات لمنهجيات التميز بالتعاون، والتنسيق مع الفريق الفني والتنسيق مع الفرق المساندة في القيادات والادارات العامة والإدارات بخصوص تنفيذ متطلبات معايير التميز.
ونص القرار على أن تعتبر الفرق المذكورة أعلاه من اللجان الفرعية المرتبطة باللجنة العليا الدائمة للاستراتيجية وتطوير الأداء، وتعمل في إطار منهجية إدارة وتقييم اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2009 المشار إليه، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز المهام الموكولة إليها وترفع إلى إدارة “اللجان العليا” تقريراً شهرياً بنتائج أعمالها.
كما نص القرار على صرف العلاوة الخاصة باللجان المنصوص عليها في المادة (12) من القرار الوزاري (447) المشار إليه، وعلى أن يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه كل حسب اختصاصها.
اللجنة التنفيذية
أما القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة التنفيذية لمساندة اللجنة العليا لتطوير الأداء المؤسسي لوزارة العدل، فقد نص على أن تشكل في وزارة الداخلية لجنة لمساندة اللجنة العليا لتطوير الأداء المؤسسي لوزارة العدل تحت مسمى “اللجنة التنفيذية” برئاسة اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، وعضوية كل من المستشار سلطان راشد المطروشي وزارة العدل عضواً، وعبدالله عبدالجبار الماجد وزارة العدل عضواً، والعقيد محمد حميد دلموج الظاهري وزارة الداخلية عضواً، والعقيد راشد سلطان الخضر وزارة الداخلية عضواً، والعقيد فيصل سلطان العشبي وزارة الداخلية عضواً ومقرراً ممثلًَا لبرنامج الشيخ خليفة للتميز، والمستشار يحيى عثمان سليمان وزارة الداخلية عضواً.
ويتولى بموجب هذا القرار رئيس اللجنة التنفيذية تشكيل فريق عمل استشاري لمشروع تطوير الأداء المؤسسي لوزارة العدل ويجوز له تشكيل فرق العمل للقيام بالمهام التنفيذية. وتتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات الآتية، التقييم الاستراتيجي للفرص والتحديات التي تواجه قطاع القضاء والتشريع والعدل في تطويرها الاستراتيجي وتقوم اللجنة التنفيذية مع المعنيين في وزارة العدل بتطوير الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية ووضع المنهجيات الداعمة للتميز المؤسسي.
كما تتولى اللجنة وضع المؤشرات لقياس مدى التطور في وزارة العدل، وإعادة تقييم الهياكل التنظيمية ونظم العمل والعمليات الادارية والسياسات لتحقيق رؤية ومتابعة العدل، ووضع آلية لإدارة عمليات تحسين التطوير والتنفيذ ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات بما يتوافق مع نهج التميز والأداء المؤسسي، بالإضافة إلى الإشراف والمشاركة في تنفيذ جميع المشاريع التطويرية في وزارة العدل، وتقييم مدى التطور ورفع التقارير الدورية عنها، وكذلك الإشراف على الوحدات التنظيمية المعنية بالتطوير الاستراتيجي وفرق العمل سواء كانت في التخطيط أو التميز المؤسسي ودراسة معوقات العمل القضائي والنيابي والتشريعي ووضع الحلول المناسبة لها.
وبحسب القرار، تتولى اللجنة دراسة حوكمة النظام القضائي والنيابي الاتحادي، وتحديد الأولويات والاختصاصات القضائية والنيابية بين القضاء الاتحادي والمحلي وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، وتطوير النظم القضائية والنيابية والتشريعات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات وفق مبادئ الدستور والقانون وتوطيد المنظومة الجنائية فيما يخص التحقيق والاستدلال ومراجعة قوانين الاجراءات الجزائية والعقوبات وقانون المحكمة العليا من خلال تحديد أهم فرص التطوير والاستهداء بأفضل الممارسات الدولية والارتقاء بالكادر القضائي والنيابي في ما يحقق الحياد والنزاهة والشفافية وتطوير الأداء الوظيفي.
وتعتبر هذه اللجنة من اللجان ذات الطبيعة الخاصة وتعمل في إطار منهجية ادارة وتقييم اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2009 المشار إليه. وتصرف للجنة العلاوة الخاصة باللجان المنصوص عليها في المادة (12) من القرار الوزاري رقم (447) لسنة 2008 المشار إليه، على أن تصرف مكافآت للأعضاء غير المشمولين بالعلاوات بالقرار الوزاري من إدارة “الخصخصة وتنمية الموارد” في وزارة الداخلية.
وبموجب القرار، يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز المهام الموكلة إليها ولها الحق في تشكيل فرق العمل واللجان الفرعية، على أن ترفع اللجنة تقاريرها الدورية الى اللجنة العليا لتطوير الأداء المؤسسي لوزارة العدل. ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ ما جاء به كل حسب اختصاصه.
عدد اليوم
