المشاريع التجارية غير المرخصة ··· دخل إضافي وتحايل على القانون

مع ارتفاع الأسعار وازدياد الحاجة لوجود مصدر دخل إضافي، لم تجد (ع·ز·ي) الموظفة بإحدى الدوائر الحكومية مفرا من مزاولة التجارة كمهنة ثانوية تدر عليها دخلاً إضافياً، لكنها تنبهت لأمر مهم وهو أن مزاولة أي نشاط تجاري يحتاج الى استصدار رخصة تجارية، وجلب عمال وتأمين محل لبيع بضاعتها وهو ما سيثقل كاهلها بالكثير من الأعباء المالية التي لا تستطيع تحملها···الأمر الذي دفعها لمزاولة التجارة دون رخصة تجارية ·· كثيرون هم من يتشابهون مع (ع·ز·ي ) في معاناة البحث عن دخل إضافي يضمن لهم القدرة على الالتزام باحتياجات الحياة اليومية، والتغلب على قسوة الظروف المعيشية التي لا يسدها الراتب الشهري··ويجدون أنفسهم يتجهون لمزاولة التجارة دون إذن ترخيص يضمن حقوقهم وينظم عملية البيع والشراء · غالبا ما يبحث المستهلك عن الجودة والسعر وإن كان قطاع كبير منهم يهمه السعر اكثر حيث اثر ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة على القدرات الشرائية لعدد كبير من المستهلكين،وربما تنشط هنا بشكل كبير عملية بيع السلع المقلدة على أنها سلع اصلية، وهو ما يضر بمصلحة المستهلك في البداية والاقتصاد الوطني بشكل عام· أحمد الحوسني مدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد أكد على خطورة الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة وقال:'' تقل قيمة السلعة التجارية المعروضة والتي تباع في محلات أخرى وتخضع لمعايير جودة معينة''، ويضيف''غالبا ما تكون تلك السلع ذات جودة ضعيفة، كما لا توجد ضمانات شخصية على السلعة نفسها'' ·· خطورة تلك الأنشطة تكمن في كيفية حماية المستهلك سواء من شراء السلعة الرديئة أومن التعرض لعمليات نصب من قبل تجار الشنط ، ويمتد التاثير أيضا الى الشركات التي تقدم نفس المنتج، من حيث اختلاف السعر والفارق الكبير الذي يضع المستهلك في حيرة،حيث الاختلاف الكبير في سعر السلعة نفسها،والذي يفسر بقلة جودة السلع المباعة عن طريق أفراد لا محال تجارية معتمدة، وبالتالي يعتقد المشتري أنه ربح بشرائه للسلعة· لا تقف أضرار تلك الأنشطة على الناحية المادية والمعنوية وحسب، فهناك ضرر أكبر وهو الضرر الصحي، فالأغذية المباعة عن طريق المنزل لا يمكن للمستهلك مباشرة التأكد من ضمان صحتها، وسلامتها، في الوقت الذي لا يمكن رفع شكوى قانونية ضد هؤلاء الأشخاص لعدم امتلاك أي إثباتات شخصية تدينهم، حيث يجهل مصدر تلك الأطعمة، كما لا تخضع تلك الأطعمة لرقابة البلدية ولا إشراف مستمر من قبلها· تقول أخصائية التغذية بأبوظبي لينا احمد جوني '' أنواع كثيرة من البكتريا تتكاثر وتنتشر من طريقة حفظ الأطعمة، وتجميدها وحتى طريقة تسخينها، ومن الخطأ التصور أن باعة الأطعمة يملكون المعلومات الدقيقة حول كيفية حماية أغذيتهم من انتشار البكتريا، بالإضافة لاستخدامهم لزيوت تجارية تضر بالصحة''· المناخ الاستثماري إن مزاولة تلك الأنشطة بعيدا عن رقابة الجهات المسؤولة يضر بسمعة السوق الاقتصادية، وعامل مضر بمعدل النمو الاقتصادي الذي سيفقد ثقة المستثمر الجديد، والمستثمر الأجنبي، فقد تتعرض مصالحه التجارية للضرر من قبل هذه الفئة من التجار المجهولين·يقول الحوسني: '' من المبالغ القول إنهم يشكلون خطراً كبيراً على اقتصاد الدولة خاصة من الناحية المادية،ولكن لا يجب أن نغيب خطرهم من الناحية المعنوية،حيث إنهم يتسببون في حالة عدم استقرار المناخ الاستثماري'' · الدوائر المختصة تنبهت الى هذه الظاهرة وسعت إلى تقليلها وتقنينها فاطلقت عدة مشاريع تساهم في احتواء هذه الظاهرة واطلاق مشاريع تجارية رسمية من خلال البيت·كبرنامج ''مبدعه وطموح''· مشروع ''مبدعه'' موجه بشكل رئيسي للمرأة الإماراتية التي تشكل العنصر الغالب في مزاولة هذا النوع من التجارة، فقد وصل عدد المستفيدات من هذا المشروع السنة الحالية 500 امرأة ·ويهدف البرنامج الى تنظيم ممارسة المرأة المواطنة للأنشطة التجارية من خلال المنزل بشكل قانوني، وإيجاد آلية تساعد المرأة على الانتقال لممارسة العمل التجاري خارج المنزل، ونشر الوعي للكيفية الصحيحة التي من خلالها تستطيع عدد من الشرائح النسائية مزاولة العمل التجاري من خلال المنزل لتحسين أوضاعهن المادية· تقول روضة المطوع الرئيس التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي:''يسعى البرنامج الى حث المواطنات على الابداع وتنمية مهاراتهن''· انطلاقة في دبي سعت دائرة التنمية الاقتصادية الى تقليص عدد مزاولي النشاط التجاري بدون رخصة فاطلقت ''مشروع انطلاقة'' عام 1999 لمساعدة المواطنين على بدء خطوتهم الأولى نحو دخول عالم الأعمال من خلال مشاريع بسيطة يمكنهم العمل فيها من المنزل· وقد منح هذا المشروع حتى شهر أكتوبر من العام الماضي (1369) رخصة · يقول خالد القاسم نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: ''يسمح هذا البرنامج للراغبين بالبدء بمشروع صغير بممارسة مشروعهم من المنزل في إطار الالتزام بالشروط التشغيلية للبرنامج''· ورغم وجود هذين البرنامجين ،الا أن الاتجاه نحو هذا النوع من التجارة مازال في ازدياد وهو ما يستدعي النظر في آلية معينة للحد منها مع أهمية وضع مصلحة المستهلك في الاعتبار·