دبي (الاتحاد) - وقعت وزارة الصحة وشركة “داتا فلو” المتخصصة في مجال تدقيق الوثائق والمستندات، خاصة شهادات التخرج والدرجات العلمية والخبرة، عقداً يقضي بقيام الشركة بالتدقيق على الأوراق المقدمة من الراغبين في الحصول على تقييم أو ترخيص مزاولة مهنة من المهن الطبية، وفقاً لإجراءات الوزارة في التقييم والامتحانات.
ووقع العقد من جانب الوزارة الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة مع ماثيو بول كاين الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور الدكتور محمود فكري وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات الصحية، والدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، وعوض صغير الكتبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة.
كما حضر توقيع العقد الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الصحية، والدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة.
وأوضح الأميري أن الوزارة وقعت هذه الاتفاقية بناء على طلب الوزارة ورغبتها في توحيد إجراءات التقييم والترخيص بين مختلف المؤسسات الصحية في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد رفعت مذكرة للمجلس الوزاري للخدمات بهذا الغرض الذي بدوره وجه الوزارة للتنسيق مع هيئة الإمارات للمؤهلات، وكذلك الهيئات الصحية المحلية (هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي) والمؤسسات الأكاديمية مثل جامعتي الإمارات والشارقة بشأن دراسة إمكانية تطبيق نظام يعمل على ضمان سلامة التدقيق على الأوراق المقدمة من قبل الراغبين في الحصول على تقييم وترخيص مزاولة مهنة الطب من الأطباء وأطباء الأسنان وأصحاب المهن الطبية المساندة بأنواعها كافة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من مختلف هذه الجهات المعنية المذكورة لبحث الأمر، وقد أقرت اللجنة بالموافقة على قيام وزارة الصحة بتوقيع الاتفاقية مع شركة “داتا فلو”.
وأشار إلى أنه بتوقيع الاتفاقية سوف تتوحد جميع الإجراءات المطبقة للحصول على تقييم وترخيص مزاولة المهنة بين وزارة الصحة والهيئات الصحية العاملة في الدولة، ما يمهد الأمر لأن يتم قبول تقييم وترخيص أي طبيب في مختلف التخصصات الطبية وأطباء الأسنان والخدمات المساندة لا يعملون في جميع المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة بعد حصولهم على تقييم أو ترخيص من أي جهة، مثل وزارة الصحة أو الهيئات الصحية العاملة في الدولة. وقال إن شهادات التقييم والترخيص سوف تقبل من هذه المؤسسات لدى الأخرى دون الحاجة إلى إعادة التقييم أو الترخيص أو الامتحان.
وأوضح أن الوزارة ترغب في الاستعلام عن دقة الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة للمتقدمين للامتحان وللتقييم في التخصصات الطبية والفنية المختلفة، حتى يتم التأكد من سلامة المستندات وتفادياً لأي محاولات غير قانونية أو سليمة قد تحدث من قبل البعض.
وأضاف أنه بموجب هذا التعاقد، فإن الشركة ملتزمة بتدقيق الشهادات العلمية وشهادات الخبرة التي يتقدم بها الأطباء والفنيون من التخصصات كافة إلى الوزارة بغرض تقييمهم للحصول على الترخيص المهني للعمل بالدولة أو للتعيين بالوزارة.
وقال: «إنه سيتم تزويد الشركة بمساحة مكتب في ديوان الوزارة بدبي، لتتمكن من تسلم جميع المعلومات والمعطيات والرسوم من مقدمي الطلبات، من دون تكلفة على الوزارة».
من جهته، أوضح الدكتور أحمد الزرعوني، أنه سيتم التأكد من إعلام مقدمي الطلبات عن خدمات الشركة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص المجهز لهذه الخدمات من خلال منظومة التقييم على موقع الوزارة الذي يهدف إلى الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالخدمة الموفرة لهم من قبل الشركة.
وأضاف أن الشركة ستقوم بتجهيز بريد إلكتروني خاص بالوزارة لجمع معلومات ومعطيات مقدمي الطلبات الخاصة بالتدقيق، مشيراً إلى أن الشركة سوف تستقبل أوراق مقدمي الطلبات من داخل دولة الإمارات وخارجها.
وأشار إلى أن جميع الطلبات المقدّمة إلى الشركة التي تحتوي على نسخ جوازات سفر، وشهادات علمية، وتقارير طبية، إضافة إلى وثائق صادرة عن جهات حكومية وخاصة، وتواقيع مقدمي الطلبات، جميعها تعتبر معلومات خاصة وسرية، وبناء عليه، فإن الشركة تلتزم بعدم الإفصاح عن بنود الاتفاق إلى أي طرف آخر أو تقديم أي معلومات، إلاّ إذا كان ذلك مطلوب قانونياً أو لتقوية بنود هذه الاتفاقية، وبعد موافقة الوزارة خطياً.
عدد اليوم
